اقتصاديون: منظومة الاقتصاد الإسلامى قادرة على جر قاطرة البلاد إلى بر الأمان

رأى عدد من خبراء الاقتصاد أن النظام المالى الإسلامى سيكون شريكًا عمليًا للنظام الرأسمالى على المدى القصير بعد الثورات العربية، وأنه الحل لخروج اقتصاديات دول الربيع العربى من أزمتها المزمنة.
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، إن أهم مميزات الاقتصاد الإسلامى، أنه اقتصاد حقيقى قائم على المعاملات التجارية والأنشطة الصناعية الحقيقية بعيدًا تمامًا عن أنظمة المضاربة والربح الربوية.
وأضاف أن الاقتصاد الإسلامى قائم على المشاركة فى الربح أو الخسارة، وهذا ادعى إلى احترامه وأقدر على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى بعد الثورة.
وطالب عبدالعظيم البنوك بالتوسع فى عمل الصيرفة الإسلامية، حتى تستطيع هذه البنوك استقطاب رءوس الأموال فى الداخل ومن دول الخليج العربى، والتى تقدر بمئات المليارات، وإنشاء نظام مصرفى واستثمارى يتماشى مع ثقافة الشعوب الإسلامية.
ومن جهته، قال الخبير المصرفى محسن الخضيرى، إن منظومة الاقتصاد الإسلامى قادرة على جر قاطرة البلاد إلى بر الأمان، لأنها منظومة نشطة سريعة النمو فى الواقع وقادرة على استيعاب الكثير من الثروات المتراكمة.
ونوه الخضيرى إلى أن إجمالى المصارف الإسلامية فى العالم العربى يصل إلى 45 مصرفًا إسلاميًا، موزعة على أغلب الدول العربية وأكثر من 60 دولة فى دول العالم تعمل بها أكثر من 300 مؤسسة ومصرف إسلامى، منها حوالى 40% فى دول الخليج فقط وتشكل حصتها نحو 91% من إجمالى أصول المصارف والمؤسسات الإسلامية، والتى تقدر ب 550 مليار دولار.
وطالب الخبير المصرفى بأن تلعب مصر دورًا رئيسيًا فى الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، ومنافسة الدول الخليجية بقوة فى هذا المضمار.
فى نفس السياق، أكد الدكتور أسامة الفيل المستشار الاقتصادى بحزب النور، أن الاقتصاد الإسلامى سيكون شريكًا فعالاً ومكملاً للاقتصاد الرسمى للدولة، وليس أدل على ذلك من مبادرة التيارات الإسلامية بافتتاح جلسات البورصة.
ودعا الفيل إلى الاهتمام بسن القوانين والأطر التشريعية، التى تساعد أنظمة الاقتصاد الإسلامى على القيام بمهامها، وتنظيم علاقتها مع البنك المركزى، بالإضافة إلى تنقية معاملات هذه البنوك من المعاملات غير الواضحة، والمرتبطة بالفترة السابقة التى لم يسمح فيها بالعمل الصريح والمباشر للصيرفة الإسلامية.