في خطوة جديدة تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليًا 14 مطورًا صناعيًا. وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها على هامش زيارة رسمية لرئيس الوزراء إلى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. اقرأ ايضا ألتمان يشدد على ريادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي مدبولي يعلن عن توقيع عقد المطور الصناعي رقم 15 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية لمشروعات المنطقة، أن هناك تطورًا ملحوظًا في جذب المطورين الصناعيين، حيث تم توقيع العقد الخامس عشر مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة صناعية جديدة. وأوضح أن هذا التوسع يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة. استقلالية المنطقة الاقتصادية عن هيئة قناة السويس ومن جانبه، شدد المستشار محمد الحمصاني على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُدار ككيان مستقل عن هيئة قناة السويس المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي. وأوضح أن العقود التي تُبرم مع المطورين الصناعيين تتم بنظام حق الانتفاع أو الشراكة دون المساس بأي شكل بسيادة الدولة على المجرى الملاحي الحيوي. خلفية عن المنطقة الاقتصادية وأهميتها الاستراتيجية وتأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف إنشاء مركز اقتصادي وصناعي عالمي على ضفاف أحد أهم الممرات المائية في العالم. وتغطي المنطقة مساحة 460 كيلومترًا مربعًا، وتُعد مركز جذب للشركات العالمية في مجالات التصنيع، الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات. وتعمل الدولة على تهيئة البنية التحتية وتقديم حوافز استثمارية لتعزيز تنافسية المنطقة. اقرأ ايضا سميث: التكنولوجيا الرقمية مفتاح الاستقرار الاقتصادي توقيع عقد جديد مع موانئ أبوظبي العقد الأخير الذي تم توقيعه مع مجموعة موانئ أبوظبي يمثل إضافة نوعية لمطوري المنطقة، حيث ستقوم المجموعة الإماراتية بإنشاء منطقة صناعية متكاملة تشمل مرافق لوجستية، مصانع، ومستودعات، مما يعزز من قدرة المنطقة على تصدير المنتجات وجذب الشركات متعددة الجنسيات. توقعات بتوسعات إضافية خلال عام 2025 وتوقع مسؤولون حكوميون أن يشهد عام 2025 مزيدًا من التوسعات في المنطقة، في ظل تزايد الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين. وتسعى الحكومة المصرية إلى الوصول بعدد المطورين الصناعيين إلى 20 بحلول نهاية العام، في إطار خطة طموحة لتحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى محور اقتصادي شامل.