"المركزي" يعلن دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة ب200 مليار جنيه

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن اتخاذ عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر برنامج واضح وشامل علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.
وبحسب ما أعلنه البنك عقب انتهاء اجتماع المجلس التنسيقي، اليوم، فقد كشف " المركزي" عن توجيه الموارد المصرفية عبر 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة لتوفير 4 مليون فرصة عمل جديدة.
فقد تم اعتماد عدة جوانب لتوفير التمويل لذلك القطاع من أبرزها، وضع تكلفة بسيطة و محفزة بما يخفض من اعباء خدمة الدين بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الانتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وايلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والافقى ايماناً بقدرات الدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة واسواق كبيرة.
وأضاف "عامر" أنه من المقرر المساهمة في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.
وأوضح "عامر"، أن مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحاً أنه تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال 4 سنوات المقبلة.
وأعلن " عامر"، عن توجيه القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على ان يتم توفير المعلومات لاصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.