مع عودة نشاطها:نقص الكوارد الشرعية يقوض نشاط البنوك الإسلامية ..مطلوب إعداد جيل جديد يواكب التوسع المرتقب

في الوقت الذي تتطلع فيه الأنظار إلي البنوك الإسلامية علي اعتبارها ستمثل رافدا من أهم الروافد التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة بعد سقوط النظام السابق من قبل جانب كبير من العملاء الطامحين لتحري الشريعة في تعاملاتهم المصرفية تعاني الصيرفة الإسلامية نقصا في كوادر الافتاء الشرعية المؤهلة القادرة علي إعطاء فتاوي فعلية في الصيرفة الإسلامية لذلك تتكرر أسماء أعضاء هيئة الافتاء الشرعية، في أكثر من مؤسسة مالية إسلامية، بسبب النمو المتسارع الذي شهده قطاع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الفترة الأخيرة وكما يقول الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي الذي كان له دور في تسليط الأضواء علي الصيرفة الإسلامية، فإن 85% من أكثر من 300 ألف موظف يعملون في بنوك ومؤسسات مالية إسلامية اليوم، يفتقرون إلي معرفة الشريعة، لأنهم أتوا من خلفيات عملية في أنظمة المصارف التقليدية وتنمو المصارف الإسلامية بمعدل سنوي يبلغ 35% في كل أنحاء العالم، بحجم أصول مذهل وصل إلي 600 مليار دولار في عام 2007 وهناك أكثر من 470 مصرفا إسلاميا كاملا ومؤسسات مالية حول العالم، حيث ارتفع العدد من 276 مصرفا في عام 2005 إلي أكثر من 470 في عام 2007.
وهذا ما أكده عدد من الخبراء في المصارف الإسلامية، مشيرين إلي أن الخبرات ضعيفة إلي حد ما في مجال الصيرفة، لذلك دعوا إلي تجهيز الجيل الثاني من العاملين في هيئات الإفتاء الشرعية، مؤكدين ضرورة التفكير بجدية في السبل الكفيلة بإيجاد جيل ثان كمحطة أولي، خصوصا أن الفقيه بحد ذاته يحتاج إلي تأصيل وتأويل إلي الحد الذي يمكنه من طرح رأيه وفق إمكاناته العالية في هذا الجانب.
آلية وكوارد
من جانبه يؤكد الدكتور شوقي دنيا أستاذ الاقتصاد الإسلامي علي ضرورة إيجاد آلية مؤسساتية لإخراج كوادر مؤهلة من العلماء المختصين في الرقابة الشرعية علي المصارف الإسلامية، واعتبر عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية للعمل المصرفي أحد أبرز السلبيات التي تواجه مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية.
وأضاف أنه من السلبيات أيضا عدم وجود آليات ومنهج للرقابة الشرعية يساعد الجيل الجديد من المدققين الشرعيين في المؤسسات، وعدم التنسيق بين فتاوي الهيئات الشرعية والتباين والاختلاف فيما بينها في قضايا ومسائل حساسة.
وأكد أن صناعة المصرفية الإسلامية تواجه تحديات مستقبلية في ظل تنامي حجم البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية في العالم إلي نحو 450 مليار دولار.
قال إن أولي هذه التحديات تتعلق برضا العملاء، حيث إن الصورة الذهنية حول البنوك الإسلامية غير صافية ونقية وتشوبها بعض الشبهات، مع نمو حجم الودائع لدي الصناعة المالية الإسلامية غير صافية ونقية وتشوبها بعض الشبهات، مع نمو حجم الودائع لدي الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة العربية إلي جانب عدم الاقتناع بوجود فوارق جوهرية بين المنتجات الإسلامية وغيرها، والشعور بعدم الالتزام الديني الكامل من قبل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، ووجود انتقادات لعديد من الممارسات مع عدم الالتزام بطبيعة العمل المصرفي وقصور المؤسسات المالية الإسلامية في تثقيفهم وتباين أساليب عملهم.
خصوصية واضحة
الخبير المصرفي محمد الدقناوي قال أن البنوك الإسلامية لابد لها من خصوصية، واتجاهات واضحة، فليس العمل المصرفي أو التأميني عبارة عن جمع للأموال، فالأموال لا تتكاثر في المؤسسات المالية الإسلامية، وإنما المشاريع التنموية والاستثمارية زبدة عمل هذه المؤسسات.