المحامون حاصروا نادي القضاه لتحقيق مطالبهم.. والإخوان تخلفوا عن العمومية

لأكثر من ساعتين، حاصرت الآلاف الغاضبة من المحامين، نادى القضاة ودار القضاء العالى. خمسة آلاف محام خرجوا من نقابتهم بعدما حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، وطافوا شوارع وسط البلد، ليتجمعوا عند نادى القضاة، ويهتفوا «القضاة فين المحامين أهم الشعب.. يريد تطهير القضاة». اللافت أن المحامين استطاعوا استكمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، وهو 1500 محام، منذ الصباح الباكر، قبل أن تنعقد العمومية، التى أوصت برئاسة «زكريا إدريس»، أقدم الأعضاء سنا، بسحب مشروعى قانون السلطة القضائية للزند ومكى، وإرجاء مناقشتهما لحين انتخاب مجلس شعب، كما أوصت بضرورة تطهير القضاء ممن قاموا بتزوير إرادة الشعب فى الانتخابات.
إدريس قال ل«التحرير» إن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لأى مجلس قادم، وتعتبر دعوة لتعليق إضراب المحامين عن العمل وإعلان وجهة نظر المحامين بشكل عام وفعال ورسمى. بينما قطعت مسيرة المحامين شارع رمسيس وشارع 26 يوليو.
الجمعية العمومية كان قد دعا إليها أبرز المرشحين على منصب النقيب، أحمد ناصر وسامح عاشور ومختار نوح ومنتصر الزيات ومحمد كامل، وتيارات سياسية ومجموعات نقابية بالمحامين، حيث أعلن المرشح سامح عاشور فى بداية الاجتماع إخلاء المرشحين لقاعة الجمعية، والنزول من على المنصة، لإتاحة الفرصة للمحامين للتعبير عن رأيهم، بعيدا عن أى مزايدة انتخابية من أى مرشح.
وأمسك المرشحون لمنصب النقيب -وهم: أحمد ناصر، سامح عاشور، مختار نوح، منتصر الزيات، محمد كامل- أياديهم ورفعوها وسط هتافات المحامين: «إيد واحدة.. إيد واحدة».
عاشور قال ل«التحرير» إن الجمعية انتصار حقيقى للمحامين ونقابتهم بعيدا عن أى تيار يحاول أن يتعامل مع النقابة على أنها هبة تقدم لآخرين، مضيفا: «المرشحون قرروا منذ اللحظة الأولى أن يبقوا أى مزايدة انتخابية بعيدا عن النقابة، وقضية مشروع قانون السلطة القضائية، لذلك اتخذنا قرارا بالخروج من القاعة».