الحكومة تدفع بقانون الإيجارات القديمة وتستثني الشقق

مليون و260 ألف شقة إيجار قديم.. والحكومة تتراجع عن تحرير الوحدات السكنية.. و5 سنوات مدة انتقالية لتحرير الوحدات التجارية والإدارية والخدمية.. ورفع الإيجار 15% سنويًّا
ثلاث سنوات بالتمام والكمال هى عمر قانون «الإيجار القديم» داخل مجلس النواب ظل خلالها حبيس الأدراج ولم يخرج إلى النور، والذى ظل لعشرات السنين مهملا من قبل المجالس النيابية المختلفة، شرارة البداية التى كانت السبب فى فتح ملف الإيجار القديم، كانت في 2016 عندما تقدم عضوا لجنة الإسكان النائب إسماعيل نصرالدين والنائب معتز محمود، بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الإيجار القديم يشمل المباني السكنية والمحلات التجارية، وعلى الرغم من إحالة مشروع القانون من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال إلى لجنة الإسكان من أجل البت فيه إلا أنه ظل فى مكانه.
مشروع القانون المقدم من النائبين تضمن منح فترة انتقالية غير محددة بالنسبة للمحال التجارية والوحدات الإدارية والتجارية، خلال هذه الفترة الانتقالية يتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية بنسب محددة وفقًا لتقسيم سنوي تصل جميعها في نهاية الفترة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية وبعد انتهاء الفترة الانتقالية
مشروع القانون المقدم من النائبين تضمن منح فترة انتقالية غير محددة بالنسبة للمحال التجارية والوحدات الإدارية والتجارية، خلال هذه الفترة الانتقالية يتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية بنسب محددة وفقًا لتقسيم سنوي تصل جميعها في نهاية الفترة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية وبعد انتهاء الفترة الانتقالية سيتم تحرير العقود وإلغاء الإيجار القديم.
أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد نص مشروع القانون المقدم من النائبين، على إعطاء فترة انتقالية أطول من الوحدات الإدارية، وتترواح من "7- 10" سنوات حتى تصل في نهاية المدة إلى القيمة السوقية حينها، ومن ثم تحرير العقود عقب هذه المدة وإخلاء الوحدات السكنية.
على الرغم من أن هذا القانون محل اهتمام من قبل ملايين المصرين، كونه ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث إن ملاك العقارات يرون أن القانون القديم ظالم لهم، ويجب أن يتم النظر فى مدة الإيجار وقيمة الإيجار بما يتماشى مع العصر الحالي، وأن مشروع القانون هو السبيل الوحيد للحصول على حقوقهم، بينما يرى الجانب الآخر أن تعديل قانون الإيجار القديم يجعلهم عرضة للطرد من منازلهم فى أى وقت، إلا أن الحكومة كانت تغض الطرف عن القضية بالكامل، وتركت التناحر بين الطرفين مستمرًّا.
ووفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة يتجاوز 12 مليون وحدة سكنية، منها مليون و260 ألف شقة تأتى ضمن الإيجارات القديمة.
قبل أربعة أيام من الآن وبعد سنوات من وجود مشاريع القانون الخاصة بالإيجار القديم داخل البرلمان أعاد النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخرين، الحديث عن قانون الإيجار إلى الواجهة من جديد، حيث تقدموا بمذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بشأن عدم مناقشة وتعديل هذا القانون، وطالب النواب بأن يتم الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
مشروع القانون المقدم من ال60 نائبًا يتضمن الإخلاء غير الفوري للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، ويمنح فترة انتقالية 5 سنوات للسكان، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة، وليست القيمة الإيجارية لها.
كما نص المشروع على دعم من يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه بما يمثل الحد الأدنى للأجور بعد زيادته مؤخرًا، من قبل صندوق خاص يتم تمويله من قبل وزارة المالية، سواء بالدعم المادي الشهري أو من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.
النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أعلن قبل ساعات عن نيته التقدم بمقترح بشأن قانون الإيجار القديم، فور وصول مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان قريبا، ويتضمن المقترح وجود فترة انتقالية لإنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تصل إلى 5 سنوات، ولا يتم فيها طرد المستأجر من الشقة، ولا ينتهى عقده إلا بعد وفاة المالك أوأبنائه، ورفع القيمة الإيجارية للشقة التى يستأجرها المستأجر من المالك فى قانون الإيجار القديم بمعدل معقول.
بعد سنوات كثيرة من غض الطرف من قبل الحكومة على ما يبدو أنها استفاقت أخيرًا من غفلتها، وقامت بإعداد مشروع قانون آخر غير المشاريع المتواجدة فى مجلس النواب، ولكنه كان قاصرًا على الوحدات والمحلات غير السكنية من أجل الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، ويهدف مشروع القانون إلى انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى يشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة وذلك من خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهى مدة تتسم بالمعقولية.
المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذى أحالته الحكومة للبرلمان الخاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها «التجارية أو الإدارية أو الخدمية».
ولعل أبرز البنود التى تضمنها مشروع القانون وجود حكم انتقالي يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.