خبراء يطالبون بتعزيز التجربة الإندونيسية لإطلاق المصارف الإسلامية

طالب طارق الغمراوي الباحث في المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتفعيل رقابة المصارف والبنوك علي المستثمرين ومتابعة مشروعاتهم وإلزام المستثمرين بالشفافية والافصاح السليم عن أرباحهم ومنح البنوك الاسلامية حوافز ضريبية لتفعيل الاستفادة منها في مصر‏.
‏ كما طالب خلال ورقته البحثية أمس بمواجهة مشكلة السيولة عبر تحويل صيغة المشاركة في الربح والخسارة كآلية مصرفية اسلامية إلي صكوك قابلة للتداول في سوق مالية ثانوية‏.‏ كما طالب الغمراوي بتشجيع البنوك التقليدية علي فتح نوافذ اسلامية وتأسيس سوق اسلامية للإنتربنك وترسيخ بنية مؤسسية مكملة مثل شركات التأمين الاسلامية والسوق الثانوية للدورات التمويلية‏.‏ وتشجيع فكرة البنوك الصغيرة علي غرار البنوك الريفية الأندونيسية‏.‏
من جانبها‏;‏ أكدت الدكتورة ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدارسات الاقتصادية أن النظام الاسلامي في البنوك والاقتصاد ظهر في خضم الأزمة المالية العالمية التي اندلعت بسبب لجوء البنوك للمخاطرة والمغامرة المصرفية وقيامها بإعادة دورة رأس المال بدون وعي كما اشارت إلي عدم العدالة في توزيع الائتمان والقروضحيث احتكرت حفنة قليلة من رجال الأعمال حصة القروض الكبيرة مما أدي إلي ضياع حقوق أصحاب الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏ وطالبت بتطبيق النظام الاسلامي في المشاركة علي جميع المناطق الجغرافية وخاصة الريفية التي عليها أن تحظي بعدالة ائتمانية‏.‏ كما أكدت أهمية المناخ الاقتصادي لتطبيق نظام المشاركة في الربح والخسارة كآلية مصرفية اسلامية‏.‏ واعتبرت أن الاقتصاد القوي وليس الضعيف هو الأساس الحقيقي لنجاح البنوك الاسلامية كما أنه يعتمد علي علاقة قوية بين اقتصاد حقيقي ووساطة مالية‏.‏وقال الدكتور محمد أزلب عضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن عدد البنوك الاسلامية ثلاثة مثل فيصل والوطني للتنمية والبركة وليس هناك فصل تام بين النظام الاسلامي والتقليدي التي تضم‏14‏ بنكا مما يعكس تناقضا حيث أن الاختلاف في الأسماء والالفاظ فقط موضحا أنه ليس هناك نظام مصرفي اسلامي حقيقي مما يعكس ضرورة الفصل في الودائع وليس فقط في الاقراض مؤكدا أن تأثير البنوك الاسلامية محدود للغاية حيث لايرغب المستثمرون في الدخول في نظام المشاركة في الربح والخسارة‏.‏
وأوضح أن نظام المشاركة الاسلامي موجود في نظام التمويل حيث يقابله التمويل الكلي كما يقابل الايجار التمويلي نظام المبادلة الاسلامي‏.‏ مؤكدا أن العدالة والتوافق المستمر بين البنوك والمستثمرين هو الأساس وليس المسميات سواء اسلامية أو تقليدية‏.‏ وقال الخبير الاقتصادي د‏.‏مرسي حجازي أن ارتفاع الدين يظل مشكلة كبيرة للإقتصاد في مصر وتعتبره المعايير الأوروبية مشكلة كبيرة لأي اقتصاد موضحا أن النظام الاسلامي في المصارف والبنوك يعزز النمو الاقتصادي حيث يحل‏80%‏ من مشكلات التنمية مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة الكثيفة العمالة ولها فوائد اجتماعية كثيرة‏.‏
وطالب البنك المركزي برفع سقف السيولة للبنوك الاسلامية ووضع ضوابط قانونية وأكد أن المشاركة في الربح والخسارة كآلية مصرفية وتمويلية اسلامية هي روح الشريعة الاسلامية‏.‏
وأكد الدكتور عادل يعقوب الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد القيمي الاسلامي أكثر فائدة من الاقتصاد الوهمي والمضاربات وأنه مناسب للتطبيق حاليا بعد نجاح التيار الاسلامي في تونس ومصر والمغرب والكويت وأكد أن ربط المشاركة في الربح والخسارة كألية بالتمويل الواقعي حيث انه لا يسبب مشكلة الديون التي لاتمثل‏3%‏ وحذر من مشكلات مثل الفتاوي وغياب الارادة السياسية وعدم توافر العمالة ذات الكفاءة ومطالبا بضرورة ان يكون الحديث عن البنوك الاسلامية في اطار اقتصادي كامل‏,‏ موضحا أن تراجع الاقتصاديات العربية والخليجية لم يكن وراءه الازمة المالية العالمية كما تردد ولكن دخول البنوك الاسلامية بالمضاربة في اسواق المال‏.‏
وطالب د‏.‏اسامة الانصاري وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة باختيار نماذج قابلة للتطبيق كبداية للإقتصاد الإسلاميمثل التركيز علي التمويل الإسلامي وليس البنوك التي اعتبرها أكثر الخطوات تعقيدا وتواجه تحديات كثيرة وطالب بتطوير ادوات مالية اسلامية بعيدة عن البنوك محذرا من أن كادرات البنوك الاسلامية أدت إلي صراع كبير بين الأفراد والحكومات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*