عمومية المحامين تقرر تعليق الإضراب.. وتؤكد رفض "السلطة القضائية"

قررت الجمعية العمومية للمحامين التى انعقدت ظهر اليوم الاثنين، بمقر النقابة العامة الكائنة بوسط القاهرة وحضرها أكثر من 7 آلاف محامى من مختلف المحافظات، رفض مشروعى قانون السلطة القضائية، جملة وتفصيلاً واللذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى واللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند.
وأوصت الجمعية العمومية برئاسة المحامى زكريا إدريس أقدم أعضاء النقابة سناً، مجلس القضاء الأعلى والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإرجاء البت فى مشروع قانون السلطة القضائية لحين تشكيل مجلس الشعب المنتخب وانتخاب مجلس نقابة المحامين القادم، كما أوصت بتطهير القضاء ممن أشرفوا على تزوير الانتخابات.
وقال زكريا إدريس إن الجمعية قررت تعليق إضراب المحامين عن العمل حتى يتبين موقف الجانب الآخر "القضاة" من توصيات الجمعية، ووضع بيان المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء موضع التطبيق مؤكدا ان المحامين لديهم القدرة على الضغط للتنفيذ مطالبهم فى حالة عدم الاستجابة لهم.
وعقب انتهاء الجمعية خرج مئات المحامين فى شكل مسيرات متفرقة من أمام النقابة متجهين إلى دار القضاء العالى، مما تسبب فى إحداث شلل مرورى بشارع رمسيس لما يقرب من نصف الساعة، ثم توجهوا إلى شارع 26 يوليو، مما تسبب فى توقف حركة المرور تماما بالشارع، مرددين هتافات "باطل باطل قانون السلطة باطل"، "يا مشير يا مشير القضاء عايز تطهير"، واتجهوا إلى نادى القضاة بمسيرتهم.
يذكر أن كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات ومحمد كامل ومختار نوح وأحمد ناصر المرشحين على منصب نقيب المحامين تركوا القاعة عند بداية الجمعية، حيث قال عاشور "سنخلى القاعة للمحامين ليقرروا ما يريدون"، موضحا أن المحاماة تتعرض لهجمة شرسة تريد أن تصيبها فى مقتل، فيما غاب كافة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين عن الجمعية العمومية.