البنك المركزي المصري يطلق برنامج شامل لتحفيز البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة

في اطار توجه الدولة لدفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد حيث انها تعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
وفي هذا السياق فقد اتخذ مجلس ادارة البنك المركزي المصري عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسيا فى قطاع الانتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري. حيث تم التأكيد ان يكون البرنامج شاملا يغطي جميع انحاء الجمهورية ويصل لاطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل الى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.
ولقد اتخذت الاجراءات التي اعتمدها مجلس الادارة جوانب عدة اهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالاضافة الي التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من اعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن اجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الانتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وايلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والافقى وذلك ايمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة واسواق كبيرة.
وفي هذا الإطار فان البنك المركزي المصري سيساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت. ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه ان يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة بالاضافة الى خلق حوالي 4 مليون فرصة عمل جديدة.
وتأتي مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة حيث سيقوم القطاع المصرفي بضخ نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على ان يتم توفير المعلومات لاصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
ذلك على ان تقوم البنوك بإيلاء الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالاخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالاضافة الى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
هذا ومن اجل تخفيف اعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدي 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الالزامي المودع طرف البنك المركزي – على ان يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التي يتراوح حجم ايرادتها السنوية من مليون الى 20 مليون جم وفقا للتعريف الجديد الذي اصدره مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.
ومن جهة اخري يعتزم البنك المركزي المضي قدما في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدي تمويل هذه الشركات حيث بدأ البنك المركزى مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لاعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الانشاء.
كما وجه البنك المركزي بضرورة إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.
يؤكد البنك المركزي بانه لن يألو جهدا للعمل على نجاح هذا البرنامج الذى اصبح حتميا لما له من مردود ايجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويدعو البنك المركزي الى ضرورة تضافر الجهود على مستوى كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن بما يحقق التقدم ورفعة الوطن.