أمن مركزى لمنع «اشتباك» القضاة والمحامين.. وعاشور: إطلاق النار بلطجة

«أين كانوا عندما اعتدى أمن مبارك على رئيس محكمة أمام نادى القضاة؟ أين الشجاعة والبطولة؟ وأين أبطال إطلاق النار؟».. كلمات أطلقها نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور ضد نادى القضاة، تعليقا على إطلاق قضاة النار، أول من أمس، على متظاهرين من بينهم محامون، أمام دار القضاء العالى.
عاشور قال ل«التحرير» إن إطلاق النار فعل بلطجة، ويجب التحقيق فى الواقعة التى تعد الأولى من نوعها، فى تاريخ مصر القضائى، «كنا نسمع عن قضاة وهامات قضائية ترفض أن يصطحبها حراسة، واليوم يحمل القضاة مسدسات ويطلقون رصاصاتها للإرهاب والبلطجة»، مطالبا المجلس العسكرى بتشكيل لجنة للتحقيق، رافضا أن يكون من بينها قضاة أو أعضاء بالنيابة، وقال «لا نأمن على التحقيقات منهم».
النقيب الأسبق تساءل «هل عرف القضاة اليوم إطلاق النار والدفاع عن ناديهم؟ فأين كانوا عندما اعتدى أمن مبارك على رئيس محكمة أمام نادى القضاة فى 2006 خلال اعتصام بعض القضاة؟»، مضيفا «وقتها لم يتحرك أحد وتحرك الشعب كله يدافع عنهم». وفى ما يخص قرار الجمعية العمومية بعدم الإشراف على انتخابات نقابة المحامين أكد عاشور أن الأمر لا يهمه، فالمحامون سيستكملون انتخاباتهم ولن يتوقفوا على اللجنة.
المتحدث باسم اللجنة القضائية المشرفة على النقابة المستشار أحمد بسيونى، قال ل«التحرير» إن اللجنة القضائية مستمرة فى عملها، لأنها لجنة بقوة القانون، والقانون أقوى من القرارات، مؤكدا أن اللجنة ستستمر فى إشرافها على الانتخابات فى نقابة المحامين إلى حين إعلان النتيجة وتسلم مجلس منتخب مسؤولية النقابة، موضحا أن اللجنة لم تتسلم قرارات من الجمعية العمومية لنادى القضاة.
منتصر الزيات، المرشح على منصب النقيب، قال إن استمرار اللجنة أو انسحابها لن يؤثر فى النقابة، فالانتخابات ستجرى فى موعدها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أعلن وقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية والقضاة يرفضون المثول لقرارات الدولة، «المحامون جاهزون للعمل ولن تستفزهم أفعال بعض القضاة المتطرفين». «التحرير» علمت أن الزيات سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد القضاة، بينما رفض اجتماع لبعض المحامين بنقابة القاهرة الفرعية بدار القضاء العالى التعامل مع النائب العام، وحاصر عشرات من جنود الأمن المركزى والأفراد نادى القضاة بوسط القاهرة خوفا من مصادمات بين القضاة والمحامين.