«الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025

ارتفع معدل التضخم الشهري، خلال أبريل 2025، بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% لشهر أبريل مقابل 13.1% لشهر مارس 2024.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أهم الأسباب التي أدت للارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، والخضراوات 1.2%، والسكر والأغذية السكرية 0.4%، والبن والشاي والكاكاو 0.4%، والأقمشة 0.4%، والملابس الجاهزة 2.0%، والأحذية 0.5%، والإيجار الفعلي للمسكن 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن 0.3%.
وارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%، والمفروشات المنزلية 0.9%، والأجهزة المنزلية 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 1.2%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 2.1%، وشراء المركبات 1.3%، والمنفق على النقل الخاص 8.6%، وخدمات النقل 8.2%.
وزادت مجموعة خدمات البريد بنسبة 5.7%، ومعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات 0.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية 15.6%، والوجبات الجاهزة 4.2%، وخدمات الفنادق 1.5%، والعناية الشخصية 2.4%، والأمتعة الشخصية 4.3%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -3.5%، والألبان والجبن والبيض -0.6%، ومجموعة الزيوت والدهون -0.1%، والفاكهة -5.1%، بالإضافة إلى ثبات أسعار مجموعة المشروبات الكحولية، مجموعة الدخان، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة. وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5%، لشهر أبريل 2025، مقابل 13.1% لشهر مارس 2024.
وقال الدكتور علي عبدالرؤوف، أستاذ الاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد والتشريع، إن هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار، نتيجة زيادة سعر الوقود والتي انعكست على كافة السلع وكذا تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن مطالبة التجار أو المنتجين بخفض الأسعار لا يتسق مع الوضع القائم.
وأضاف ل«المصري اليوم»، أن فاعلية القرارات الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات وكذا البرامج الاجتماعية تتراجع في ظل زيادة معدلات التضخم التي تقضي علي اي زيادة في الدخول . واوضح ان هناك زيادة كبيرة في معدل الإنفاق علي بند الطعام ووالشراب نتيجة زيادة الاسعار مشيرا الي ان الاسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج نحو 500 ال 600 دولار شهريا للوصول الي حد الكفاف علي حسب سعر الدولار.
وفيما يتعلق بتوقعات سعر الفائدة توقع عبد الرؤوف أن يتجه المركزي الي تثبيت سعر الفائدة في ظل الأوضاع الخارجية و الداخلية حاليا.
في سياق متصل، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي يرجع إلى ارتفاع أسعار سلع مهمة تتضمن الخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر ابريل.
وأضاف: الارتفاع كان متوقعا بعد زيادة سعر اابنزين و المواد البترولية، وتخفيض سعر الفائدة جاء بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق ال 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق.