القضاة يطالبون بمحاكمة المعتدين علي المحاكم‏

والمحامون يرفعون مطالبهم للعسكري

تصاعدت أمس حدة الخلاف بين جناحي العدالة‏,‏ القضاة والمحامين‏,‏ حول قانون السلطة القضائية‏.‏ في الوقت الذي رأي القضاة أن غلق المحاكم بالجنازير من قبل المحامين ومنع القضاة من اداء عملهم والاعتداءعليهم مؤامرة للنيل من السلطة القضائية واسقاط الدولة‏.‏ وطالب مجلس إدارة نادي القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند وجميع رؤساء مجالس أندية القضاة بالأقاليم وأجهزة الدولة المعنية بتقديم مقتحمي المحاكم والاعتداء عليها وإغلاقها وكل من تعدي علي رجال القضاء والنيابة بالقول أو بالفعل للمحاكمة العاجلة علي هذا الجرم طبقا لقانون العقوبات.
وقال المستشار محمود حلم الشريف, السكرتير العام لنادي القضاة والمتحدث الرسمي باسم النادي, إن مجلس إدارة النادي وجميع مجالس إدارة أندية القضاة بالأقاليم في حالة انعقاد دائم لحين توفير التأمين الكامل للمحاكم ودور العدالة, ومحاكمة المعتدين عليها, مؤكدا أن كل الإجراءات التصعيدية متاحة ومفتوحة أمامهم في حال عدم الاستجابة السريعة لمطالبهم وتوفير الحماية اللازمة للمحاكم ورجال القضاء والنيابة أثناء تأدية أعمالهم. ويعقد النادي جمعية عمومية طارئة مساء الجمعة المقبل لبحث السبل الكفيلة لمواجهة هذه الاعتداءات.
ونظم المحامون وقفة احتجاجية بفناء محكمة شمال القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون السلطة القضائية الذي وصفوه بالقانون المشئوم وذلك لتعديه علي كيان المهنة وكرامة المحامي علي حد وصفهم, وقرروا إلغاء المسيرة التي كانوا ينوون القيام بها إلي المجلس العسكري واتفقوا علي تشكيل وفد منهم لتقديم مذكرة تتضمن الاضرار التي تلحق بهم جراء القانون.
ومن ناحيته أكد منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين ان القانون باطل في معناه ومضمونه وتوقيته وليس له أي صفة أو شرعية لان توقيته غير مناسب.
وأوضح مختار نوح المرشح لمنصب النقيب للمحامين أن تمرير مثل هذا القانون في الوقت الحالي من شأنه تعطيل العملية الانتخابية للمحامين والذين يريدون تحريره أنما يريدون خدمة خاصة أو منفعة لفئة دون المصلحة العامة.. لأن الطبيعي أن يكون هناك جهة اختصاص لدراسة وبحث القوانين ولن يفيد ذلك في غيبة مجلس النقابة الذي يدرس سن القوانين الخاصة بالمحاماة.
وطالب ائتلاف شباب المحامين بتطهير القضاة من المزورين الذين عملوا وشاركوا في انتخابات مجلس الشعب 2005/2010وأضاف أشرف طلبة المرشح للمستوي العام بالنقابة ان السلطات القضائية تسعي لطمس هوية نقابة المحامين. وتعديل القوانين وفق المصلحة التي يرونها وأن هناك تضييفا علي المحامي بوصفه متهما وليس مدافعا عن الحقوق.
ومن جهته ناشد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين عقب منعها من اداء دورها طبقا للقانون الاعتذار عن عدم إدارة نقابة المحامين وترك إدارتها لاصحابها( المحامين).
وطالب عبدالعزيز في تصريح خاص للأهرام بتعديل قانون المحاماة وإلغاء أي دور للقضاء في شأن نقابة المحامين وإدارتها.
في الوقت نفسه شهدت محكمة جنايات الإسكندرية مباشرة هيئة المحكمة برئاسة المستشار موسي النحراوي قضية خالد سعيد الصادر بشأنها قرار حظر نشر, وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة.
وفي كفر الشيخ والمنصورة والأقصر واصل المحامون اضرابهم واعتصامهم داخل وخارج المحاكم لليوم السابع علي التوالي وإغلاق المحاكم بالجنازير والاقفال ورفض دخول القضاة وأعضاء النيابة العامة والغاء عقد الجلسات بعدد من المحاكم, كما تضامن محامو بورسعيد مع زملائهم وأكدوا أنهم ماضون في احتجاجاتهم ضد القانون, وشهدت المنيا مسيرة شارك فيها أكثر من300 محام.
وفي الإسكندرية نظم المحامون وقفة احتجاجية اعتراضا علي اضراب القضاة, وأصدرت لجنة شيوخ المحامين بيانا علي لسان مقرر اللجنة عبدالعزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين عبر خلاله عن خطورة الموقف بين طرفي العدالة, مشيرا إلي أن تعديلات قانون السلطة الفضائية تهدد حق الدفاع وتفرض علي المحامين اجراءات تعسفية.