أطلق البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر في جلسته المنعقدة في 3 ديسمبر الماضي، التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أمام البنوك، لتنمية ودعم هذا القطاع، والتأكيد على دور البنوك في تمويل هذه المشروعات، التي تعمل على تنمية الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب، وتخفيض نسب البطالة. وينص التعريف على أن الشركات المتناهية الصغر ألا يزيد حجم أعمالها عن مليون جنيه، وأن يكون رأس المال المدفوع أقل من 50 ألف جنيه، وألا يتعدى عدد العمالة بها عن 10 أفراد. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة أن يتراوح حجم أعمالها من مليون ل 10 مليون جنيه، وعدد العمالة 200 عامل، ويتراوح رأس المال المدفوع من 50 ألف جنيه ل 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية و3 مليون جنيه للمنشآت الغير صناعية. أما المشروعات المتوسطة فيتراوح حجم أعمالها من 20 – 100 مليون جنيه ، و200 عامل ويتراوح رأس المال المدفوع من 5 - 10 مليون للمنشآت الصناعية و من 3-5 مليون للمنشآت الغير صناعية. كما نصت المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إجراء تعديلات على بعض التعليمات الرقابية القائمة، منها القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، كما تمنح البنوك فترة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 30 يونيو 2016، هذا بجانب توجيه المركزي للبنوك بضرورة تطوير الإدارات المتخصصة في تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنوك من خلال وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية، والبدء في تجميع البيانات اللازمة لوضع نظام تصنيف ملائم لهذه الفئة من المشروعات على أن يتم تطبيقها خلال 3 سنوات. وأعلن البنك المركزي المصري قيامه حاليًا بالعمل على إطلاق مبادرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلزم البنوك بالتمويل، بجانب التيسيرات التي سوف تقدمها البنوك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزهم على الاقتراض من البنوك، سواء عن طريق نسبة الفائدة المنخفضة وتيسير الإجراءات الخاصة بالتعامل مع وحدات الجهاز المصرفي، وتفعيل آلية الرقابة من البنك المركزي على هذه التمويلات من البنوك. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف البنك المركزي المصري بتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب بنسبة لا تقل عن 20% خلال الأربعة سنوات المقبلة. وأوضح السيسى خلال كلمته باحتفالية يوم الشباب المصري اليوم السبت 9 يناير 2016، أن القطاع المصرفي سيقوم بضخ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك لتقديم فرص تمويلية ل350 ألف شركة وتوفير فرص عمل ل 4 مليون شخص. وأوضح السيسى أنه وجه القطاع المصرفي بتخفيف أعباء القروض عن الشباب، بحيث لا تزيد الفائدة عن 5 % سنويا، بفائدة متناقصة، وأن تكون فائدة القروض المتناهية الصغر أقل من 5% على أن يتم تنفيذ هذا البرنامج على كافة قطاعات الشعب المصري دون تمييز.
