دعا اتحاد المصارف العربية لتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتحسين الشمول المالى فى المنطقة العربية من خلال تعزيز التعاون مع البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية لدعم التثقيف المالى وتحسين فرص الوصول للخدمات المالية. أوصي اتحاد المصارف العربية بإدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى. جاء ذلك خلال منتدى الشمول المالي : التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي الذي انعقد في شرم الشيخ خلال الفترة 17-19/9/2015 تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر. بمشاركة أكثر من 200 شخصية مصرفية عربية ودولية من ممثلي مصارف ومؤسسات مالية عربية وأجنبية. وحث الاتحاد صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتعليم والتوظيف. وتعزيز الشمول المالى كهدف استراتيجى لدعم الاستقرار المالى والاجتماعى فى المنطقة العربية. كما حث المصارف العربية على أهمية دعم التمويل المتناهى الصغر من خلال تأسيس شركات وتمويل جمعيات التمويل المتناهى الصغر كبديل أقل تكلفة لتحقيق المزيد من الانتشار الجغرافي والشمول المالى، مع وضع ضوابط مرنة تتضمن الرقابة الفعالة دون الحد من النمو المطلوب. وطالب بالاهتمام بنظم الدفع الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال الهاتف المحمول بما له من أثر إيجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية لتحقيق مرونة المدفوعات بين الأفراد والحكومات والأنشطة الاقتصادية. كما طالب بأهمية التعاون العربى المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى ومكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب. ودعا الاتحاد المؤسسات المالية إلى تبنى المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الشمول المالي ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب . وتعزيز الافصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة فى النظام المصرفي ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة. وأشار إلي أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الشمول المالى. وحث علي أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة والتجارب الناجحة بين الدول العربية فى مجال الشمول والتثقيف المالى.