في إطار سلسلة لقاءاته الميدانية الهادفة إلى تعزيز التواصل المؤسسي داخل جهاز النيابة العامة، التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، يوم الخميس الموافق الثامن من مايو، بعدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، بحضور قيادات قضائية بارزة، حيث شهد اللقاء عرضًا تفصيليًا لإنجازات الأعوام الماضية، وتقييمًا لمستوى الأداء، إلى جانب استعراض خطط تطوير العمل المؤسسي والتدريبي. النائب العام يلتقي بأعضاء النيابة العامة في استئناف المنصورة استُهل اللقاء بعرض قدمه المستشار مدير إدارة التفتيش القضائي، تضمن حصيلة إنجازات النيابة العامة خلال عامي 2023 و2024، لا سيما على مستوى سرعة الفصل في القضايا المتراكمة من السنوات السابقة، وتحسين البنية التحتية للنيابات، وتنمية مواردها المالية لصالح الخزانة العامة. كما أشار العرض إلى الدور الرقابي للنيابة العامة على دور الرعاية ومراكز الإصلاح، في سياق التزامها بحماية الفئات الأولى بالرعاية. وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء، أثنى النائب العام على ما تحقق من تطور ملحوظ في أداء أعضاء النيابة، مشيرًا إلى أن نموذج نيابة استئناف القاهرة مؤخرًا بات مثالًا يُحتذى به. كما استعرض عددًا من التحديات العملية التي تواجه العمل اليومي، وعلى رأسها سُبل تنفيذ تعليمات تحصيل المخالفات المرورية دون استثناء، وآليات ضبط حفظ القضايا بالأرشيف المركزي، وتطوير استراحات الأعضاء. بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة وأشار النائب العام إلى إطلاق منصة التدريب الإلكترونية التابعة للنيابة العامة، مؤكدًا إخضاع أعضاء النيابة لاختبارات تقييمية يتم على أساسها تكريم المتميزين، مع مراجعة أسباب الإخفاق لدى من لم يحققوا النتائج المرجوة، مؤكدًا أن هذه التجربة ستبدأ بأعضاء مكتب النائب العام قبل تعميمها تدريجيًا على باقي النيابات. كما كشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، يشمل تقديم برامج أكاديمية متخصصة، من بينها برامج لنيل درجة الماجستير في مجالات متقدمة مثل علوم مسرح الجريمة، لتعزيز الكفاءة العلمية والعملية لدى أعضاء النيابة. وفي ختام اللقاء، وجّه النائب العام أعضاء نيابة استئناف المنصورة إلى إعداد استبيان شامل لرصد أبرز الإشكاليات الميدانية واقتراح آليات التغلب عليها، في إطار تحسين جودة الأداء المؤسسي. وعقب اللقاء، اجتمع المستشار محمد شوقي بعدد من موظفي النيابة العامة، مثنيًا على جهودهم في الحفاظ على انتظام العمل الإداري، واستمع إلى أبرز المعوقات التي تواجههم، وسبل تذليلها، مع تأكيد النيابة العامة على تحسين بيئة العمل وضمان استدامة كفاءة الأداء. وتعكس هذه اللقاءات، وفق ما أكد مراقبون، حرص النيابة العامة على تطوير أدواتها الداخلية، وتكريس مبدأ الإدارة بالمشاركة، وتعزيز الدور المؤسسي لأعضائها وموظفيها في مختلف دوائر الاستئناف.