حمدي عزام: إقرار تعريف موحد لمشروعات الSMES يشجع السوق ويقضي على تضارب المفاهيم

قال حمدي عزام، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأتحاد بنوك مصر وعضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية، ان اقرار البنك المركزي تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سيساعد على انتعاش السوق ودفعه للامام.
أوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن التعريفات الموحدة ستقضي على التضارب في المفاهيم في ظل تعدد الجهات التي تعمل في القطاع ووجود اكثر من 50 تعريف.
أشار إلى أن محفزات البنك المركزي للقطاع ستدفع بنوك جديدة للدخول في القطاع وخاصة بمجالي المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة.
تابع أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قضية أمن قومي تحتاج لتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في ظل قدرتها على حل أزمتي البطالة وتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رأسمالية منخفضة.
ووفقًا للتعريف الجديد، فإن المشروعات متناهية الصغر القائمة هي التي تقل مبيعاتها أو إيراداتها السنوية عن مليون جنيه، بينما المشروعات حديث التأسيس هي التي يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، ويصل عدد العاملين بها إلى أقل من 10 أفراد .
بينما تعتبر المشروعات الصغيرة جدًا القائمة هي التي تصل حجم مبيعاتها أو إيراداتها السنوية من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، بينما الحديثة يجب أن يصل رأس المال المدفوع من 50 ألفًا إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية .
واعتبر المركزي أن المشروعات الصغيرة القائمة هي ما تبدأ مبيعاتها إو إيراداتها السنوية من 10 ملايين وتقل عن 20 مليون جنيه، وحدد رؤوس أموال المشروعات الصغيرة الحديثة بنفس محددات المشروعات الصغيرة جدًا الحديثة .
وقال إن المشروعات المتوسطة القائمة هي التي تصل مبيعاتها السنوية وإيراداتها من 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه، بينما المشروعات الحديثة يجب أن يصل رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية .
وحدد البنك المركزي عدد العمالة للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة بأقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أن حجم العمالة استرشادي وغير محدد لتعريف الشركة أو المنشأة.