"العدل والمساواة": لا طرد للمستأجرين ونطالب بتعديلات منصفة لقانون الإيجار القديم

أكد الحزب العربي للعدل والمساواة، برئاسة خالد علي السيد، تمسكه بحق المواطن في السكن الكريم، ورفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها تعريض المستأجرين للطرد أو الإخلاء الجبري، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات القديمة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر.
دعم للحلول المتوازنة
وفي بيان رسمي، ثمّن الحزب الجهود التي تبذلها الدولة للتوصل إلى حلول متزنة ترضي طرفي العلاقة الإيجارية، مؤكدًا ضرورة مراجعة شاملة لمقترح القانون المقدم، بحيث تراعي التعديلات الجوانب الاجتماعية والإنسانية، خاصة وأن القانون يمس فئات واسعة من المجتمع من بينهم كبار السن، وأصحاب المعاشات، وذوو الدخل المحدود.
اقرأ أيضًا | الحزب العربي للعدل والمساواة يفتتح مقرًا جديدًا بالإسكندرية
معايير عادلة وتحديث للبيانات
وشدد الحزب على أهمية أن تستند آليات تحديد القيمة الإيجارية إلى معايير واقعية ومنصفة لا تظلم أي طرف، مع ضرورة إنشاء منظومة معلومات دقيقة وموثوقة لرصد أوضاع الوحدات المؤجرة وساكنيها.
التعامل مع الشقق المغلقة
ودعا الحزب إلى أن تشمل التعديلات الوحدات المغلقة، أو التي تم تغيير نشاطها أو التنازل عنها لغير المستأجر الأصلي، مشيرًا إلى أن تلك الحالات تمثل خللًا كبيرًا في منظومة الإيجار وتهدر موارد عقارية مهمة كان يمكن الاستفادة منها.
اعتراض على المادة الخامسة
وأبدى الحزب اعتراضه على المادة الخامسة من مشروع القانون المقترح، والتي تنص على إخلاء العين وإنهاء العقد خلال خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، معتبرًا أنها مادة مثيرة للجدل وتتطلب مراجعة دقيقة. كما أشار إلى عدم دقة بعض الإحصائيات المتداولة بشأن عدد الشقق المغلقة والوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
اقرأ أيضًا | الحزب العربي للعدل والمساواة: فخورون بجيشنا وقوته
دعوة لحوار مجتمعي
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة لتعديل قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار مجتمعي شفاف ومسؤول، يفضي إلى توافق وطني يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسر المصرية.