البنوك الإسلامية عزفت عن صيغ المشاركة والمضاربة

في دراسة أجريت علي 616 بنكا.. منها 125 إسلاميا
البنوك الإسلامية عزفت عن صيغ المشاركة والمضاربة
النظام الإسلامي تأثيره علي الاستثمار ضعيف ويقضي علي مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص
10 خطوات حتي تستفيد مصر من المصارف الإسلامية
في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات الأغلبية الإسلامية بالبرلمان للمطالبة بتعديل سياسات وقوانين القطاع المصرفي ليتناسب مع القيم والقواعد الإسلامية وزيادة المصارف الإسلامية في السوق والتي لا تتجاوز 4% حاليا.. يتبادر إلي الذهن عدد من التساؤلات أهمها.. هل التجارب المصرفية الإسلامية خاصة في الدول الخليج واندونيسيا والتي يقترب عدد سكانها من سكان مصر كانت تجارب ناجحة؟ وإلي أي مدي يمكن ان يسهم النظام المصرفي الإسلامي في تعزيز الدور التنموي للبنوك والذي تراجع خلال العقود الماضية بشكل ملحوظ.
وهل المناخ الاقتصادي يسمح حاليا بالخوض في غمار هذه التجربة والتي تجتاح إلي إرادة سياسية وكوادر تستطيع التطبيق وتحقيق الاستفادة القصوي؟
هذه الأسئلة وغيرها سعي الباحث طارق الغمراوي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية للاجابة عليها من خلال دراسة النظام المصرفي القائم علي المشاركة في الربح والخسارة وقام الباحث بدراسة أثر النظام المصرفي الإسلامي علي مؤشرات الوساطة المالية علي عينه من 616 بنكا منها 461 بنكا تقليديا و125 بنكا إسلاميا علي مستوي 19 دولة نامية في الفترة من 1996 إلي 2010 وتوصل إلي أن النظام المصرفي الإسلامي يساعد بشكل معنوي في زيادة نسبة القروض للودائع بمتوسط قدره 17% وزيادة معدل نمو الائتمان بمتوسط قدره 9 نقاط مئوية اضافة إلي زيادة استثمارات المشاركة بمقدار أقل، كما يساعد النظام الإسلامي بشكل معنوي في تقليل نسبة السندات الحكومية إلي مجمل الاصول مما يقلل من أثر مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص، ويؤثر النظام الإسلامي بشكل ضئيل في رفع مخاطر الائتمان.
وكانت المفاجأة أنه علي الرغم من التميز النظري للصيغ الإسلامية المعتمدة علي المشاركة في الربح والخسارة إلا ان البنوك الإسلامية في معظم الدول عزفت عنها واتجهت إلي الصيغ الشبيهة بالديون والمرابحة حيث بلغت نسبة المرابحة في الصيغ التمويلية في البنوك الإسلامية 76.5% والاجارة 13.4% أما المضاربة 2.5% والمشاركة 4.7% وهو ما يعكس ضعف تأثير النظام المصرفي الإسلامي علي الاستثمار لان صيغ المشاركة هي الأكثر دفعا للاستثمار.
وارجعت الدراسة ذلك ل 3 أسباب هي مشكلة الوكالة بين البنك والمستثمر لأنه ليس ملزما بأداء مبلغ مالي معين للبنك ومشكلة السيولة حيث تكون عقود المضاربة والمشاركة طويلة الآجل وذات نوع من المخاطرة مما قد يؤثر علي السيولة لدي البنك وأخيرا مخاطر الائتمان حيث تخسر البنوك في هذه النظم من احتماليات الخسارة فتفضل سبل الحصول علي الأرباح المضمونة.
وركزت الدراسة علي التجربة الاندونيسية في النظام المصرفي الإسلامي خاصة أن نسبة المضاربة والمشاركة في البنوك تبلغ 18% و30% علي التوالي كما أنها حققت نموا سنويا للنظام المصرفي الإسلامي بلغ في المتوسط 45% في الفترة 2000 - 2010 كما أن التمويل الإسلامي أثر بشكل ايجابي ومعنوي علي النمو في اندويسيا خلال الفترة 2003 - 2010 و54% من التمويل الإسلامي يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تأسيس ما يعرف بالبنوك الريفية الإسلامية وهي بنوك متناهية الصغر يبلغ رأسمالها 110 الاف دولار لخدمة الأغراض التنموية في المناطق الريفية.. وأرجعت الدراسة نجاح التجربة إلي وجود قاعدة قانونية متكاملة بدأت منذ عام 1992 تسهم في سهولة إجراءات الحصول علي تراخيص تأسيس البنوك الإسلامية مع تشجيع البنوك التقليدية علي فتح "نوافذ إسلامية" وبلغت نسبة هذه النوافذ 50% من الأصول.
وحدوث الدراسة 10خطوات حتي يتمكن النظام المصرفي في مصر من الاستفادة من النظام المصرفي الإسلامي وهي:
* تفعيل الصيغ التمويلية الفاعلة علي المشاركة في الربح والخسارة من خلال التغلب علي المشكلات التي تعوق ذلك من خلال آليات الرقابة والافصاح والحوافز والسيولة وتأسيس سوق إسلامية للانتربنك.
تشجيع البنوك التقليدية علي فتح النوافذ الإسلامية للاستفادة من خبراتها علي أن يكون جانب المعاملات الإسلامية منفصلا.
وضع معايير للمحاسبة والمراجعة تتفق والمعايير الدولية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية (AA OIFI).