البنك المركزى يعدل مبادرة إعفاء البنوك الممولة للSMEs من نسبة الاحتياطى الإلزامى وفقًا للتعريف الموحد

أصدر البنك المركزى المصرى تعديلات على آلية إعفاء البنوك الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى الإلزامى مقابل ما يتم منحه من تمويلات .
وتضمنت التعديلات تطبيق المبادرة على كل من الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا ومتناهية الصغر، على أن يتم تعديل المادة الثانية من المبادرة بشأن الشروط الواجب توافرها بالشركات والمنشآت محل الإعفاء وفقًا للتعريف الموحد الذى أصدره البنك اليوم .
كما ألغى البنك المركزى البند الخاص بضرورة الحصول على شهادة معتمدة من مراقب الحسابات بحجم أعمال الشركة أو مبيعاتها لأقرب ربع من العام المالى .
وبخصوص المادة الخاصة بتقديم شركة الاستعلام الائتمانى I-Score لخدمات الاستعلام والتصنيف للشركات المتوسطة والصغيرة والتزام البنوك بالحصول على هذه البيانات للشركات التى يقل حجم الائتمان الممنوح لها عن مليون جنيه، قرر البنك المركزى تعديل هذه المادة ليكون تحديد هذه الشركات لدى شركة الاستعلام الائتمانى وفقًا للتعريف الجديد الذى أصدره وليس وفقًا لحجم الائتمان الممنوح، على أن تقوم I-Score بإظهار الشركات والمنشآت وفق التعريف الجديد ضمن تقاريرها.
ووفقًا للبنك المركزى فإن التعديلات تضمنت ضرورة إضافة التعريف الخاص بالشركة بالإقرار الذى تقدمه البنوك للبنك المركزى عن مركز العميل الذى يقدم له تسهيل ائتمانى يبلغ 30 ألف جنيه فأكثر، وذلك وفقًا لقرار البنك بتاريخ 26 أبريل 2005 بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان .
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديلات خاصة بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى بتاريخ 24 مايو 2005 لتشمل الآت:-
تعديل المادة الخاصة بتحليل المركزى المالى للعميل الحاصل على الائتمان وفقًا لما تعكسه قوائمه المالية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بحيث يتم السماح للبنوك بتمويل الشركات وفقًا للتعريف الجديد خلال العام الأول دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات وذلك فى ظل أن معظم هذه الشركات تعمل بالقطاع غير الرسمى ولإتاحة فترة كافية لتأهيلها تدريجيًا لإعداد بيانات وقوائم مالية معتمدة، مع مراعاة الضوابط المناسبة التى تكفل التحقق من سلامة المركز المالى للعميل .
هذا بالإضافة إلى مراعاة تطبيق قواعد إدارة المخاطر الائتمانية وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسات المواردة بالبند الأول على الشركات والمنشآت المتوسطة .
وكذلك تعديل البند الثالث ليصبح إدارة المخاطر الائتمانية وأسس تصنيف الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة وتعديل التعريف الوارد به وفقًا للتعريف الجديد .
ومنح البنك المركزى البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للتعريف الموحد وتعديلات المبادرة تنتهى فى 30 يونيو 2016 .
ووجه المركزى تعليماته للبنك بضرورة تطوير الإدارات المتخصصة فى تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنوك من خلال وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية، والبدء فى تجميع البيانات اللازمة لوضع نظام تصنيف ائتمانى لطبيعة هذه الفئة من العملاء، على أن يتم تطبيقه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ إصدار المبادرة .
وأعلن البنك المركزى عن تعديلات جديدة على القواعد القائمة لتعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تأتى لما تمثله هذه المشروعات من دور أساسى فى تنمية الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب .
ووفقًا للتعريف الجديد فإن المشروعات متناهية الصغر القائمة هى التى تقل مبيعاتها أو إيراداتها السنوية عن مليون جنيه، بينما المشروعات حديث التأسيس هى التى يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، ويصل عدد العاملين بها إلى أقل من 10 أفراد .
بينما تعتبر المشروعات الصغيرة جدًا القائمة هى التى تصل حجم مبيعاتها أو إيراداتها السنوية من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، بينما الحديثة يجب أن يصل رأس المال المدفوع من 50 ألفًا إلى 5 ملايين جنيه للنشآت الصناعية، و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية .
واعتبر المركزى أن المشروعات الصغيرة القائمة هى ما تبدأ مبيعاتها إو إيراداتها السنوية من 10 ملايين وتقل عن 20 مليون جنيه، وحدد رؤوس أموال المشروعات الصغيرة الحديثة بنفس محددات المشروعات الصغيرة جدًا الحديثة .
وقال إن المشروعات المتوسطة القائمة هى التى تصل مبيعاتها السنوية وإيراداتها من 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه، بينما المشروعات الحديثة يجب أن يصل رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية .
وحدد البنك المركزى عدد العمالة للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة بأقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أن حجم العمالة استرشادى وغير محدد لتعريف الشركة أو المنشأة .
وأوضح المركزى فى التعليمات التى أصدرها للبنوك أنه يتم استخدام رأس المال المدفوع كمحدد لحجم الشركات والمنشآت الجديدة، بدلًا من حجم الأعمال، وذلك لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لها البيانات الخاصة بحجم الأعمال، فيتم تصنيفها وفقًا لحجم الأعمال .