"الزيات": سأفتح ملفات القضاة الذين زوروا الانتخابات بالأسماء والمستندات

فى إطار المعركة الدائرة بين المحامين والقضاة هدد منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين بفتح ملفات القضاة الذين زوروا الانتخابات فى 2005 و2010، فى الوقت الذى واصل المحامون احتجاجاتهم ضد مشروع قانون السلطة القضائية، واستمروا فى الإضراب الجزئى عن العمل وعلى الجانب الآخر امتنع القضاة بعدد كبير من المحاكم عن العمل.
وأكد الزيات، أنه سيجرى اتصالات اليوم الأربعاء بوزيرى العدل والداخلية، للاتفاق معهما على تنظيم موعد للقاء المرشحين على منصب النقيب بالمجلس العسكرى، لمناقشة أزمة قانون السلطة القضائية المتصاعدة يوما بعد يوم.
وأضاف، أنه أوقف حملته الانتخابية منذ بداية أزمة مشروع قانون السلطة القضائية، مشددا على أن الوضع الذى يمر به المحامون ونقابتهم حاليا، يستوجب ضرورة توحد المحامين والتصدى للأخطار التى تواجههم ولمحاولات الاعتداء عليهم، متساءلاً: "كيف نقوم بعمل دعاية انتخابية ونحن مهددون؟"، موضحا أنه يركز على جمع المحامين وتلاحمهم للاستمرار على خط التضامن ضد مشروع القانون الذى يهدد مستقبل مهنة المحاماة.
وقال الزيات ل"اليوم السابع": "ليس لدينا خيار سوى أن نصد العدوان على نقابة المحامين بكل الطرق والوسائل، وملعونة الانتخابات، لأننا فى أزمة حقيقة لأن القضاة زادوا فى توجيه الشتائم للمحامين، وتصريحات بعضهم فى نادى القضاة تصف المحامين بصفات غير كريمة، وتحرض الرأى العام ضدهم، ولابد أن يكون هناك موقف قوى لنا وأقول لهم "الزموا حدكم"، وأى قاضى سيتطاول على المحامى سنتطاول عليه والكلمة بكلمة، سنعتبر أنفسنا فى معركة والقضاة يجب أن يعلموا أن الأزمة لو استمرت سيخسروا.
وهدد الزيات بفتح ملفات بعض القضاة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات، وقال، إن المحامين سينشروا بالمستندات أسماء القضاة الذين ثبت تزوير الانتخابات فى الدوائر التى أشرفوا عليها فى 2005، 2010، وبعض القضاة الذين تعدوا على الأراضى بالمخالفة للقانون، على حد قوله، موضحا أنهم سيطلبون اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية ضدهم.
ووصف الزيات القضاة، بأنهم يحاولون ابتزاز المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بإشهار كارت "الإشراف على الانتخابات"، والتلويح بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات إذا لم يصدروا القانون قبل الانتخابات رغم أنه ليس هناك حاجة ملحة لذلك، وقال: "نحن لا نطلب سوى أن يعمل القاضى ضميره، لأنه لا يحتاج إلى قانون جديد ليراقب الانتخابات، فلا سلطان عليه".
ووصف الزيات اتهامات بعض القضاة للمرشحين فى انتخابات النقابة القادمة بإشعال الأزمة من أجل الدعاية لأنفسهم وصنع البطولات، بأنها: "أسطوانة مشروخة"، وقال، إن البعض فى نادى القضاة هم الذين يستغلون هذه الأزمة ويدعون فيها البطولة ليستفيدوا من ذلك فى انتخابات النادى القادمة، خاصة لأن تيار الاستقلال له حضور كبير لدى القضاة، وقال: "هذه معركة مصيرية ومفروضة علينا ولا تحتمل المداهنة ولا المهادنة، لأن القضاة يريدون كسر مهنة المحاماة، ولن نتهاون فيها حتى لا تلعنا الأجيال القادمة".
وتابع الزيات: "نحن مستمرون فى احتجاجاتنا وإضرابنا، ما دام لم يصدر قرار رسمى بإنهاء هذه الأزمة"، وذلك تعليقاً على عدم تحديد موعد معهم للقاء أعضاء المجلس العسكرى حتى الآن".
وأضاف الزيات: "تصعيد القضاة وانقطاعهم عن العمل غير مبرر"، مشيراً إلى أن المحامين دعموا من قبل التيار المعتدل داخل القضاة، ووافقوا على تعليق الإضراب لحل الأزمة.
وهاجم الزيات بلهجة حادة كل من وصفهم ب"المتطرفين داخل بيت القضاء"، قائلاً: "كل من يحاول إرغام المحامين على شىء، سيكون ردنا قاسيا عليه، وسنردعه ونرد له الصاع صاعين".
وأضاف الزيات: "هم من سيخسرون، لأننا سنحاول بعد ذلك كشفهم أمام جموع الشعب"، مشيراً إلى أنهم سيطالبون بعد ذلك بوقف سن القضاة عند 60 عاماً.
وفى سياق متصل، استمر المحامون فى تقديم بلاغات ضد القضاة الممتنعين عن العمل، حيث تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام، ضد القضاة فى محكمة مصر الجديدة وشمال القاهرة وشمال الجيزة ومدينة نصر، وأقام البعض دعاوى قضائية فى المحافظات لوقف مشروع القانون، واتهمت البلاغات القضاة الممتنعين عن العمل ب"إنكار العدالة وتعطيل العمل فى مرفق عام".
ونظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأربعاء، أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، مؤكدين رفضهم الكامل لمشروعى قانون السلطة القضائية اللذين تم إعدادهما بمعرفة لجنتى المستشار أحمد مكى، والمستشار أحمد الزند، ونددوا بإصرار القضاة على تمرير القانون فى غياب مجلس الشعب المنتخب ومجلس نقابة المحامين.
وطالب المحامون خلال الوقفة، كلا من المجلس العسكرى، ومجلس القضاء الأعلى، بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت يوم الاثنين الماضى، ورفضت المشروع جملة وتفصيلا، وأوصت بسحبه رسميا وإرجاء البت فيه لحين تشكيل البرلمان المتتخب وانتخاب مجلس نقابة المحامين، وتطهير القضاء من القضاة الذين أشرفوا على تزوير العملية الانتخابية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2005، 2010، وعدم مشاركتهم فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2011.
وشدد المحامون على أنهم لن يسمحوا بتمرير القانون من خلال المجلس العسكرى باعتباره يدير مرحلة انتقالية، ولا يحق له إصدار التشريعات والقوانين، وعبر المحامون عن اعتراضهم على تعليق القضاة للعمل فى المحاكم، خاصة بعد تراجع عدد كبير من المحامين عن الإضراب الشامل واقتصاره على الإضراب الجزئى، ولأن القضاة فى محكمة شمال القاهرة واصلوا تعليق عملهم فى المحكمة لليوم الثانى على التوالى، متهمين القضاة الممتنعون عن العمل بارتكاب جريمة إنكار العدالة.
وهدد المحامون بتوجيه إنذارات لكل من المجلس العسكرى، ومجلس القضاء الأعلى، اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين وانتخاباتها، لإلزامهم بتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.