اشتباكات مؤسفة بين المحامين والقضاة بالأيدي الزند يقبل رأس مكي ويطوي صفحة الخلاف

شهدت الجمعية العمومية لقضاة مصر أمس أحداثا مؤسفة‏,‏ حيث تجمهر مئات المحامين أمام الباب الخلفي لمبني دار القضاء العالي لمنع القضاة من مغادرة المبني عقب انتهاء اجتماعهم‏ مما أجبر قوات الأمن علي إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المحامين المتظاهرين‏.‏ حتي يتمكن القضاة من الخروج, إلا أن المحامين قاموا بالتجمهر وإلقاء الحجارة علي القضاة, مما أدي إلي وقوع العديد من الإصابات وكانت الجمعية العمومية غير العادية للقضاة قد عقدت مساء أمس بحضور حشد كبير من القضاة, وقال المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء إن هناك فتنة بين جناحي العدالة. وبدأت الجمعية أعمالها بمشهد رائع يعكس الموقف الجامع بين القضاة, حيث هم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بتقبيل رأس المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة الرسمية المكلفة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلي بتقديم مشروع قانون السلطة القضائية الجديد.
وناقشت الجمعية العمومية تأكيد قضاة مصر حرصهم علي أداء أعمالهم ونشر العدل بين جميع المواطنين وأداء أعمالهم بأمانة وشرف واحترام, متمسكين بالقانون وتطبيقه علي الكل سواء. من جانبه, أوضح المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي في كلمته أمام الجمعية, أن تعليق أعمالهم بالمحاكم, إنما جاء لحماية حقوق المواطنين والمتقاضين بجانب تأمين القضاة والمحاكم, وذلك لتوفير مناخ مناسب لمباشرة قضايا المواطنين. وأكد الغرياني أن الحكومة مازالت تخضع لإدارة فلول النظام السابق وأعضاء الحزب المنحل. مشيرا إلي أن القضاة قد أبلغوا المجلس العسكري أن الخلاف بين المحامين والقضاة جاء بعد إشعال عناصر من فلول النظام السابق الفتنة بين أصحاب الوشاح والأرواب السوداء. موضحا أن العلاقة العتيقة بين القضاة والمحامين معروفة بأنها علاقة وطيدة وقوية, واصفا أنهم الأضلاع الرئيسية لنشر العدالة بين المواطنين. واستنكر الغرياني موقف المحامين تجاه القضاة, مؤكدا أن قانون السلطة القضائية كان مطروحا بين صفوف القضاة, وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من الآراء ووجهات النظر سواء من القضاة أو المثقفين أو شيوخ القانون, وذلك للوصول إلي قمة العدالة لصالح المتقاضين.
وقال الغرياني: كيف يطلب رجال المحاماة سحب المشروع ونحن لم ننته منه ولم نصل إلي الصياغة النهائية له حتي الآن, فنحن في فترة الإعداد والتنقيح, ويجب أن يمر القانون بخطوات صحيحة تمهيدا لإصداره.
وأوضح الغرياني أن الخطوة الأولي لإعداد قانون السلطة القضائية الجديد لم تكتمل بعد, مستنكرا أفعال المحامين غير اللائقة والتي تهدم العلاقة الحميمة بين جناحي العدالة. وأعلن المستشار الغرياني أن القضاة ماضون في تعليق أعمالهم بالمحاكم حتي يضمن المجلس العسكري لجموع القضاة إحكام تأمينهم وتأمين المحاكم لإيجاد المناخ المناسب للقيام بأعمالهم ونشر العدالة.