مطالب حزبية للحكومة بإعادة النظر في مواد مشروع قانون الإيجار القديم

حماة الوطن يعتزم التقدم بمقترحات
الجبهة الوطنية يقترح الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية فقط واستناد الزيادة إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية
الوفد: أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار
طالب عدد من الأحزاب، الحكومة بإعادة النظر في عدد من مواد مشروع القانون المقدم بشأن الإيجار القديم، وذلك بعد تصاعد الاعتراضات مؤخرا على البنود المتعلقة بالزيادة في القيم الإيجارية، ونسب زيارتها سنويا، والمادة المرتبطة بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.
وقال حزب حماة الوطن، إنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب، في بيان له اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
وأمس الأول، طالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.
وقال الحزب في بيان له: "عبرت الأغلبية البرلمانية، عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية".
من جهته، قال حزب الجبهة الوطنية، إنه تابع باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير؛ خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين؛ سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعى ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعتها، حتى يتم دراسته وإصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني، وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.
ورأى الحزب، في بيان له، أهمية التصدى لهذا الملف، من خلال عقد اجتماع موسع، أمس، عقده الحزب ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، بحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذي سبقه عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.
وأسفر الاجتماع بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار عن إعراب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة إقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية.
وطالب بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتشمل هذه المرحله بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الإيجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث.
وطالب الحزب الحكومة، بتوفير بيانات إحصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد، وتوزيعها، وعدد الشقق المغلقة، وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002؛ أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومى للعقارات في مصر حال تطبيقه فى توافر هذه البيانات.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.
وشدد على أن تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين؛ الأولى بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمه الدستورية وبضوابط تستند إلى مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية فى التطبيق للحالات الثلاثة سابق الإشارة إليها وهى الإغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث، والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف على مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى بحيث يصدر قانون متكامل يساهم فى تحقيق التوازن بين طرفى التعاقد وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار فى الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.
بدوره، أكد رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى 4 لسنة 1996 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المقدمين من الحكومة.
وأكد رئيس الوفد، أن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام 2024 وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف يمامة، أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وتابع رئيس الوفد، أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس 3 ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من 12 مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار 70 عامًا".
وتابع يمامة: "لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى".
كما أكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، مؤخرا، أهمية أن يصدر القانون الجديد للإيجار القديم بشكل متوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مع ضمان حماية حقوق الملاك، مشددة على أن التوازن بين الطرفين هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
وأشارت إلى ضرورة إجراء دراسة موسعة لقياس الأثر الاجتماعي المتوقع لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، والمتعلقة بإخلاء المساكن، مطالبة بالاستعانة ببيانات وآراء الجهات المختصة، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لضمان عرض الصورة كاملة أمام المجلس عند مناقشة مشروع القانون.
وأضافت أن البُعد الاجتماعي يجب أن يكون حاضرًا بقوة، لا سيما في المادتين (5) و(7) من المشروع، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، بهدف إتاحتها لصندوق الإسكان الاجتماعي لبناء وحدات سكنية جديدة تُسهم في تنفيذ القانون دون الإضرار بالفئات محدودة الدخل.