«المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)

أصدرت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم بيانا، اليوم السبت، طالبت فيه البرلمان والحكومة العمل على تحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي الواقع على ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية.
وأشارت الجمعية في بيان لها أنها تثمن وتتابع باهتمام بالغ الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتقديم مشروع قانون يهدف إلى معالجة هذا الملف الشائك، ويأتي هذا المشروع استجابةً للحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ التاسع من نوفمبر 2024، والذي ألزم المشرع بالتدخل، وحدد نهاية دور الانعقاد الحالي للمجلس التشريعي كأجل أقصى لتوفيق الأوضاع وإصدار تشريع قبل نفاذ الحكم.
ولفتت الجمعية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام، وتُقر بأن له جوانب إيجابية وأخرى تتطلب المراجعة، وإن كانت الإيجابيات، في مجملها، تفوق السلبيات المبدئية.
أولًا: الجوانب الإيجابية في مشروع القانون:
1. يُعد التوجه نحو إلغاء قوانين الإيجار القديم بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية محددة، لتعود بعدها جميع العلاقات الإيجارية إلى مظلة القانون المدني، إنجازًا هاماً يُعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
2. تمثل زيادة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لهذه القوانين خطوة ضرورية نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية للملاك.
3. إن تضمين مشروع القانون آلية لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة يُعد توجهاً اجتماعياً محموداً يستحق الإشادة.
ثانياً: سلبيات مشروع القانون:
1. إن الفترة الانتقالية المقترحة في مشروع القانون، والمحددة بخمس سنوات، تُعتبر طويلة نسبياً، مما قد يُطيل أمد معاناة الملاك.
2. القيم الإيجارية الأولية المقترحة، على الرغم من زيادتها، لا تزال بعيدة عن القيم السوقية العادلة للعقارات والوحدات المماثلة.
وأصدرت الجمعية عدد من التوصيات للبرلمان للعمل على تحقيق التوازن المنشود والعدالة لجميع الأطراف، توصي الجمعية بما يلي:
1. تقليص الفترة الانتقالية المقترحة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، لتعجيل إنهاء هذا الوضع الاستثنائي.
2. إعادة النظر في القيم الإيجارية الابتدائية المقترحة لجميع الوحدات (السكنية وغير السكنية) لتقترب بشكل أكبر من القيم السوقية السائدة، وذلك بدلاً من الزيادة المقترحة والمحددة (ب 20 ضعفاً فقط للسكني، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 1000 جنيه مصري للمدن والأحياء، و500 جنيه مصري للقرى.
3. توحيد المعاملة القانونية لعقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني، لتلحق بنظيرتها الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، بحيث تنتهي جميع هذه العقود بحلول عام 2027.
4. التأكيد على تفعيل المادة الثامنة من مشروع القانون بشكل فوري، اعتباراً من اليوم التالي لصدور القانون، ونشره في الجريدة الرسمية.