اقتصادية قناة السويس توضح تفاصيل تطوير 20 كيلو متر مربع في شرق بورسعيد

بالتعاون مع موانىء أبوظبي..

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيان هام بشأن الاتفاقية التي تم توقيعها أول أمس الأحد 4 مايو 2025، لتطوير 20 كيلو متر مربع في منطقة كيزاد شرق بورسعيد والتي وقعت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة مواني أبو ظبي.
وقالت اقتصادية قناة السويس، إنه في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة.
اقرأ أيضاً| توقيع اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس و«موانئ أبوظبي» لتطوير «كيزاد»
وأوضحت اقتصادية قناة السويس، تفاصيل الاتفاقية، وهى أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.
وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مساحة مشروع "منطقة كيزاد" تبلغ 20 كيلو متر مربع توازي 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، "ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة".
ولفتت اقتصادية قناة السويس، إلي أن الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، هو عقد حق انتفاع، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.
وأضافت اقتصادية قناة السويس، أن التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي، بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، والقيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلو متر مربع بنهاية 2025.
ويشمل نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: "الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس" بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب العوائد المباشرة للمشروع، توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.
وأهاب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالجميع ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار ومعلومات حول ما يتعلق بمشروعات وفعاليات المنطقة الاقتصادية وكل ما يتبعها من مواني ومناطق صناعية، وتؤكد أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها التوضيح أو الإجابة عن أية استفسارات تتعلق بالمنطقة، وذلك عبر الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت: