أكد سامح عاشور، المحامي بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين، على أن المحامين لم يطلقوا النار أمام دار القضاء العالي، وإلا قبضت عليهم الشرطة في الحال، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا من جنود الأمن المركزي مساء أمس الجمعة أمام مقر نادي قضاة مصر بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، في أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادي، والذين رددوا الهتافات العدائية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة. واستنكر عاشور قرار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة باستمرار تعليق العمل بالمحاكم إلى أجل غير مسمى، واصفاً هذا القرار "بالقرار الانفعالي" وأنه بمثابة امتناع عن العمل وبحث عن حجة للتقاعس. وفيما يتعلق بتجمهر المحامين امام نقابتهم وتهديدهم بالاعتصام عقب صدور قرارات الجمعية العمومية الطارئة للقضاة والاعتداء عليهم أمام ساحة دار القضاء العالي، قال عاشور أن هذا الاعتراض من حق المحامين مادام يتم وفقاً للوسائل السلمية المشروعة. ومن جانبة، أشار عبد الجواد أحمد، المحامي بالنقض وممثل هيئة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، إلى أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بتعليق العمل إلى أجل غير مسمى وإغلاق المحاكم بمثابة جريمة "انكار العدالة"، مؤكداً على ان المحامين لم يطلقوا النار من جانبهم. وأضاف عبد الجواد أن القوات المسلحة تدخلت لتهدئة الوضع وتصفية الأجواء من التوترات التي شهدتها ساحة دار القضاء العالي، عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة للقضاة في الحال. وناشد عبد الجواد الإعلام الحكومي والخاص بالحيادية في تغطية الأزمة المتصاعدة بين القضاة والمحامين، حتى لا تتكرر أزمة الإعلام كما كان في ظل النظام السابق أو تتصاعد الأزمات.