الحوشى: " I- SCORE" تحتاج تشريعا قانونيا للحصول على بيانات المحمول

كشف محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني " I- SCORE"، عن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة والتى تتمثل فى إنشاء شركة لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 20 مليون جنيه وتدشينها خلال أغسطس 2013.
وأضاف الحوشى، فى حواره ل"أموال الغد"، أن قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بمراجعة القوائم السلبية يساهم فى تخفيض العملاء المتعثرين بنسبة 15%، خاصة وأن هناك حالات تعثر نتيجة لعدم استخدام الافراد للبطاقة دون علمهم بخطورة ذلك وتم إدراجهم ضمن القوائم السلبية.
وأشار إلي ارتفاع قاعدة بيانات الشركة الى نحو 9.4 مليون عميل بحجم تسهيلات بلغ 24.5 مليون تسهيل وبأكثر من مليونى تقرير بنهاية يونيو 2012.. وإلى نص الحوار:
ما الآليات التى تمتلكها الشركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة قضية أمن قومي تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل نموها وتنشطيها، وإيمانا من "I- SCORE" بدورها فى نمو الاقتصاد المصرى قررنا تأسيس شركة جديدة لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جاهزة للعمل فى أقرب وقت، خاصة وأن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات المختلفة إلى جانب الأحداث التى أعقبت الثورة ساهمت فى تأجيل إطلاقها من عام 2010 بعد دراستها والموافقة عليها.
وستتم الاستعانة بالتجربة الهندية فى تطبيق هذا النظام ، مع مراعاة طبيعة الحالة المصرية وذلك بعد قيامنا بدراسة عدد من التجارب فى الدول المطبقة لتلك الفكرة ووجدنا أكثر من نموذج ناجح فى العالم وخاصة فى دول الهند وماليزيا وايطاليا.
كما ان إستراتيجيتنا تستهدف أيضا تفعيل سجل الضمانات العينية المنقولة مثل الآلات والسيارات والمعدات، حتى يستطيع الفرد أو الشركة الحصول على ائتمان بضمان هذا الأصل ولن يتم ذلك إلا من خلال تشريع ينظم عمله وهو الأمر الذى تنتظره الشركة للبدء فى خطوات التنفيذ.
هل تم اتخاذ خطوات فعلية لإنشاء شركة تقييم الجدارة الائتمانية؟
بالفعل.. اتخذت الشركة عدداً من الخطوات فقد انتهينا من وضع خطة زمنية لتدشينها خلال أيام، وقمنا بإخطار البنك المركزى بذلك بالإضافة إلى مخاطبة اتحاد البنوك برئاسة طارق عامر وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً نظرا لدور تلك الشركة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرضنا على كل البنوك والصندوق الاجتماعى للمساهمة فى رأسمال الشركة والبالغ 20 مليون جنيه.
وقمنا بتخفيض رأسمالها على قدر الإمكان لعدم احتياجنا للاستثمار مرة أخرى فى البنية التحتية والتى نمتلكها والشركة ستحتفظ ب51% من رأس المال والذى يتم ضخه من خلال الأرباح المحتجزة بدلاً من المطالبة برءوس أموال البنوك.
ولماذا تأخر تأسيس تلك الشركة حتى الآن وهل واجهتم رفضاً من البنوك بعد إعلان تأسيسها في 2010 ؟
البنوك لم ترفض فكرة التأسيس، ولكن الظروف التى شهدتها البلاد العام الماضى من تدهور سياسى وركود نسبى لم يكن مناسباً للتوسع فى نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل غياب الآليات الخاصة بها والتكلفة المرتفعة خاصة أن حجم الأعمال داخل السوق ليس كبيراً.
من وجهة نظرك ما الذى تحتاجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنهض ويتعاظم دورها؟
لابد من وجود وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتولى التنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات فالنموذج الهندى اثبت نجاحه بشدة من خلال تدعيم ما يقرب من 75% من التكلفة وتتولى تدريب تلك المشروعات وتعليمها، فضلاً عن توافر بعد رقابى من البنك المركزى الهندى عن طريق إلزام البنوك بتوجيه حصة كحد أدني للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ما دور الشركة فى تنمية وإقراض المشروعات متناهية الصغر؟
إقراض المشروعات متناهية الصغر يقوم على شقين، الأول فى الأفراد والجمعيات الأهلية وتقوم الشركة بتطوير منتجات مبسطة لتلك الشريحة وتدعمها بتكلفة مبسطة جدا، بينما يتمثل الشق الثانى فى تقييم الشركة خاصة إذا كانت تطلب مبالغ كبيرة بعض الشيء .
ما آخر التطورات الخاصة بتفعيل سجل الضمانات المنقولة؟
منذ عام 2008 ونحن نطالب بتفعيل قانون سجل ضمانات المنقول وفى عام 2009 تقدمنا لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين وقمنا بدراسة النماذج الأخرى وجدنا أن النموذج النيوزلندى أفضل نموذج ووضعنا خطة لمدة 9 شهور وتم مراجعة ذلك القانون من قبل البنك المركزى ووزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، ولكن تفعيل ذلك القانون يتطلب إجراء تعديلات فى قانون الإفلاس لوجود تشوهات قانونية به.
والقانون الآن معروض على وزارة العدل، ولا يزال تحت المراجعة حتى الآن كما آن إقرار قانون سجل الضمانات المنقولة وتفعيله سينقل مصر من المرتبة 76 فى الحصول على الائتمان عالمياً إلى المرتبة 20، بجانب مساهمته بشكل فعال فى زيادة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كم يبلغ عدد العملاء بالشركة، وحجم التسهيلات حتى الآن ؟
قاعدة بيانات الشركة تضم 9.4 مليون عميل، وبلغت حجم التسهيلات 24.5 مليون تسهيل بنهاية مايو مقابل 23 مليون تسهيل بنهاية ديسمبر 2011.
وما حجم التقارير بالشركة وهل تأثرت نتائج أعمالها خلال العام الماضى؟
ارتفع حجم التقارير بالشركة خلال يونيو 2012 إلى أكثر من مليونى تقرير مقابل 1.6 مليون تقرير بنهاية يونيو 2011، وحقق تمويل الأفراد نمواً كبيراً خلال النصف الثانى وذلك على غير المتوقع، ولكن تأثرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الماضى نتيجة لان النظام المصرفى كان معطل لفترة طويلة واستمر ذلك حتى بعد شهر أبريل نتيجة لحالة الترقب وإعادة دراسة الإستراتيجية الخاصة بالقطاع المصرفى وحجم المخاطر بالسوق .
البنك المركزى منح البنوك مهلة لدراسة القوائم السلبية للعميل وتصحيحها، هل يساهم ذلك في خفيض عدد المدرجين بتلك القوائم؟
بالفعل.. العميل كان بحاجة إلى ذلك القرار لوجود بعض العملاء المدرجين بالقوائم السلبية نتيجة لعدم تفعيل البعض لبطاقتهم الائتمانية منذ استلامها وعدم دفع الرسوم ولذلك قام البنك المركزى بإعطاء مهلة إدراج العميل فى القوائم السلبية الى 180 يوما حتى يعطيه فرصة فى حالة كونه مسافرا أو انشغل بارتباطات خارجية لتعديل موقفه ومن المتوقع أن يساهم ذلك القرار فى تخفيض عدد العملاء المتعثرين بنسبة 15%.
هناك بعض الشكاوى داخل البنوك من ارتفاع تكاليف التقرير الائتماني فما أسباب ذلك؟
غير صحيح على الإطلاق، خاصة وأن أسعار التقارير بالشركة ثابتة منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 25 جنيها للتقرير، وهناك اتجاه لتثبيت أسعار التقارير حتى نهاية 2013، فالشركة تتحمل ضرائب وجمارك ورغم ذلك لم تقم برفع أسعار التقرير لأن الربحية ليست الهدف الرئيسي لها.
هل ارتفع حجم العملاء المدرجين فى القوائم السلبية خلال العام الماضى؟
التجربة تؤكد أن الفترات التى تعقب الثورات تشهد زيادة فى أعداد العملاء بالقوائم السلبية ويصل إلى متوسط 5% لكن لم يحدث ذلك فى مصر على غير المتوقع ولم تتعد نحو 1% وذلك بفضل التزام العميل بسداد أقساطه فى مواعيدها لتخوفه من وضعه بالقوائم السلبية وحرمانه من التعامل البنكي لفترة محددة .
كم تبلغ عدد الشكاوى نتيجة أخطاء في التقارير الائتمانية؟
تلقينا فى الفترة الأخيرة نحو 287 شكوى ووجدنا ان نحو 125 منهم ليس لهم حق التظلم وتفهموا الموقف وانتهت مشكلتهم لاقتناعهم أن هناك خطأ من جانبهم فى حين بلغت الأعداد التى يوجد بها أخطاء نحو 162 عميل نتيجة وجود معلومات مغلوطة من بعض الجهات المختصة وبالفعل قمنا بتصحيح نسبة منهم بعد دراستها فى خلال 10 أيام ثم نخاطب البنك ونعطيه مهلة 15 يوما وفى حالة تأخرها نقوم بمخاطبة البنك المركزى لاتخاذ اللازم .
هل تتعامل " Score I- " مع شركات تصحيح البيانات؟
بالفعل نتعامل مع شركتين لتصحيح البيانات من خلال تقديم خدمات بحرفية عالية وتوفر الوقت والمجهود علينا كتجهيز الملف الائتماني للعميل وغير ذلك من الإجراءات التى تسهم فى سرعة البت فى الشكاوى والتظلمات.
هل توصلت الشركة لحل مع جهاز تنظيم الاتصالات للحصول علي قاعدة بيانات شركات المحمول؟
تفاوضنا كثيراً فى هذا الأمر وبنهاية المطاف وجدنا ان ذلك يحتاج الى قانون ينظم تلك العملية، وهناك مشروع قانون سيتم عرضه على مجلس الشعب فور انتخابه مرة ثانية يتيح حصولنا على قاعدة البيانات دون غيرنا بالتبعية.
ما أهمية مثل هذا القانون؟
إقرار مثل هذا القانون سيكون له فوائد كثيرة للبنوك وشركات المحمول خاصة وانه يتيح لها قبل الموافقة على منح الخط لعميلها أن تكون على بينة عن مدى التزام هذا العميل في سداد مديونياته عن طريق التقرير الائتماني الذي ستوفره I-Score