البنوك تقر أكبر خطة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة خلال 2016.. و«الأهلى» و«مصر» فى المقدمة

بعد إقرار «المركزى» تعريفات موحدة لها

كشفت مصادر مصرفية ل (مال وأعمال) أن العام القادم 2016 سيشهد تنفيذ البنوك أكبر خطة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تخطط بنوك كبرى للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى مقدمتها بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر.
وتأتى تلك الخطوة بعد قيام البنك المركزى الأسبوع الماضى بإقرار تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى خطوة تنهى الجدل القائم بشأن تعريف البنوك لهذه المشروعات وتساهم فى توفير بيانات دقيقة عن القطاع بما يساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة له.
وحدد البنك المركزى الشركات متناهية الصغر بتلك التى تقل مبيعاتها عن مليون جنيه سنويا، ورأسمالها أقل من 50 ألف جنيه، فيما حدد الشركات الصغيرة جدا بالشركات التى تتراوح مبيعاتها بين مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، ورأسمالها يتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية.
وأشار البنك المركزى أن الشركات الصغيرة هى التى تتراوح مبيعاتها بين 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه، فيما يتراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، و3 إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية. وحدد البنك المركزى المنشآت المتوسطة بتلك التى يتراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية، وتتراوح مبيعاتها بين 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه.
وتأتى خطوة البنك المركزى فى الوقت الذى قررت فيه عدة بنوك اطلاق مبادرات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ أطلقت بنوك مصر والأهلى والتنمية والائتمان الزراعى «مبادرة مشروعك» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال 4 شرائح للقروض تبدأ أول شريحة من ألف وحتى 25 ألف جنيه دون مساهمة إضافية من العميل، والثانية من 25 إلى 100 ألف جنيه يساهم العميل ب 10% فقط من قيمة القرض. وتبدأ الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، ويشارك العميل ب 15% فى رأس المال، وتبدأ الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه وحتى 2 ونصف مليون جنيه يشارك العميل فيها ب30% من قيمة رأسمال المشروع، وذلك من خلال 18 محافظة.
وقال هانى سف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى إن البنوك لديها خطط محددة من العام الماضى للتوسع فى المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن عام 2016 قد يشهد زيادة كبيرة فى القروض المقدمة لهذا القطاع.
وأضاف أن المصارف كانت تترقب إطلاق تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحفز توسيع توجهاتها التمويلية وقاعدة عملائها.
وأوضح سيف النصر أن جميع المؤسسات التمويلية ملزمة بهذا التعريف فى ظل مشاركتها فى وضعه خلال الفترة الماضية.
وقال إن البنك المركزى وضع التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لحجم الأعمال سواء المبيعات أو الإيرادات السنوية، ورأس المال المدفوع، بالإضافة إلى حجم العمالة الذى اعتبره استرشاديا.
وأشار سيف النصر أن المركزى قام بتعديل بعض التعليمات الرقابية القائمة منها القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالمركزى الصادرة بموجب جلسته المنعقدة فى 26 أبريل 2005، وتعديل أسس الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بموجب قرار صادر فى 24 مايو 2005.
وأبرز التعديلات التى أجراها المركزى ضرورة تطبيق قواعد إدارة المخاطر الائتمانية وأسس تقييم الجدارة للمؤسسات الواردة متضمنة الشركات والمنشآت المتوسطة، على أن يتم مراعاة تحليل المركز المالى للعميل وفقا لما تعكسه قوائمه المالية لمدة 3 أعوام، وذلك عند تحديد الجدارة، إضافة إلى السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة جدا ومتناهية الصغر خلال العام الأول من التعامل بالتعريف الجديد دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
ومنح البنك المركزى البنوك فترة لتوفيق أوضاعها وفقا للتعريف الجديد تنتهى فى 30 يونيو 2016.
وقال محمد شوقى مدير إدارة الخطوط والبرامج الخاصة بالمشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى إن جميع البنوك تتسابق فى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة، حيث قامت العديد من البنوك بإنشاء ادارات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، ويتصدر البنك الأهلى حاليا البنوك فى تمويل هذا القطاع المهم.
وتوقع شوقى أن تزداد حدة المنافسة ما بين البنوك على تمويل هذا القطاع، خاصة فى ظل الفجوة الكبيرة ما بين البنوك فى عمليات التمويل والبنك الأهلى وحده يستحوذ على 35 % من تمويل هذا القطاع وقد يجد منافسة من باقى البنوك خلال 2016.
وكان البنك المركزى قد أكد فى وقت سابق أنه يدرس تشجيع البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة من خلال حزمة تحفيزية جديدة لتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل هذه المشروعات، إذ يرى البنك المركزى أن الاهتمام بالتوسع فى تمويل هذا القطاع يمثل خطوة مهمة ضمن أولويات استراتيجية المركزى لتحريك الاقتصاد وتوليد فرص العمل الجديدة لتخفيف حدة البطالة، التى تمثل إحدى المشكلات البارزة، التى يعانى منها الاقتصاد حاليا.
وقال أحمد عبدالمجيد مدير الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن تمويل هذا القطاع فى مقدمة أولويات البنوك خلال عام 2016 نظرا لما له من دور كبير فى دفع وتحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل كثيفة.
وأوضح أن أهم ما يميز هذا المنتج هو الاتصال المباشر مع العميل فى مقر عمله من خلال الزيارات الميدانية التى يقوم بها مسئولو التمويل بالبنك والتواصل المستمر معه مما يسهل عملية المتابعة وتقديم الدعم له فى حالة مواجهة مشكلة فى النشاط. وكشف عن مساهمة هذا البرنامج التمويلى فى توفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل، وبالتالى دفع عجلة الإنتاج مما يكون له بالغ الأثر فى نمو الاقتصاد القومى للبلاد.
وبدأت العديد من البنوك فى رصد مبالغ لتمويل هذا القطاع بدية من عام 2015، منها مصرف أبوظبى الإسلامى مصر الذى قام بالتوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال ضخ 200 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات، كما يستهدف بنك «البركة مصر» التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة، نظرا لأن هذا القطاع الحيوى والمهم أصبح فى أعلى سلم أولويات الدولة ومؤسسات التمويل الدولية نظرا لمشكلة البطالة المتضخمة.
كما رصد بنك الشركة المصرفية العربية نحو 200 مليون جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك وفقا لتأكيدات حسن عبدالمجيد العضو المنتدب للبنك.