جاءت الجمعية العمومية للقضاة على عكس ما تمناه وتوقعه الكثيرون، فبدلا من أن تنهي الأزمة مع المحامين، زادتها اشتعالا، سواء بسبب القرارات التى اتخذتها والتى جاء على رأسها استمرار تعليق العمل بالمحاكم أو حادثة اطلاق الأعيرة النارية من قبل القضاة وسط تجمع المحاميين أمام دار القضاء مساء الجمعة، وهى الأمور التى رفضها المحامون، مؤكدين أنها لن تمر هباء وسيكون لهم وقفة مع المجلس العسكرى. من جانبه أكد منتصر الزيات المرشح المحتمل لمنصب نقيب المحامين أن واقعة اطلاق النار على المحامين لن تمر دون محاسبة إذا كنا نؤسس لدولة قانون فمن اطلق النار يخالف القانون حتى لو كانوا قضاة فسنطاردهم حتى يلاقوا الجزاء. وأوضح ”الزيات“ أن مشكلة المحامين قد انتهت عبر إقرار مجلس الوزراء بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية إلا بعد انتخاب مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المحامون مستعدون للعمل فوراً، مضيفا أن مشكلة تعليق العمل من جانب القضاة حلها فى يد المجلس العسكرى الذى يجب عليه أن يتحرك الان لتحقيق مصالح المواطنين. وطالب المحامون بضبط النفس وألا ينجروا وراء استفزازات أحمد الزند رئيس نادي القضاة، الذى اعتبره الزيات يدق طبول الحرب، ويعرض البلاد لفتنة.من جانبه أوضح محمد لاشين عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن نقابة المحامين ستدعم مشروع,”فرسان العدالة“ الذى اعده سامح عاشور نقيب المحاميين الأسبق والذى يتمثل فى إنشاء هيئات تحكيمية داخل كل نقابة فرعية من نقابة المحاميين لحل مشاكلهم. وأكد أن المحامين ليسوا بحاجة لاشراف القضاة على انتخاباتهم وانهم يستطيعوا الإشراف على انتخابات نقابتهم وباقى النقابات وحتى انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وأعلن هانى الشريف عضو ائتلاف شباب المحامين انهم سيتقدمون ببلاغ للمجلس العسكرى للمطالبة بوقف مرتبات القضاة لأنهم ممتنعون عن العمل وهذا يعد إهدارا للمال العام، مؤكدا أن القاضي موظف عام يجب ألا ينسي ذلك، ويجب على كل مواطن تتعطل مصالحه أن يتقدم بشكوى ضدهم للمجلس العسكرى