«عمومية المحامين» تقرر الدخول في اعتصام مفتوح

اتخذت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين أمس قرارات تصعيدية ضد قانون السلطة القضائية المقدم من المستشارين أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأحمد مكي رئيس محكمة النقض، حيث طالبوا المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بسحب قانون السلطة القضائية مشددين في مذكرة رسمية علي ضرورة إرجاء مناقشة مشروع القانون لحين انتخاب مجلسي الشعب والشوري.
وقررت الجمعية العمومية انتخاب مجلس لإدارة النقابة بوصفها صاحبة الشرعية مع التأكيد أن المجلس القضائي الذي يدير النقابة لا يمثل المحامين ولا يعبر عنهم.
وطالبت العمومية التي حضرها آلاف المحامين المجلس الأعلي للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات تطهير مؤسسة القضاء من المستشارين ووكلاء النيابة المتورطين في تزوير انتخابات 2010 معلنين دخول المحامين في اعتصام مفتوح بمقر النقابة ودار القضاء العالي والمحاكم الفرعية بالمحافظات حتي يتم الاستجابة لمطالبهم.
ووسط حالة من الغضب قام المحامون بتنظيم مسيرة ضخمة انطلقت من مقر النقابة العامة إلي دار القضاء العالي ثم شارع عبدالخالق ثروت، حيث مقر نادي القضاه ملوحين بأيديهم في وجوه القضاة الموجودين بمحكمة النقض ونادي القضاة ومتوعدين بمحاكمة الفاسدين منهم الذين اشتركوا في تزوير الانتخابات.
اللافت هو الالتفاف الواضح من جانب جميع أعضاء العمومية حول هذه المطالب وتشابك الأيدي بين المرشحين علي موقع النقيب ومجلس النقابة العامة رافعين شعار وحدة المحامين ومطالبين بعدم المساس بحصانتهم داخل المحاكم وإلا سيواجه القضاة غضباً لا يرونه من قبل.
وأكد منتصر الزيات أن هذه المطالب سيتم تقديمها للمجلس القضائي المؤقت الذي يدير النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذها.
فيما وصف محمد الدماطي وكيل النقابة السابق هذه المظاهرة بالغاضبة التي تعبر عن رواسب قديمة بين المحامين والقضاة علي رأسها استعلاء الهيئات القضائية علي المحامين وعجز الحكومة عن توفير فرص لخريجي كليات الحقوق للالتحاق بسلك القضاء مطالباً الدولة بالتدخل لحل هذه الأزمة التي قد تشتعل إذا لم يتم حسمها ومعالجة هذه الرواسب بين جناحي العدالة.