"المركزي" يعلن تفاصيل دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب200 مليار جنيه عبر 4 سنوات قادمة لتوفير 4ملايين فرصة عمل

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن اتخاذ عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر برنامج واضح وشامل على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.
وبحسب ما أعلنه البنك عقب انتهاء اجتماع المجلس التنسيقي، اليوم، فقد كشف " المركزي" عن توجيه الموارد المصرفية عبر 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة لتوفير 4 مليون فرصة عمل جديدة.
فقد تم اعتماد عدة جوانب لتوفير التمويل لذلك القطاع من أبرزها، وضع تكلفة بسيطة ومحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وإيلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والأفقى إيمانا بقدرات الدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة.
وأعلن "عامر" أنه من المقرر المساهمة في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.
وأوضح "عامر" أن مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحا أنه تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال 4 سنوات القادمة.
وأعلن " عامر" عن توجيه القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.