اقتصاديون يطالبون بتعديل تشريعى للبنوك الإسلامية

تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 124
انتقد محمد اوزالب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم نظام البنوك الاسلامية الحالي السائد في مصر مؤكدا انه لا يختلف من حيث آليات عمله عن البنوك التجارية ولكنها اختلاف فى المسميات فقط.
واشار إلى انه يوجد نحو 3 بنوك في مصر تعمل بنظام الصيرفة الاسلامية و لكن تأثيرهم محدود فى النظام الاقتصادي.
وطالب اوزالب خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادي البنك المركزي البنوك التى لديها محافظ اسلامية بالفصل التام بين التوظيف الاسلامي و التجاري لهذه المحافظ مطالبا بتحقيق العدالة والشفافية و التوافق بين المقترض و البنوك .
من جانبه أشار الدكتور المرسي حجازي أستاذ الاقتصاد العام بتجارة الاسكندرية إلى أن التجربة الاسلامية المصرفية المطبقة فى مصر يذهب 90 % منها للائتمان و ليس للمشاركة مطالبا بتصحيح الاوضاع الحالية لأنها لا تتناسب مع النظام الاسلامي مؤكدا ان المشاركة فى الربح و الخسارة روح الشريعة الاسلامية
وطالب حجازي بتعديل تشريعي يلبي الطبيعة الخاصة لاستثمارات البنوك الاسلامية فى مصر فضلا عن ضرورة إصدار قانون يعالج العلاقة بين البنك المركزي و البنوك الاسلامية لافتا الى ان نظام الاخيرة امامه طريق طويل للقيام بمهامه في التنمية و تمويل المشروعات
وأكد علي وجود معوقات حالية موجودة تحول دون تطبيق النظام الاسلامي فى التمويل لافتا الى وجود مزاحمة بين البنوك فى الاستثمار فى أذون الخزانة والتى بلغ سعر العائد عليها 17 % خالية من الضريبة محذرا من التوسع في أذون وسندات الخزانة و انعكاساته السلبية على حجم الدين العام المحلي الذي وصل الى معدلات الخطيرة تجاوزت نسبة الامان العالمي.
وأكد علي صعوبة إصلاح الوضع المالي الحالي لمصر لافتا الي ان المعدل الآمن لعجز الموازنة بالمعايير العالمية يجب أن لا يتجاوز 3 % وأن لا يزيد حجم الدين العام المحلي على 60 % من الناتج المحلي الاجمالي
وقال عادل حميد يعقوب استاذ الاقتصاد بتجارة الازهر ان الاقتصاد الاسلامي له قيم ويبتعد عن المضاربة و ان البيئة الان اصبحت مناسبة لتطبيق الصيرفة الاسلامية بعد ثورات الربيع العربي فى مصر و تونس و ليبيا و اليمن
واشارت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركزالمصري الي ان الازمة العالمية جعلت اللجوء للنظام الاسلامي مناسبا للدول للتقليل من مخاطر ازمة المخاطرة نتيجة الانكشاف المالي الذي شهده العالم و الديون التى كان يتم بيعها من بنك لاخر وتركز القروض بشكل كبير لعدد محدود من عملاء البنوك
واكدت ان الاساس فى نظام المشاركة فى الربح و الخسارة وهو ما تنص عليه انماط البنوك الاسلامية ان يكون الاقتصاد مولدا للفرص و داعما للمشروعات الصغيرة و ان يعلم المستثمر العائد الذي سيحصل عليه وضرورة معرفة الواقع الحالي للاقتصاد
ودعت الي ضرورة تقليص الاقتراض الحكومي بما يساهم فى تقليل أعباء الموازنة العامة للدولة .