السويركى (حوار) : بدء تقديم خدمات "النيل" للتصنيف الائتماني فى مصر يوليو المقبل

قال ايهاب السويركى، الرئيس التنفيذى لشركة النيل للتصنيف الائتماني، أن تدشين الشركة الجديدة بالسوق المصرية يأتي ضمن اتجاه الدولة والحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل المشاكل التى كانت تعانى منها هذه الشركات فى التعامل مع البنوك، نتيجة لقيام عدد محدود من البنوك بتمول هذا النوعه من المشروعات فى ظل قلق الكثيرون من تمويل هذه المشروعات نظراً لعدد من الأسباب يأتي علي رأسها ضعف ميزانية الشركات علي سبيل المثال.
وأشار فى تصريحات ل"أموال الغد" إلى هيكل ملكية الشركة والتى تأسست عام 2014 ويتوزع علي النحو التالي 75% مملوكة لشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-score" " ويملك الحصة الباقية والبالغة 25% من الشركة نحو 22 بنك بالتساوي بينهم، منوهاً إلى أن البدء الفعلي في تقديم الخدمات للعملاء سيكون بداية النصف الثاني من العام الجاري 2015.
وأوضح أن بعض البنوك تعتبر هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات مخاطر مرتفعة علي الرغم من الميزة التمويلية التى تعود علي البنوك من تمويل هذه النوعية من المشروعات والمتمثلة فى بناء محفظة كبيرة ومتنوعة تتوزع بها المخاطر.
أكد أن الشركة نجحت فى التوقيع علي اتفاقية مع اكبر شركة تصنيف ائتماني فى العالم "ستاندرد آند بورز" ومن المتوقع زيارة الشركة لمصر خلال الايام المقبلة والتى تعتبر الشريك الفنى لشركة النيل.
وأضاف أنه عقب الانتهاء من زيارة الشريك الفني للشركة الجديدة في مصر سيطلب المساهمون من البنك المركزي الحصول علي رخصة التشغيل والمتوقع أن تتم خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري بعد دراسة المركزي للأوراق المُقدمة له للتأكد من مطابقتها مع نظام العمل.
وأشار الي أن خطة عمل الشركة ستكون فى اتجاهين الأول يتمثل فى العمل بشكل مباشر مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي التي تطلب من الشركة تصنيف ائتماني خاص بها، او من خلال اتفاقيات مع البنوك لعمل تصنيف ائتمانى للشركات التى تتعامل معها.
وأوضح أن البنك سيستفيد من عمل تصنيف ائتماني للشركات التى يتعامل معها، في ظل توافر دراسة أكبر للمخاطر التى من الممكن أن يتعرض لها، وهو ما يسهم في تقليلها، ففى حالة حصوله علي تصنيف ائتمانى للشركات يتم اعداد دراسة مالية لادارة الشركة والمخاطر المحيطة بالشركة وكيفية مواجهتها.
واستطرد أنه وفقاً لمقررات بازل فإن اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة له مزايا علي رأس المال المقابل وفقا لمعايير بازل التي يتم اتباعها بالجهاز المصرفي، وبالتالي فاي تسهيل يقوم البنك بمنحة يتم احتساب نسبة 10% من رأس المال تحت بنك رأسمال مقابل مخاطر الائتمان وفقاً لتوجهات المركزي بينما تتراجع النسبة أمام التمويلات المُقدمة للمشروعات الصغيرة ل 7.5%.
وأكد أنه فى حالة أن يكون للشركات التى يقوم البنك بتسليفها تصنيف ائتماني من جهة خارج البنك كشركة النيل سيكون هناك بعض المزايا للبنوك علي رأس المال مقابل مخاطر الائتمان مشيراً إلى أن عمل تصنيف ائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة لن يكون الزامي للبنوك لمنح التمويل من عدمه للشركات.
وأوضح أن الشركة تدرس تقديم خدمات الاستعلام الائتماني فيما بعد، منوهاً إلى أن العملاء يكون لهم مزايا من وجود تصنيف ائتمانى يمكنه من الحصول علي تمويل علي عكس عميل ليس له تقييم او ميزانية لعمل الشركة بالسوق.
وأضاف أنه فى حالة عمليات التجارة الخارجية يكون للعميل المستورد الذى يمتلك تصنيف ائتماني بعض المميزات من المورد الخارجي من خلال تقسيط ثمن البضائع، مشيراً إلى أن الشركة ستعتمد فى عملها الاولي علي قاعدة بيانات العملاء من البنوك.
وبالنسبة لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح أن هناك اقتراحات يناقشها البنك المركزي بشأن التعريف الموحد علي أن يكون مبنى علي حجم المبيعات السنوية لهذه الشركات كما أن هناك بعض الدول يكون التعريف علي اساس رأس المال والعمالة، الا أن التعريف حسب رأس المال سيكون غير واقعي في ظل وجود شركات صناعية تحتاج إلى رأس مال كبير، بينما قد لا تحتاج شركات خدمية لهذا القدر من رأس المال.
وحول إمكانية عمل الشركة لتقييم ائتمانى للشركات التى تعمل فى مجال التمويل متناهي الصغر، أكد أنه من الممكن تطبيق التصنيف الائتمانى لهذه الشركات ولكن ليس فى الوقت الحالي فى ظل احتياج هذه الشركات الي اسلوب مختلف فى التقييم.
وأضاف أن الشركة لم تتلقي أية تمويلات من جهات او مؤسسات خارجية حتى الان ولكن هناك بعض الجهات طلبت زيارة الشركة للتعرف علي نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأوضح أن الشركة تسعى الي عمل اتفاقيات تعاون مع الصندوق الاجتماعي خلال الفترة المقبلة لاعداد تصنيف للشركات التى يمولها الصندوق ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع آمين عام الصندوق الاحتماعي سها سليمان خلال الايام المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة من الممكن أن تقوم بفتح فروع لها فى بعض المحافظات وخاصة فى المناطق الصناعية خلال الفترة المقبلة.