رصاص.. ومظاهرات.. وتعطيل للمحاكم

اشتعال أزمة المحامين والقضاة

وصلت أزمة المحامين والقضاة إلى أعلى مستوياتها اليوم الجمعة عقب اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، بعدما اتهم عدد من المحامين قضاة بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريقهم.
جاء ذلك بعد أن قام العشرات من المحامين بالتظاهر أمام ساحة دار القضاء العالى اعتراضًا على قانون السلطة القضائية، مرددين هتافات مناهضة للقضاة فور خروجهم من الجمعية العمومية غير العادية، والتى عقدت مساء اليوم الجمعة ورددوا هتافات "الحقونا الحقونا .. القضاة سرقونا" ، وقاموا بإلقاء زجاجات المياه المعدنية والحجارة على القضاة فور خروجهم .
وترددت أنباء عن وجود إصابات بينما علمت "بوابة الوفد" بنقل سامح مجدى الجندى المحامى للمستشفى عقب إصابته فى الرأس نتيجة الضرب بمؤخرة سلاح فى الرأس .
كان بعض المحامين وأعضاء الحركات السياسية قد قاموا برفع لافتات تحمل شعارات تطالب بتطهير القضاء وسقوط السلطة القضائية، وقام المتجمعون بالهتاف ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة، متهمين إياهم بتزوير الانتخابات البرلمانية لحساب النظام السابق.
وقام المتجمعون أمام أبواب دار القضاء العالي والذين بلغ عددهم قرابة مائتي متظاهر بترديد هتافات معادية للقضاء والقضاة والمطالبة بسقوط السلطة القضائية برمتها، وحاولوا اقتحام البوابة الحديدية المؤدية للدخول، قبل أن يتمكن رجال الأمن من إغلاقها بالسلاسل الحديدية .
ومنع المتظاهرون المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق من الخروج وقاموا بدفعه، على نحو اضطره للعودة إلى الداخل وسط هتافات المتظاهرين التي كانت تردد (القضاء باطل) فيما كان النصيب الأكبر من الهتافات العدائية ضد المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.
ورداً على ما اقترحه أحد قيادات المحامين حول استمرار العمل في المحاكم بدون القضاة واستبدالهم بالمحكمين، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة خلال الجمعية العمومية التي عقدت مساء اليوم بدار القضاء العالي، متهكما "هذا الاقتراح يجعلنا أن ندعو ونقول يارب كتر من المصاطب بدلا من المحاكم" الأمر الذى قابله الحضور بالضحك والسخرية.
وكان المستشار الزند قد شن هجوما حادا علي المجلس القومي لحقوق الإنسان وصمته تجاه الأزمة الراهنة بين القضاة والمحامين، متهما إياه بالتقاعس لصالح المحامين الذين وصفهم ب"العدو" قائلا "لماذا أخرسك العدو الباغى، هل أنت شريك أم ساكت عن الحق كالشيطان الأخرس"!!، وردا علي مطالبة بعض المحامين بتطهير القضاء قال الزند إذا كانت هناك مؤسسات تحتاج التطهير فإن هناك مؤسسات تحتاج التدمير، مستكملا "إنهم عبء علي مصر ولن تنجو مصر إلا إذا تطهرت منهم" في إشارة منه للمحامين.
ينما أصدرت مساء اليوم جبهة الدفاع عن المحاماة بياناً قالت فيه إن القضاة يسعون لإقرار قانون السلطة القضائية المقترح والذي تسبب في وجود أزمة بين القضاة والمحامين في غيبة المجالس البرلمانية المنتخبة صاحبة الحق في إقرار القانون وفي تغيب متعمد لمشاركة مجتمعية إلزامية لكافة الطوائف.
ووزع عدد كبير من المحامين البيان داخل ساحة ميدان التحرير في نفس الوقت التي تعقد فيه الجمعية العمومية للقضاة اجتماعا غير عادي لبحث الأزمة الراهنة واتخاذ قرارات حاسمة بحضور المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشارين أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم .
وقال البيان :" إن المشروع يجعل القاضي فوق المحاسبة وفوق الرقابة وقلص دور مجلس القضاء الأعلي لصالح ناد اجتماعي يتبع وزارة التضامن يسمي نادي القضاة "في الوقت الذي شن البيان هجوما حادا علي الزند
وأعلن البيان عن استعداد المحامين لبذل أي عمل يطلب منهم في الإشراف علي الانتخابات القادمة دون مقابل أو بدلات انتقال في جميع أنحاء الجمهورية، واصفا تهديد القضاة بالصفقة المشبوهة لحصد مكاسب رخيصة علي حساب شعب مصر.
وزاد غضب المحامين بعد أن قررت الجمعية العمومية لقضاة مصر مساء اليوم تعليق العمل بجميع المحاكم حتى يتم تأمينها.
وأشارت الجمعية العمومية للقضاة إلى أن القضاة يقدرون مدى حاجتهم لتحقيق أمنهم وأمانهم, مشددة على تمسك القضاة بمشروع تعديل السلطة القضائية حتى يتم إصداره من السلطات التشريعية المختصة
وشددت الجمعية العمومية على مقاطعة انتخابات المحامين وعدم الإشراف عليها، مطالبة اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بالتنحى عن مهمتها وذلك بعد توجيه المحامين اتهامات باطلة لقضاة مصر تتعلق بالنزاهة والشرف .
وأهابت الجمعية العمومية للقضاة النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة الذين طالهم عدوان المحامين على المحاكم وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة بالإضافة إلى إجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم التى تم الاعتداء عليها وفتح التحقيق فى بلاغات القضاة إبان أحداث طنطا فى العام الماضى.
وطالبت الجمعية العمومية للقضاة الحكومة بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية ومعرفة المحرض عليها واستنكر قضاة مصر العدوان الهمجى على حد وصفهم الذى وقع عليهم من قبل المحامين ومنعهم بالقوة من أداء مهام عملهم فى الوقت الذى تقاعست الحكومة عن أداء دورها فى حماية السلطة القضائية ودور العدالة والاكتفاء بدور المتفرج .
شاهد الفيديو:
;feature=youtu.be