مبادرة جديدة للبنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة

أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن "الاتحاد" انتهى من وضع خطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد عقد مجموعة من اللقاءات بأطراف المنظومة للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات، التى تواجهها والخروج بتوصيات لكيفية إزالتها إلى جانب التعريف بأهمية تلك المشروعات، التى تمثل ركائز ودعائم التنمية لما تتميز به من انخفاض التكلفة الاستثمارية، فضلاً عن قدرتها على توفير فرص عمل للقضاء على البطالة وتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الدخل القومى.
وأشار عامر، خلال مؤتمر "تمويل المشروعات الصغيرة.. نحو تشبيك جديد للمصالح"، الذى نظمته مجلة "المصرفى" أمس، الاثنين، إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك قدمت 7 توصيات للبنك "المركزى" من أجل تنشيط المشروعات الصغيرة تمثل أبرزها فى ضرورة إصدار قواعد خاصة بمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشأن قواعد المنح واشتراطاته مع ضرورة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان لتلك المشروعات.
واستطرد "عامر" أنه من أهم التوصيات، التى تم تقديمها للبنك "المركزى"، ضرورة توسيع مبادرة المشاركة فى المخاطر، والتى تمنح للبنك الممول ميزة الإعفاء من نسبة الاحتياطى القانونى للمبالغ الموظفة فى التمويل المباشر لتشمل كذلك التمويل غير المباشر "الالتزامات العرضية"، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع تحتاج إلى خطابات ضمان وهى لا تخضع لبرنامج التحفيز المقدم من البنك "المركزى".
وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة اعتماد إطار عامر لنموذج قياس الكفاءة الائتمانية والمخاطر كنموذج استرشادى، وذلك لسهولة وسرعة اتخاذ القرار واعتماد هذه الوسيلة عند المراجعة على أعمال المصارف.
وكشف عامر أن إجمالى عقود البنك "الأهلى" مع "الصندوق الاجتماعى للتنمية" لتمويل المشروعات الصغيرة بلغت 5 مليارات جنيه، وأوضح "عامر"، خلال مؤتمر "تمويل المشروعات الصغيرة.. نحو تشبيك للمصالح"، الذى نظمته مجلة "المصرفى"، أن هناك عقودًا بقيمة مليار جنيه سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة.
وقال "عامر"، إن القيمة الجديدة تتوزع على عقد بقيمة 400 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعقد بقيمة 200 مليون جنيه للحساب الجارى الميدن من سحب وايداع، إضافة إلى عقد فرانشايز بقيمة 50 مليون جنيه لتوفير حق امتياز علامات تجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عامر أن البنك سيوقع كذلك عقودًا بقيمة 80 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تشغيل شباب الخريجين بمناطق توزيع وتسويق اسطوانات الغاز على دفعتين تشمل كل دفعة عقداً بقيمة 40 مليون جنيه، هذا إلى جانب عقود بقيمة 115 مليون جنيه سيوقعها البنك مع الصندوق الاجتماعى لتمويل مشروعات الثروة الداجنة.
ومن جانبها أكدت مى أبوالنجا، مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك "المركزى"، أن البنك يعد فى الوقت الحالى لإطلاق مبادرة متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام الحالى.
وأوضحت "أبوالنجا"، أن هناك حزمة من الإجراءات ستتخذ فى سبيل تنفيذ هذه المبادرة، مشيرة إلى أن أهم هذه الإجراءات تتمثل فى بدء البنك "المركزى" فى دراسة قواعد قبول شركات ضمان مخاطر الائتمان فذلك سيساهم فى دعم المشروعات الصغيرة، فكلما كان العميل أو المشروع مضمونًا من جهة أخرى، فذلك يساعد البنوك على اتخاذ القرار الائتمانى بأقل نسبة مخاطرة، أما الإجراء الثانى فيتمثل فى سماح البنك "المركزى" للبنوك التى تمتلك محفظة تمويل مشروعات صغيرة متنوعة بتقليص رأس المال المخاطر.
وأضافت مى أبوالنجا أن البنك "المركزى" قام بداية من عام 2008 باتخاذ إجراءات جريئة من أجل تحفيز ضخ التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على رأس هذه الإجراءات إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى القانونى للتمويل بالعملة المحلية، والذى كان يبلغ وقتها 14%، موضحة أن نتائج هذا الإجراء كانت مقبولة.
وأكدت وكيل محافظ البنك المركزى، أنه سيتم تطبيق القواعد الائتمانية الجديدة على البنوك بدءا من 30 يونيو الجارى، والتى ستشمل شروطًا جديدة للإفصاح وبيان مجمع للائتمان.
وتضمنت القواعد المزمع تطبيقها الفصل بين جدولة الديون وتسويتها، وتنظيم إصدار البطاقات الائتمانية حيث وضع المركزى شرطًا بعدم جواز إدراج البنوك لعملاء البطاقات فى القائمة السوداء، فى حالة عدم قيام العميل بعمليات سحب أو شراء باستخدامها، وضرورة إنذار العميل بخطاب مسجل قبل إدراجه بشهر كامل فى القائمة السوداء للعملاء المتعثرين.
وأشارت أبو النجا إلى أنه تم رفع حد الإدراج للعملاء المتعثرين بالقائمة السوداء إلى 180 يومًا تعثرًا.. كذلك تم خفض فترة الإدراج بالقائمة السوداء إلى 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وأضافت أن المركزى قام بإنذار البنوك بتنقية القوائم السلبية فى موعد أقصاه يوليو المقبل، وهو ما سيقلل المدرجين على هذا القوائم.
وأكدت أن اهتمام البنك المركزى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ منذ عام 2008، فى إطار مرحلة الإصلاح الثانية للقطاع المصرفى، حيث بدا المركزى توجيه البنوك للإقراض من خلال إعفائها من الاحتياطى الإلزامى المقرر ب14%، كما شملت هذه المبادرة وحدات بالمعهد المصرفى لتدريب الكوادر على منح الائتمان الصغير، كما بدأت البنوك فى تأسيس إدارات متخصصة لهذه النوعية من العملاء.
وقالت، إنه بالرغم من ذلك لم تحظ تلك المبادرة بصدى إيجابى كبير، إلا أن المركزى استكمل خطواته لدعم هذا القطاع بإجراء أول مسح شامل لمشروعات القطاع على مستوى المحافظات بالتعاون مع المعهد المصرفى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث شمل هذا المسح 36 ألف منشأة، تم إدراج كافة المعلومات الخاصة بها على بوابة إلكترونية.
وكشف محمد رفعت، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “i.score”، أن شركته تترقب موافقة البنك المركزى المصرى بشأن تأسيس شركة جديدة لقياس الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى توفير آلية محايدة لتقييم مشروعات هذا القطاع الذى لا تزال البنوك تطبق عليه السياسات الائتمانية الخاصة بإقراض الشركات الكبرى "الكوربريت"، وهو ما يحد من فرصه التمويلية ويضعه فى منافسة غير عادلة.
وأضاف "رفعت"، إنه عند بدء نشاط الاستعلام فى مصر عام 2008 كانت المؤسسات الدولية كالبنك الدولى تنظر إلى مصر نظرة متدنية وفقًا للمؤشر الخاص بإتاحة معلومات الائتمان، حيث جاء ترتيب مصر حينها فى المرتبة 170 كذلك المؤشر الخاص بحقوق الدائنين، حيث تحصل مصر على 3 من 10 نقاط على هذا المؤشر منذ عام 2007 إلى الآن.
وأضاف رفعت أن تعديل قانون الإفلاس وتطبيق قانون الضمانات المنقولة يمكن أن يحسن مرتبة مصر من المرتبة 71 فى الوقت الحالى إلى المرتبة 22 عالميًا فى مجال تحسين أنشطة ممارسة الأعمال.
وطالب رفعت بتخصيص بنك لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تفعيل الآليات التمويلية الأخرى كالتخصيم والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار.