أكد سامح عاشور المحامي بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين أن المحامين لم يطلقوا النار أمام دار القضاء العالي، وإلا قبضت عليهم الشرطة في الحال، فيما فرضت قوات الأمن من جنود الأمن المركزى طوقا أمنيا مساء الجمعة أمام مقر نادى قضاة مصر بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، فى أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادى والذين رددوا الهتافات العدائية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة. واستنكر عاشور قرار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة باستمرار تعليق العمل بالمحاكم الى أجل غير مسمى، واصفاً هذا القرار "بالقرار الانفعالي" وانه بمثابة امتناع عن العمل وبحث عن حجة للتقاعس. وفيما يتعلق بتجمهر المحامين أمام نقابتهم وتهديدهم بالاعتصام عقب صدور قرارات الجمعية العمومية الطارئة للقضاة والاعتداء عليهم أمام ساحة دار القضاء العالي، قال عاشور –وفق ما ذكره موقع أخبار مصر- إن هذا الاعتراض من حق المحامين مادام يتم وفقاً للوسائل السلمية المشروعة. ومن جانبه، اشار عبدالجواد احمد المحامي بالنقض وممثل هيئة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين إلى أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بتعليق العمل الى اجل غير مسمى وإغلاق المحاكم بمثابة جريمة "انكار العدالة"، مؤكداً ان المحامين لم يطلقوا النار من جانبهم. وأضاف عبدالجواد أن القوات المسلحة تدخلت لتهدئة الوضع وتصفية الأجواء من التوترات التي شهدتها ساحة دار القضاء العالي عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة للقضاة في الحال. وناشد عبدالجواد الإعلام الحكومي والخاص بالحيادية في تغطية الأزمة المتصاعدة بين القضاة والمحامين حتى لا تتكرر أزمة الإعلام كما كان في ظل النظام السابق أو تتصاعد الازمات.