نقباء المحامين المحتملين يستأنفون نشاطهم بعد العيد بجولات في المحافظات

يستعد عدد من المرشحين لمنصب نقيب المحامين لخوض جولات انتخابية بالمحافظات استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في 20 من نوفمبر الجاري، حيث يواصل كل من منتصر الزيات وسامح عاشور ومحمد كامل ومختار نوح وأحمد ناصر المتنافسون على منصب النقيب جولاتهم الانتخابية التي شهدت توقفا خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة التي اشتعلت بين المحامين والقضاة.
في الوقت نفسه دعا عدد من الحركات والتيارات بداخل نقابة المحامين أعضاء الجمعية العمومية إلى «تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية أو الانتماءات الحزبية والسياسية» واختيار المرشحين الذين يصلحون لإدارة النقابة خلال المرحلة المقبلة والتي وصفوها في بيان لهم ب«الفاصلة».
كان منتصر الزيات قد قام بعدد من الجولات الانتخابية قبيل عيد الأضحي، حيث كانت آخر جولاته بمحافظة الإسماعيلية، أكد خلالها أن مشكلة قانون السلطة القضائية قد حلت بدعوة من رئيس الوزراء د. عصام شرف، مؤكدا أنه كان يتمنى أن تكون الوساطة لأحد الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني.
كما يستعد سامح عاشور، لاستكمال جولاته الانتخابية والتي كان آخرها قبيل عيد الأضحي بمحافظات قنا وأسوان والأقصر، ومن المقرر أن يواصل عاشور جولاته الانتخابية بعدد من مكاتب المحامين بالمحاكم المختلفة بالقاهرة والجيزة.
فيما يقوم كل من أحمد ناصر ومحمد كامل ومختار نوح بعدد من الجولات الانتخابية بعدد من مكاتب المحامين بالمحافظات المختلفة، استعدادا لمعركة الانتخابات التي ستشتعل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي.
وأكدت الحركات خلال بيانها أن مجلس النقابة المقبل لابد أن يكون مجلسا قويا لأنه سيواجه العديد من التحديات في مقدمتها تعديل قانون المحاماة، ومراقبة قانون السلطة القضائية ومواجهة المواد المسيئة للمحامين فيه.
من جانبه أكد منتصر الزيات أن أزمة قانون السلطة القضائية وأزمة المحامين مع القضاة قد انتهت تماما، لافتا إلى أن التصريحات الأخيرة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لم يكن لها أي داعٍ.
وأضاف أنه لا بد أن يلتزم جميع الأطراف خلال المرحلة المقبلة بضبط النفس، قائلا «لابد من التوقف عن التصريحات التي تشعل المواقف بين طرفي العدالة، ونحن لا نريد الفتنة بين القضاة والمحامين على الإطلاق».
وأكد الزيات أنه «لا بد من تطهير القضاء من بعض القضاة الذين زوّروا الانتخابات، وشاركوا في إفساد الحياة السياسية»، مؤكدا أن هذا مطلب شرعي للشعب المصري بأكمله وليس للمحامين فقط.