بالأقفال والجنازير..محاكم مصر مغلقة بأمر المحامين

واصل محامو جمهورية مصر العربية اضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي ومنعوا القضاة ووكلاء النيابة والموظفون من ممارسة عملهم وقام المحامون في القاهرة والجيزة والغربية والسنطة وزفتي والمحلة الكبري بغلق أبواب هذه المحاكم بالأقفال والجنازير، وانتقل عدد من مفتشي محكمة المنصورة إلي عدد من المحاكم الجزئية ومقابلة المحامين حيث تقرر تشكيل لجنة بكل محكمة تضم 5 محامين لمقابلة رئيس المحكمة لمناقشة مجريات الأحداث.
من جهته لم يستبعد المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، أن تكون أفعال المحامين "مسألة مخططة"، معتبراً أن هذه التصرفات تتجاوز فكرة الإضراب لتصل إلى منع موظف من أداء مهمته بالقوة. وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن منع المحامين انعقاد الجلسات وإغلاقهم أبواب المحاكم "شغل بلطجة".
وأمام محكمة جنوب الجيزة واصل المحامون اضرابهم وأوصدوا أبواب المحكمة اليوم بقفل حديدى للمرة الثانية، وعلقوا لافتة كتبوا عليها "محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية مغلقة بأمر المحامين"، وانضمت مسيرة أخرى من المحامين لزملائهم المتواجدين أمام محكمة تحمل لافتة كتب عليها نفس الشعار السابق وأخرى كتبوا عليها "الشعب يريد كرامة المحامين"، و"يسقط قانون الزند".
وقال رئيس لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين محمد الدماطي ل"التغيير" أن : "اسباب غضب المحامين ووقفاتهم اهمها ان السلطة القضائية والقضاة أنفسهم لا يعترفون بمهنة المحاماة شريكة لهم في القضاء بل يعتبرونها مكملة فحسب، خلافا لما تقتضيه المادة 17 لسنة 83 من قانون المحاماة، علاوة على سبب أكثر أهمية وهو أن قانون السلطة القضائية يجيز تعيين ما نسبته 25% من المحاميين في مناصب القضاء بنص المادة 47 في حين يتم تخطي المحامين واهدار ذلك الحق".
وأوضح أن:" تعيين القضاة ياتي من عدة روافد منها اعضاء هيئة التدريس في الجامعات واعضاء هيئات القضاء الأخرى ثم المحاميين، إلا انه جرى العرف على تجاهل المحاميين بحجة ان مهنة المحاماة من وجهة نظر القضاة معاونة للقضاء وليست شريكة له".
وشدد الدماطي على أن القانون في نسخته الجديدة:" يعتبر المحاميين معاوني قضاء مثلهم مثل أمناء السر والمحضرين والمترجمين"، واضاف:" علما بان ذلك مناقض لقانون السلطة القضائية والمحاماة".
يسقط قانون الزند
وتأتي احتجاجات المحامين المتكررة نتيجة اعتراضهم على قانون السلطة القضائية الذى قدمه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وبدأ المحامون في خطة تصعيد مباشر ضد اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة تقوم علي ثلاثة محاور أساسية ولها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة الاثنين المقبل بمقر نقابة المحامين، لرفض تعديلات قانون السلطة القضائية، وعدم إقرارها دون العرض علي البرلمان، والدعوة لإجراء انتخابات النقابة علي منصب النقيب وعضوية المجلس في موعد أقصاه 15 نوفمبر المقبل ومطالبة اللجنة القضائية برد جميع المبالغ التي حصلت عليها من أموال النقابة كبدلات انتقال واجتماعات ومكافآت.
المحور الثاني يتمثل في دعوة جموع المحامين بمختلف المحافظات إلي الخروج في مسيرة ظهر السبت المقبل، من أمام محكمة شمال القاهرة وتتجه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لمواصلة احتجاجهم علي مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعتبرونه مهدراً لحصانتهم أثناء تأدية عملهم، واعتراضاً علي تأجيل انتخابات النقابة إلي أجل غير مسمي، أما المحور الثالث فسيقوم علي بدء اعتصام جزئي السبت المقبل، يبدأ من الساعة 12 ظهراً إلي الساعة الثالثة مساء، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، حتي يتم تنفيذ مطالبهم، مهددين بالدخول في اضراب مفتوح عن العمل يوم السبت المقبل.
وأكد منتصر الزيات المرشح علي منصب نقيب المحامين أن التصعيد يرجع إلي رفض اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة طلبهم تحديد موعد لإجراء الانتخابات لا اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة طلبهم تحديد موعد لإجراء الانتخابات لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل، وبعدما أمهلوها مدة 24 ساعة للاستجابة لمطلبهم، إلا أن اللجنة أصرت علي موقفها الأخير وتأجيل الانتخابات إلي أجل غير محدد لحين الانتهاء من تنقية الجداول.
جاء ذلك في مذكرة رفعها للمشير طنطاوي كل من سامح عاشور ومحمد كامل ومنتصر الزيات ومختار نوح المرشحون لمنصب النقيب، طالبوا فيها ضرورة تأجيل إقرار مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، محذرين من أن إقراره دون اخضاعه للدراسة وفي غيبة البرلمان يعد مساسا بالمحامين ورسالتهم.
موعد مع المشير
وأوضح الزيات أنه وزملاءه طالبوا بتحديد موعد للقاء عاجل مع المشير لشعورهم بخطورة الأمر في ظل اشتعال التوتر بين القضاة والمحامين، وذلك من أجل حثه على العمل على تطويق الأزمة وقطع الطريق على "صقور الطرفين" لإشعال الأزمة، وتطويق الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.
وانتقد لجوء بعض المحامين إلى إغلاق المحاكم بالجنازير ومنع القضاء من دخول المحاكم، مؤكدا أهمية احتفاظ المحامين بموقف قوي معارض لقانون السلطة القضائية من دون أن يجرهم هذا لمخالفات قانونية قد تسمح للبعض بإطلاق أوصاف غير مناسبة على المحامين.
وأيد الزيات الاستمرار في إضراب المحامين مع اثبات ذلك في محاضر الجلسات، وكذلك التوسع في الوقفات الاحتجاجية اعتراضا على مسعى القضاء فرض إرادتهم على جموع المحامين. واتهم في الوقت ذاته بعض الاطراف بأنها تحاول استخدام الأزمة والمواجهة بين القضاة والمحامين لتحقيق مكاسب انتخابية بعد أن شعروا بصعوبة موقفهم وهو أمر يجب التدخل لإيقافه فورا.
وأكد المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي، عضو اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة، إن المجلس اجتمع مع لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل لتنقية الجداول ومراجعتها.
50% من أموال النقابة يجنيها القضاة
وفي السياق ذاته أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي تتضامنها مع المحامين في إضرابهم وتأييد مطالبهم وأكد عصام الشريف المتحدث الإعلامي للجبهة إن المحامين لهم حق مشروع في الاعتزال علي قانون السلطة القضائية والذي يورث القضاء ويجيز حبس المحامين وفرض السطوة والهيمنة ومواد أخري بالقانون تخص 50% من أموال النقابة المستغلة من التمغات والرسوم لصالح القضاة.
واستمر المحامون في إضرابهم بعدد من المحافظات ففي الدقهلية أضرب المحامون في حوالي 95% من المحاكم بمختلف المراكز ودعوا إلي عقد جمعية عمومية طارئة اليوم لإتخاذ خطوات تصعيدية ضد القانون وفي المقابل رفع عدد من المستشاريين مذكرات إلي رئيس المحكمة الابتدائية يشكون عدم تمكنهم من أداء عملهم واتهموا المحامين بتعطيل العمل.
وطالب مرشحون لمنصب نقيب المحامين، مقابلة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطلب تدخله في الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية الجديدة، فيما اعتبروه يتضمن المساس بهيبة المحامين ورسالتهم خصوصا فيما يتعلق بالمواد 18و49و50، وذلك من أجل منع تدهور الأمور بين جناحي العدالة.
إصابة المحاكم بالشلل التام
وكانت غالبية المحاكم بمناطق الجمهورية أصيبت أمس بحالة من الشلل التام، مع توسع المحامين في الإضراب وإغلاق المحاكم ومنع القضاة من دخولها لليوم الخامس علي التوالي في القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري.
وشهد مجمع محاكم التجمع الخامس إضرابا موسعا للمحامين تسبب في وقف العمل داخل المحكمة، ونظم المحامون وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة جنايات القاهرة وجهوا خلالها انتقادات شرسة للقضاة، وفي مقدمتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الذي اتهمه المحامون بالعمل على توريث القضاء والوقوف ضد تعيين عدد من العاملين في المحاماة في السلك القضائي بحسب الصيغة القديمة لقانون السلطة القضائية، كما أكد طارق ابراهيم المحامي بالنقض والإدارية العليا وأحد المشاركين في الوقفة.
كما فرض المحامون حصارا على محاكم البدرشين بالجيزة والحامول بكفر الشيخ والزقازيق ومنعوا دخول الموظفين والقضاة إليها وهددوا بالاستمرار في شل العمل بالمحاكم حتي صدور قرار سيادي بتأجيل اقرار القانون حتي انتخاب برلمان جديد.
كما نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية وخاصة فيما يتعلق بالبنود التي تخول للقاضى حبس المحامين فى جرائم الجلسات.