مصرفيون‏:‏شاكر‏:‏ القانون يجذب نسبة كبيرة من ميزانيات

أكد فؤاد شاكر‏-‏ الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السابق‏-‏ أن تطبيق قانون الصكوك الإسلامية يعد استثمارا جيدا لفوائض الأموال لدي البنوك والشركات والأفراد‏.‏
وأوضح أن البنوك والأفراد وشركات التمويل الإسلامية تستطيع من خلال هذا القانون استثمار فوائضها بدلا من ايداعها في البنوك الخارجية حيث يمكن استثمارها في أذون الخزانة بالداخل لأنها لا تتفق مع الشريعة الإسلامية بينما البنوك الخارجية الإسلامية تطبق نظام المعاملات الإسلامية موضحا أن هذا النظام سيفيد الاقتصاد القومي‏.‏
وتساءل ايهما أفضل ايداع الأموال واستثمارها في الخارج أم في الداخل؟‏!‏ موضحا أن حجم ميزانيات البنوك الإسلامية في الخارج يصل إلي أكثر من‏750‏ مليار دولار وستعمل هذه الصكوك علي جذب هذه الأموال لان زيادة الثقة في الاقتصاد المصري تحدث إذا اكتملت المنظومة‏.‏
وشدد علي ضرورة استقرار الشارع المصري والكشف عن الطرف الثالث واخلاص النوايا من كل الأطراف بدلا من السعي إلي الشهرة وكسب مراكز وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يتعرض له الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة‏.‏ وشدد علي ضرورة الحفاظ علي الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تعرض لنقص شديد خلال العام الماضي مؤكدا ضرورة استثمار الفوائض المحلية بجميع الطرق الممكنة وتعد هذه وسيلة جيدة للحفاظ علي الاحتياطي النقدي الأجنبي‏.‏
وأكد عبدالرحمن عبدالباسط رئيس قطاع الخزانة والمشرف علي قطاع العمليات المصرفية ببنك الإسكان والتعمير ان تطبيق الصكوك الإسلامية سيلزم العديد من البنوك التجارية العاملة في مصر بانشاء لجان مراقبة للاشراف علي تطبيق نظام الصكوك الإسلامية‏.‏
وأوضح أن تطبيق مثل هذا القانون في مصر سيستغرق‏6‏ أشهر لتطبيق بنوده مؤكدا أن معظم البنوك في مصر تجارية وليست إسلامية مما سيلزم عددا من البنوك بانشاء أفرع معينة لكي تتعامل في المنتجات الإسلامية‏.‏ وحذر البنوك من الدخول في تطبيق نظام الصكوك الإسلامية دون وضع استراتيجية جيدة لدراسة السوق وحجم التعاملات وتحديد الفائدة مؤكدا أن الصكوك الإسلامية تعد احدي وسائل التمويل ونوع من أنواع الأدوات المالية التي تجب دراستها جيدا‏.‏
ملامح التشريع الجديد
‏*‏ اتاحة الفرصة أمام القطاعين العام والخاص لتأسيس شركات للصكوك أو شركات مساهمة بين القطاعين منوطة بالقيام بدور الوسيط بين الممولين وأصحاب المشروعات‏.‏
‏*‏ يشمل‏27‏ آلية لتمويل المشروعات الاستثمارية وفي مقدمتها نظام المشاركة والمضاربة والمرابحة‏.‏
‏*‏ يمكن للشركات اللجوء لنظام الصكوك الإسلامية في حال تملكها أصولا سواء أراض أو عقارات غير مستغلة‏,‏ ولكنها لا تملك السيولة المالية لتنفيذ مشروع استثماري ذي جدوي اقتصادية فعالة‏.‏
‏*‏ حدد دور شركات الصكوك في كونها آلية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع الاستثماري‏,‏ ويمكنها أن تكون شريكا في المشروع‏,‏ علي أن تتقاسم الأرباح والخسائر وفقا لهيكل الملكية المتفق عليه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*