البنوك الإسلامية قاطرة نمو «الصغيرة والمتوسطة»

قدرت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الأصول الإسلامية بنحو 2 تريليون دولار بزيادة عشرة أضعاف عما كانت عليه منذ عشر سنوات، وبمعدل نمو يفوق التمويل التقليدي في كثير من البلدان.
وقالت في إحدي ندوات الصندوق إن الصكوك الإسلامية، على مدار العقد الماضي شهدت زيادة تعادل عشرة أضعاف حتي بلغت حوالي 300 مليار دولار، ومعظمها مركز في دول الخليج وماليزيا، مؤكدة أن الاهتمام بها يتزايد في أنحاء أخري من العالم، السؤال الذي يطرح نفسه أين البنوك الإسلامية المتواجدة في مصر من تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تمتلك من الأدوات التمويلية مثل المشاركة والاستزراع والسلم والمرابحة وغيرها مما يعطي دفعة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء مناطق لوجستية بالمدن والمحافظات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإحداث تكامل بين جميع المشروعات، هذا ما طلب به عبدالحميد أبوموسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، مؤكدة أهمية تربيط المشروعات الصغيرة بالمتوسطة بالكبيرة، بما يسهم في حل مشكلة التسويق التي تواجه هذا القطاع، ويمكن تخصيص 5 مليارات جنيه من مبادرة البنك المركزي البالغة 200 مليار جنيه لإنشاء هذه المناطق ووضع البنية الاساسية.
وقال «أبوموسي»: إن التمويل وحدة ليس كافياً لنمو هذا القطاع، وأنه يجب أن يتم من خلال منظومة متكاملة، بحيث يتم تحديد مناطق، والصناعات التي تنتج في هذه المناطق، وتكون هذه المناطق مرتبطة بالصناعات الكبري، مع وجود الأنشطة المختلفة المرتبطة بالمنطقة مثل التجارة والنقل والحرف المتنوعة، وبذلك يمكن أن يحدث تكامل وتنمية حقيقة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلي أن هناك دولاً قامت علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتطلب ضرورة العمل وفقا لمنظومة متكاملة منظمة مع الاهتمام بالتدريب والتسويق، فقد حلت مبادرة البنك المركزي ممتازة، مشكلة التمويل بفائدة 5% متناقصة، وتم إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي القانوني الذي يمثل 10%، بما يعني أن البنوك أيضاً ستحقق عائداً مجزياً من تمويل هذا القطاع.
وطالب عبدالحميد أبوموسي بضرورة تهيئة المناخ العام لتحقيق الاستدامة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف ليس عملية التمويل، وإنما بناء تجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم التنمية والاقتصاد، وتشغيل البطالة، ومحاربة الفقر.
وقال محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري: إن البنوك الإسلامية متواجدة بقوة في تمويل هذا القطاع، موضحاً أن عملية التمويل تتطلب المتابعة ومشاركة العميل وتقديم الدعم الفني والتسويقي بما يمكنه من الاستمرار وتحقيق عائد علي المشروع يسدد به القرض، ويتوسع لنتقل من مرحلة إلي أخري.
صيغ التمويل
يري عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن البنوك الإسلامية اهتمت بتقديم التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستطاعت تطوير صيغ للتمويل الإسلامي تقترب بصورة أكبر نحو احتياجات هذه المؤسسات، والبيان الختامي الأخير لقمة العشرين في اسطنبول اعترف بأهمية التمويل الإسلامي في تمويل النمو بصورة عامة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة.
قال: علي الرغم من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من مؤسسات الأنشطة الاقتصادية الخاصة في الدول العربية، فإنها لا تساهم إلا بنحو 20% فقط في إجمالي الناتج المحلي العربي وهي نسبة متواضعة مقارنة مع الدول المتقدمة أو الاقتصاديات الصاعدة التي تصل إلى 70%، وأرجع ذلك إلي عدم توفير الدعم المالي الذي يعتبر من المعوقات الرئيسية.
قام اتحاد المصارف العربية بدراسة مشتركة بالتعاون البنك الدولي حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وشملت العينة المدروسة 139 مصرفاً عربياً في 16 دولة عربية.. وأظهرت نتائج الدراسة أن حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت حوالي 10% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفي العربي. كما يوضح عدنان.
ويشير تقرير أعدته مؤسسة التمويل الدولية إلى وجود ما بين 1.9 و2.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مسجلة رسمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحصل 21% على قروض من المصارف، على الرغم من أن حوالي 74% منها لديها حسابات إيداع لدى المصارف، ما يدل على أن المصارف تتولى إدارة أموال تلك المشروعات ولكن تحجم عن إقراضها، موضحاً أن نفس التقرير أشار إلي أن فجوة تمويل هذه المشروعات ما بين 110 و140 مليار دولار.
وأضاف «عدنان» أن التمويل هو روح المشاريع، والكثير من اقتراحات المشاريع المنيرة والأفكار تُقتل لعدم الحصول على التمويل المناسب، فلن ينجح أي مشروع، خاصة بدون تمويل ولابد من التوجه نحو إنشاء صناديق وآليات وأدوات خاصة تلائم الاحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات.
تفتقد التسويق
قال أشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد التسويق، والتدريب، وهو ما يتطلب ضرورة قيام البنوك بمشاركة العميل، ومساعدته في الدعم الفني والمالي وتدريبه علي دراسات الجدوي بما يمكنه من تحقيق النجاح في مثل هذه المشروعات.
ولفت إلي البنوك الاسلامية تلعب دوراً مهماً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن أولويات المصرفة الاسلامية، وتستخدم أساليب كثيرة في تمويل هذا القطاع مثل المشاركة والمرابحة والتأجير التمويلي وغيرها من صيغ التمويل الاسلامي.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزي، ووضع تعريف واضحة للمشروعات سوف يؤدي إلي دخول البنوك بقوة في تمويل هذا القطاع، بما ينعكس علي الاقتصاد المصري ومحاربة البطالة، ويحتاج الأمر إلي تعاون جميع الأجهزة بالدولة بما يؤدي إلي إزالة كافة المعوقات التي تواجه هذه المؤسسات.
ونوه «الغمراوي» أن البنوك تقوم ببناء جهاز إداري قوي يساهم في تمويل هذه المؤسسات وبها موارد بشرية مدربة، موضحاً أن البنوك يجب أن تكون المستشار المالي والتسويقي للمؤسسات بما يمكنها من التواجد.
بنك متخصص
يؤكد الدكتور مجدي عبدالفتاح مستشار قانوني أن النظام الإسلامي يمتلك صيغاً عديدة ومتنوعة للتمويل هي صالحة لتمويل القطاع، وتتميز بسهولة التطبيق وعدالة في احتساب الأرباح ومن هذه الصيغ التمويل بالمشاركات، والبيوع والاستصناع، والإيجارة مع الوعد بالتمليك.
وقال: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية نظراً للدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتتمثل المعوقات التي تواجهها في القيود التشريعية والتنظيمية وقيود التمويل وارتفاع معدل الفائدة على القروض وكثرة الضمانات المطلوبة وصعوبة التعامل مع الجهات السيادية والخاصة بمنح التراخيص وطول فترة الموافقة عليها وتعدد الجهات الحكومية التي تعتمد على الروتين والبيروقراطية، وصعوبة فتح أسواق خارجية، وعدم وجود قاعدة بيانات لتلك المشروعات.
وطالب «عبدالفتاح» بإنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بتأهيل شباب الخريجين وإعداد دراسة الجدوي والتمويل وفتح أسواق محلية وعالمية لمنتجات تلك المشروعات وتدريب الشباب علي تقديم المستندات الرسمية وإدخالهم في منظومة البيانات الرسمية.