انزعاج لتعليق اللجنة القضائية بالمحامين ومبادرة للعسكري لإشراف المحامين على الانتخابات

عاشور: قرار التعليق يؤكد أن القضاة يرون نفسهم فوق القانون وأحذرهم من التصرف في أموال النقابة
انزعاج لتعليق اللجنة القضائية بالمحامين عملها
شاب مثلث أهل القانون الواقع بين شارع عبد الخالق ثروت وشارع 26 يوليو حالة من الهدوء النسبي على غير عادته منذ بدأت اعتراضات المحامين علي المادة 18 من مشروعي قانون السلطة القضائية لكل من المستشار "أحمد مكي" والمستشار "أحمد الزند" واكتفى المحامون في نقابتهم العامة والنقابة الفرعية بدار القضاء العالي بالمناقشات والمداولات حول أخر التطورات ، وكان نادي القضاة هادئ تماما كما كان الوضع في دار القضاء العالي الذي تعتقد أنه خالي من الموظفين والقضاة ،
في الوقت الذي دعا محامون غير منتمين لتيارات سياسية أو جماعات نقابية ، عقد جمعية عمومية يوم – الثلاثاء - القادم ولم يعلن أي تيار سياسي الحشد لتلك الجمعية أو الحديث عنها.
وعلى صعيد الرتيبات داخل المحامين وبعد إعلان اللجنة القضائية المشرفة على النقابة تعليق عملها ، حذر "سامح عاشور" - نقيب المحامين الأسبق والمرشح علي منصب النقيب الحالي - من عدم قيام اللجنة بالصرف على الإعلانات في الصحف تعلن فيها تعليقها للعمل.
وقال :"لو أردت اللجنة أن تعلق عملها تعلق ولكن لا تنشر أو تتصرف في أي أموال للنقابة خاصة وأنها بتقديمها التعليق أصبحت غير مسئولة ماليا ولا إدريا علي النقابة".
وأضاف عاشور:"اللجنة بإعلانها التعليق أكدت أن هناك قضاة لا يحترمون القانون ، فاللجنة موجودة بقوة القانون وليس برغبتها الشخصية والتعليق غير قانون ويعبر عن شعور بعض القضاة أنهم فوق القانون".
وأكد "عاشور" أنهم كمحامين سيعملوا خلال الأيام القادمة للترتيب للانتخابات والإشراف عليها في حالة رفض اللجنة الإشراف عليها وقال : "لنؤكد أن نقابة المحامين لا يتم لي ذراعها أبداً من أي شخص".
أما "منتصر الزيات" - المرشح لمنصب النقيبة - فدعا إلي الهدوء وضبط النفس ، وقال يكفي أن المحامين التزموا بحضور جلسات المحاكمات والقضاة يرفضون.
وأكد "الزيات" أن رد الفعل على واقعة إطلاق النار ستكون بشكل قانون كما تعود المحامين دائما ولن يرد على الأفعال المنفلتة بمثلها.
وتساءل "الزيات" عن ضرورة إقامة جمعية عمومية يوم الثلاثاء ولكنه أكد أن الجميع حر في اتخاذ أي قرار طالما أنه قانوني وسلمي.
يحاول الإخوان الظهور في المشهد ، خاصة بعد أن تغيبوا تماما عن الساحة في النقابة خلال الأيام الماضية ولم يظهر لهم موقف أو رأي سواء بالرفض أو التضامن أو حتى التأييد لأي طرف.
فهمت لجنه الشريعة الإسلامية من خلال "محمد طوسون" - مسئول الإخوان في نقابة المحامين - بالدعوة لعقد اجتماع لشيوخ المهنة –حسب وصفه – ولم يحدد الموعد والمكان ولا الشخصيات أيضاً.
ومن ناحية أخرى قدم وفد من لجنة الحريات بالنقابة طلبا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم – الأحد - يعرضون فيه أن يقوم محامون النقض بالإشراف على الانتخابات القادمة (مجلس الشعب و الشورى و الاستفتاء على الدستور و الرئاسة) ، و أشار بيان لمقدمي الطلب أن المبادرة من جانبهم حتى لا تقع البلاد في أزمة بسبب تلويح القضاة بالتهديد بعدم الإشراف على الانتخابات القادمة ، مؤكدين أنهم كمحامين إذا ما أشرفوا لن يكلفوا الدولة شيء بخلاف القضاة اللذين يكلفوا الدولة قرابة 300 مليون جنيه مع التأكيد على أن الشعب ما زال يطالب بتطهير القضاء من الذي ساهموا في التزوير.