آلاف المحامين يحاصرون القضاء العالي ونادي القضاة.. و"العسكري" يعد بتأجيل مشروع قانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد

حاصر خمسة آلاف محام دار القضاء العالي ونادي القضاء المتجاورين، احتجاجا علي مشروع قانون السلطة القضائية، بعد الانتهاء من عقد جمعيتهم العمومية الطارئة، اعتراضا على المشروع الذي يسمح للقضاة بحبس المحامين، على الرغم من إعلان المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفضه المادة 18، والمتعلقة بضبط سير جلسة المحاكم.
وردد المحامون هتافات ضد القضاء، منها: "الشعب يريد تطهير القضاء"، و "يامشير.. يامشير القضاء عايز تطهير"، "قالوا قانون سلطة قضائية طلعت رشوة ومحسوبية"، "يا قضاة التوريث حسنى خلاص مبقاش رئيس"، "يا مشير ويا عنان مش عايزين قضاة سوزان"، "الأرواب السوداء ديه ضد السلطة القضائية".
وخص المحامون الذين أغلقوا نادي القضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالانتقادات، بعد ان اتهموه بتكريس ثقافة توريث القضاء، ورد عدد من ممثليهم أسماء علائلات سيطرت تاريخيا علي القضاء المصري مثل عائلات مكي وقنصوة والزند وغيرهم، مؤكدين أهمية تطهير القضاء من الفساد الذي علق بثوبه طوال السنوات الأخيرة.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين التي انعقدت بحضور ما يقرب من 10 آلاف محامي رفضت مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين من قبل المستشارين أحمد مكي وأحمد الزند، وطالبوا بإرجاء مناقشة المشروع لحين انتخاب مجلس شعب جديد، فضلا عن المطالبة بتطهير القضاء من القضاة المتورطين في تزوير الانتخابات البرلمانية، وإفساد الحياة السياسية.
وقررت الجمعية العمومية التي اكتمل نصابها القانوني لأول مرة منذ 25 عاما برئاسة زكريا ادريس المحامي أكبر الأعضاء سنا الاستمرار في حال انعقاد دائم لحين استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالب المحامين لتي تضمنتها مذكرة سيتم رفعها للمجلس تطالب بإرجاء إقرار القانون "المجحف" بحق المحامين لحين انتخاب برلمان جديد.
وأكد المحامون استمرار الإضراب السلمي للمحامين، لحين صدور قرار واضح لا لبس فيه، بالغاء مشروع القانون باعتباره يمثل إساءة لجموع المحامين ويؤسس لعلاقة متوترة بين جناحي العدالة، وأشاروا إلى امتلاكهم لآليات التصعيد في حال لم يتراجع القضاة عن مناقشة المشروع.
وقال عشرات من أعضاء الجمعية العمومية انخراطهم في اعداد "قوائم سوداء" تتضمن ثلاثة الاف قاض تورطوا في تزوير انتخابات البرلمان الماضية، تمهيدا لمحاسبتهم بتهمة إفساد الحياة السياسية.
وشهدت أعمال الجمعية العمومية حضور جميع المرشحين لمنصب نقيب المحامين وفي مقدمتهم سامح عاشور والدكتور محمد كامل ومنتصر الزيات ومختار نوح وأحمد ناصر وغيرهم.
وكشف منتصر الزيات أن وزيري الداخلية اللواء منصور العيسوي والعدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي اتصلا به هاتفيا وأبلغه رسالة من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمحامين، بأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لن يصدر من المجلس العسكرى وأنه لن يتم مناقشته وإصداره إلا من خلال البرلمان القادم بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وطالب الزيات بضرورة صدور بيان رسمي من المجلس العسكرى يقر بأن المشروع لن يصدر قبل انتخاب البرلمان، مع تحديد موعد للقاء اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى للقائه وكل من سامح عاشور ومختار نوح ومحمد كامل، المرشحين على منصب النقيب
من جهته، أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين أن تجميد مروع قانون السلطة القضائية لن يحل الأزمة بين القضاة والمحامين مادام القضاء يصرون على التعامل مع المحامين بصورة متدنية، محملا النظام السابق مسئولية توتر الاجواء بين المحامين والقضاة والضائقة الاقتصادية التي تعاني منها نقابة المحامين مما أسهم في إفقار المحامين وانهيار الأوضاع المالية
فيما اعتبر عطية شعلان نقيب محاميّ البحيرة، أن قرار المشتشار الغرياني بإلغاء المادة 18من قانون السلطة القضائية غير كاف، مطالبا بإلغاء القانون بشكل كلي وإرجاء البت فيه إلى انتخاب مجلس شعب جديد.
وضربت حالة من الشلل محاكم الجمهورية بعد إغلاق المحامين لعشرات المحاكم، ومنها جنوب القاهرة وجنوب الجيزة وقليوب الجزئية ودمنهور وكفر الشيخ والزقازيق وطنطا، فضلا عن توسع القضاة في الاستجابة لتوصية نادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم لحين توفير الدولة التأمين الكامل للمحاكم وحماية قررت تعليق القضاة أثناء تأدية عملهم.
من ناحيته، أيد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" موقف جموع المحامين، حيث طالب المجلس العسكري ومجلس القضاء الأعلى بضرورة إرجاء إقرار مشروع قانون السلطة القضائية لحين تكوين مجلس تشريعي لاسيما وأنه يمس قطاعات عريضة في المجتمع .
واتهم دربالة أطرافا لم يسمها بتأجيج بعض المطالب الفئوية واستغلال قبول شعبي لهذه المطالب المشروعة في ظل المعاناة التي قاساها الشعب المصري طوال الثلاثين عاما الماضية لتأجيج الفوضي ونشر أجواء عدم الاستقرار.