حث اتحاد المصارف العربية على تمويل قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واعتبار هذا الأمر جزءًا لا يتجزأ من مبادرات الشمول المالي الخاصة بها. وأشار إلى أن إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي شامل للحكومات والمصارف المركزية العربية، من أجل دعم الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة العربية. حث المصارف العربية. جاء ذلك خلال منتدى "الشمول المالي: التوجه الاسترتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي" الذي عقد بالخرطوم، جمهورية السودان، يومي 23-24 /2/2016 ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد المصارف السوداني، وبرنامج الخليج العربي للتنمية – اجفند. وأشار الاتحاد إلى ضرورة تحقيق التكامل والتناغم بين مبادرات الشمول المالي وتنمية قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تلعب دورًا هامًا في مكافحة الفقر والبطالة، ورفع مستوى التنمية الاجتماعية والبشرية في المنطقة العربية. ووضع أهداف واضحة ومحددة لمبادرات ومشاريع الشمول المالي، مع تحديد دقيق للفئات المستهدفة من كل مبادرة أو مشروع، وذلك لضمان نجاحها ووصولها إلى القطاعات المستهدفة. ولفت الاتحاد إلى تطوير إدارات المخاطر في المصارف العربية بما يتوافق مع متطلبات التوسع والانتشار الناجمة عن سياسات الشمول المالي. وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال أجهزة الاتصالات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أثر إيجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية، وتعظيم المنفعة الاقتصادية منها. ونوه الاتحاد إلى أهمية التعاون العربى المشترك لوضع وتنفيذ استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وتعزيز الافصاح والشفافية في المعاملات المصرفية وجعلها الأساس لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يدعم الثقة فى النظام المصرفي ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومبنية على معلومات دقيقة. دعا اتحاد المصارف العربية لتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتحسين الشمول المالى فى المنطقة العربية من خلال العمل على تعزيز التعاون مع البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية لدعم التثقيف المالى وتحسين فرص الوصول للخدمات المالية مشيرا الى أهمية أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة والتجارب الناجحة بين الدول العربية فى مجال الشمول المالي والتثقيف المالي. افتتح أعمال المنتدى حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن، محافظ بنك السودان المركزي، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومساعد محمد أحمد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني، وعادل بلة ممثلاً للاستاذ ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، وبمشاركة أكثر من (350) مشاركًا من 11 دول عربية، وهي السودان، مصر، لبنان، اليمن، الاردن، العراق، تونس ، الامارات ، السعودية، قطر، وسلطنة عمان.