تفاصيل معركة المحاميين والقضاة !

أكد سامح عاشور المحامي بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين على ان المحامين لم يطلقوا النار امام دار القضاء العالي، والا قبضت عليهم الشرطة في الحال، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا من جنود الأمن المركزى مساء أمس أمام مقر نادى قضاة مصر بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، فى أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادى والذين رددوا الهتافات العدائية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
واستنكر عاشور قرار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة باستمرار تعليق العمل بالمحاكم الى اجل غير مسمى، واصفاً هذا القرار "بالقرار الانفعالي" وانه بمثابة امتناع عن العمل وبحث عن حجة للتقاعس.
وفيما يتعلق بتجمهر المحامين امام نقابتهم وتهديدهم بالاعتصام عقب صدور قرارات الجمعية العمومية الطارئة للقضاة والاعتداء عليهم امام ساحة دار القضاء العالي، قال عاشور ان هذا الاعتراض من حق المحامين مادام يتم وفقاً للوسائل السلمية المشروعة.
ومن جانبة، اشار عبد الجواد احمد المحامي بالنقض وممثل هيئة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين الى ان قرار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بتعليق العمل الى اجل غير مسمى واغلاق المحاكم بمثابة جريمة "انكار العدالة"، مؤكداً على ان المحامين لم يطلقوا النار من جانبهم.
واضاف عبد الجواد ان القوات المسلحة تدخلت لتهدئة الوضع وتصفية الاجواء من التوترات التي شهدتها ساحة دار القضاء العالي عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة للقضاة في الحال.
وناشد عبد الجواد الاعلام الحكومي والخاص بالحيادية في تغطية الازمة المتصاعدة بين القضاة والمحامين حتى لا تتكرر ازمة الاعلام كما كان في ظل النظام السابق أو تتصاعد الازمات.
وكانت قوات الأمن قد فرضت طوقا أمنيا من جنود الأمن المركزى مساء أمس أمام مقر نادى قضاة مصر بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، فى أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادى والذين رددوا الهتافات العدائية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأحاطت قوات الأمن المركزى بسور النادى ووقفت سيارة مصفحة تتبع الأمن المركزى على مقربة من البوابة الرئيسية للنادى, فيما هتف قرابة 50 من المحامين والناشطين ضد السلطة القضائية والقضاة فى أعقاب القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتى اختتمت أعمالها مساء أمس, وفى مقدمتها التأكيد على تعليق جلسات المحاكم لحين توقف الإعتداءات ضد القضاة, وتقديم مرتكبيها للعدالة والتوصية بمقاطعة إنتخابات نقابة المحامين القادمة وعدم الإشراف عليها.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر- التي عقدت اليوم بدار القضاء العالي في ختام أعمالها- قد شهدت أحداثا مؤسفة، حينما أقدم بعض المحامين وأعضاء الحركات السياسية برفع لافتات تحمل شعارات تطالب بتطهير القضاء وسقوط السلطة القضائية، وقيام المتجمعين بالهتاف ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة متهمين إياهم بتزوير الانتخابات البرلمانية لحساب النظام السابق.
وقام المتجمعون أمام أبواب دار القضاء العالي والذين بلغ عددهم قرابة مائتي متظاهر بترديد هتافات معادية للقضاء والقضاة والمطالبة بسقوط السلطة القضائية برمتها, وحاولوا اقتحام البوابة الحديدية المؤدية للدخول، قبل أن يتمكن رجال الأمن من إغلاقها بالسلاسل الحديدية.
ومنع المتظاهرون المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق من الخروج وقاموا بدفعه, على نحو اضطره للعودة إلى الداخل وسط هتافات المتظاهرين التي كانت تردد (القضاء باطل) فيما كان النصيب الأكبر من الهتافات العدائية ضد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.
وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية بعيد إعلان توصياتها, وأثناء محاولة القضاة وأعضاء النيابة الخروج من دار القضاء العالي, أقدم متظاهرون على ترديد السباب ضد أعضاء السلطة القضائية ومحاولة الاشتباك مع القضاة والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة, وفجأة سمع دوي أعيرة نارية كثيفة لم يعرف مصدرها, دفعت الجميع إلى التفرق والاختباء, فيما تفرق المحتجون والمتظاهرون على نحو هرع معه القضاة المشاركون في أعمال الجمعية العمومية للخروج من دار القضاء العالي.
كما قام عشرات المحامين بقطع شارع رمسيس ونظموا مسيرة إلى ميدان التحرير للمطالبة بتطهير القضاء , واحتجاجا على اطلاق أعضاء من نادي القضاة أعيرة نارية في الهواء من أسلحتهم الشخصية مساء الجمعة لتفريق متظاهرين أمام دار القضاء العالي.
وكان العشرات من المحامين وأعضاء ائتلاف خريجي الحقوق قد تجمعوا في وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة, ومنعوا القضاة من الخروج بعد انتهاء أعمال الجمعية.
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قد اكد حرص قضاة مصر على أداء أعمالهم بكل أمانة واقتدار، مشيرًا إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة مُنعوا من أداء أعمالهم فى الفترة الأخيرة بالقوة والإكراه وسط سباب بالقول..!
جاء ذلك فى كلمة للمستشار أحمد الزند خلال الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مصر والتى عقدت بعد ظهر اليوم بحضور الآلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة..
وأوضح أن قرار القضاة بتعليق العمل بالمحاكم إنما جاء حماية للمتقاضين حتى لا تضيع عليهم مواعيد التقاضى بعد أن أصبح إغلاق المحاكم أمرًا واقعيًا..
وانتقد المستشار الزند موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لطمسهم على الاعتداءات المنظمة والممنهجة ضد القضاة، مطالبا رئيس محكمة النقض بأن يتخد الإجراءات الكفيلة بإغلاق المراكز المشبوهة التى يدعى القائمون عليها بأنها تدعم استقلال القضاء خلافا للحقيقة والواقع أنها لا تمثل القضاء من قريب أو من بعيد.
ودعا المستشار الزند رئيس نادي قضاة مصر جموع القضاة للتكاتف فيما بينهم وتناسي أية خلافات سابقة بهدف إستعادة السلطة القضائية لمصر لموقعها وهيبتها.
وحمل الزند بشدة على جهات الدولة وأجهزتها لتقاعصهم عن فرض السيطرة وحماية المحاكم والقضاة من الإعتداءات التي وقعت من جانب بعض المحامين.. مشيراً إلى ان تلك الإعتداءات جرت من فئات قليلة من المحامين والذين ترفض قاعدتهم العريضة أية إعتداءات أو تطاول بحق القضاة بإعتبار أن الجميع شركاء في تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق بين المواطنين.
وقام عدد من رؤساء المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية بإستعراض لوقائع الإعتداءات التي جرت بحق القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم الإبتدائية، مشيرين إلى أن تجمعات من المحامين أقدمت على غلق المحاكم الإبتدائية بالقوة مستخدمين الإكراه والتهديد والوعيد للقضاة.
وأشار المتحدثون من رؤساء المحاكم إلى أن بعض المحاكم الجزئية قد أغلقت بالسلاسل من قبل بعض المحامين والبعض الآخر من المحاكم وقف أمامه المحامون مانعين الدخول والخروج فيما شهدت بعض المحاكم عمليات تحطيم وتهشيم لقاعات الجلسات وإعتداءات غير مسبوقة.
واستنكرت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر - فى ختام انعقادها - بأقصى درجات الشدة العدوان الذى وقع على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنعهم بالقوة من أداء رسالتهم فى إرساء دعائم العدل والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .
كما استنكرت الجمعية العمومية تقاعس السلطات المختصة فى الدولة وقعودها عن أداء الدور المنوط بها فى حماية السلطة القضائية ودور العدالة والاكتفاء بدور المتفرج وهو ما كان محلا لاستنكار الشعب المصرى بأسره .
وأكدت الجمعية العمومية غير العادية والتى حضرها قرابة خمسة آلاف قاض وعضو بالنيابة العامة, استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتى يتم تأمينها تأمينا فعالا ومستداما, بحيث يتأكد القضاة أنفسهم من خلال جمعياتهم العمومية, مدى كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم .
وتضمنت التوصيات الجمعية ضرورة أن تسرع جهات الدولة المختصة لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التى نجمت عنها ومعرفة المتسببب فى ذلك والمحرض عليه وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته .
وأكدت الجمعية تمسك قضاة مصر بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية وتفويض المجلس الأعلى للقضاء, لإعداده حتى يتم استصداره من السلطات التشريعية المختصة تدعيما لاستقلال القضاء وسيادة القانون .
وأهابت الجمعية العمومية لقضاة مصر بالمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام التوجيه بسرعة إنجاز التحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين طالهم العدوان وسرعة تقديم المعتدين للمحاكمة وإجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم التى تم الاعتداء عليها قبل أن تتماحا تلك الأدلة.
وأوصت الجمعية العمومية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الإشراف عليها , داعية اللجنة القضائية المشرفة على النقابة التنحى عن مهمتها بعد ما وجه إليها من إهانات وإتهامات باطلة طالت الذمة والشرف والاعتبار من بعض المرشحين على منصب نقيب المحامين .
وأكدت الجمعية العمومية ثقة قضاة مصر بشكل مطلق فى المجلس الأعلى للقضاء , مؤكدة أنهم يقفون معه ويدعمونه وأنهم على ثقة فى أنه لن يتوانى عن تحقيق مصالح القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم .
وأكد قضاة مصر المشاركون فى الجمعية العمومية دعمهم التام والكامل للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود واستنكارهم الشديد لما يتعرض له من حملات مدبرة ومشبوهة وظالمة.
وأكد نادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم أنه يعتبر نفسه فى حالة إنعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات .