أغلق باب تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس نقابة المحامين ومقعد النقيب الخميس الماضي، بعد أن تلقت اللجان طلبات ترشيح المحامين لمدة 9 أيام متتالية، ولتدخل الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر المقبل مرحلتها الحاسمة خلال الأيام القليلة القادمة. وصل عدد المرشحين علي منصب نقيب المحامين إلي 26 محامياً، أبرزهم سامح عاشور النقيب الأسبق، والدكتور محمد كامل وكيل النقابة السابق ونائب رئيس حزب الوفد، ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق، والمحامي الإسلامي مختار نوح، ومرتضي منصور، وأحمد ناصر، وشهد آخر أيام تلقي طلبات الترشيح علي مقعد النقيب تقدم 6 محامين بأوراق ترشيحهم علي منصب النقيب هم مرتضي منصور، وراشد الجندي، وأشرف محمد كمال الدين، وزكريا عبد الظاهر محمد، وأحمد عبد الله ياسين محمد، وصلاح مصطفي الشربيني. فيما وصل عدد المرشحين علي عضوية مجلس النقابة عن مقعد المستوي العام إلي 159 مرشحاً بعد تقدم 38 مرشحاً في اليوم الأخير، وارتفع عدد المرشحين عن المحاكم الابتدائية إلي 206 حيث تقدم علي المقعد 64 مرشحاً في اليوم الأخير، بينما ترشح علي مقعد القطاع العام 34 محامياً، ليصل عدد المرشحين النهائي علي عضوية مجلس النقابة إلي 399 مرشحاً. واشتعلت الدعاية الانتخابية بين المرشحين علي منصب نقيب المحامين، وبدأ الجميع يتسارع لكسب تأييد ودعم المحامين، بينما بدأت اللافتات الانتخابية وصور المرشحين تغطي جدران النقابة من الداخل والخارج، وشرع المتنافسون في عقد المؤتمرات الانتخابية داخل النقابة، وبدأ مؤيدوهم في نشر وتوزيع برامج المرشحين التي اتفقت في كثير من بنودها وعلي رأسها إعادة النظر في قانون المحاماة الحالي وتحديثه. ظهور الفلول وفي مفاجأة من العيار الثقيل، شهد اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات النقابة عودة فلول الحزب الوطني للمنافسة في الانتخابات والتقدم بأوراق ترشحهم علي مقاعد العضوية، فتقدم عمر هريدي أمين صندوق النقابة السابق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والذراع اليمني لأحمد عز بالنقابة للمنافسة علي مقاعد المستوي العام. كما تقدم محمد عبد الغفار رئيس لجنة التحقيقات بالمجلس السابق، ومحمد عبد الرحمن أمين الصندوق المساعد في المجلس السابق، والدكتور إبراهيم إلياس الذي ترشح علي قوائم الحزب الوطني خلال انتخابات مجلس الشوري الأخيرة في محافظة المنيا، وتقدم كذلك راشد الجندي رئيس لجنة التأديب في المجلس السابق بالإضافة إلي تقدم أبو بكر الضو رئيس لجنة الإسكان في المجلس السابق بأوراق ترشحه في رابع أيام تحت باب الترشيح للانتخابات. محمد عبدالرحمن عضو المجلس السابق، قال إنه وباقي أعضاء المجلس السابق المرشحين للانتخابات المقبلة مستقلون، وغير تابعين لأي تيار سياسي، وأشار إلي أنهم قرروا الترشح لأن المجلس الذي نجحوا فيه لم يكمل دورته، وهو ما كان السبب القوي وراء ترشحهم. فيما أكد إبراهيم إلياس عضو المجلس السابق أيضاً، أنه استقال من الحزب الوطني قبيل الثورة، وكان من القلائل ضمن المجلس السابق الذين ساندوا الثورة وقت حدوثها، وكان متواجداً بشكل دائم بمقر النقابة إلي جوار المحامين لمتابعة مشاكلهم، في الوقت الذي تغيب فيه معظم أعضاء المجلس عن النقابة ومتابعة شئون المحامين، بينما قال محمد عبدالغفار عضو المجلس السابق، أنه لا يوجد ما يمنع أعضاء المجلس السابق من التقدم بأوراق ترشحهم للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الرأي في النهاية سيكون للجمعية العمومية يوم الانتخابات، وشدد علي أنه مرشح مستقل غير تابع لأي تيار سياسي أو حزب بعينه. الشريعة مستعدة ويعلم فلول الوطني جيداً حجم المنافسة الشرسة التي ستواجههم من بقية المرشحين خاصة من قائمة الشريعة الإسلامية التي تضم جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات السياسية المتحالفة معها والتي تقدمت بأوراق ترشحها علي عضوية مجلس نقابة المحامين، وضمت قائمتها 16 مرشحاً أغلبهم من الإخوان، وهم محمد طوسون مسئول ملف الإخوان بالنقابة ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية، وعلي كمال وناصر الحافي علي المستوي العام، وتقدم إبراهيم الظريف ومحيي الدين حسن عن القطاع العام. كما تقدم من مرشحي جماعة الإخوان علي عضوية مجلس النقابة عن مقعد المحاكم الابتدائية، ممدوح أحمد عن المحكمة الابتدائية لشمال القاهرة، وبهاء عبد الرحمن عن محكمة الجيزة الابتدائية، وأيمن السلكاوي، وعبد العزيز الدريني عن المحكمة الابتدائية للإسكندرية، ومختار العشري عن محكمة الغربية الابتدائية، كما ضمت قائمة الشريعة الإسلامية، محمد الدماطي وكيل النقابة السابق والمحامي اليساري، ومحمد منيب "ناصري"، والدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، والدكتور محمود السقا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وجميعهم تقدموا بأوراق ترشحهم علي المستوي العام، ومحرم عقبة عن محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وعبد الله البحراوي عن محكمة الشرقية الابتدائية، وأيمن السلكاوي عن الدقهلية، ومحمد السنوسي عن أسيوط. صراع النقيب أما علي مقعد النقيب ومن بين 26 مرشحاً تنحصر المنافسة بين خمسة أسماء يمثل كل منها توجه مختلف، أبرزهم المحامي الإسلامي مختار نوح، والذي أكد عقب تقدمه بأوراق ترشحه، إنه رشح نفسه لمنصب نقيب المحامين لإنقاذ نقابة المحامين من الحالة السيئة التي وصلت إليها علي المستوي النقابي والمهني والقومي، مشيراً إلي أن ال14 عاماً الأخيرة هي الأسوأ في تاريخ النقابة. موضحاً أنه سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل وبدون قائمة، وقال إن جماعة الإخوان المسلمين أخطروه بأنه لن يكون مرشحهم في انتخابات نقابة المحامين، قائلاً: "أنا قلت سأكون مرشحاً للمحامين وليس لتيار بعينه"، مشيراً إلي أنه يرحب بالإخوان وبكافة التيارات السياسية الأخري داخل النقابة، وأوضح أنه ليس له قائمة في الانتخابات القادمة، مؤكداً أن المتفوقين والقادرين عملياً والصادقين مع أنفسهم هم قائمته. وأكد نوح، أنه سيسعي إلي إصلاح أحوال النقابة والارتقاء بمهنة المحاماة وحل مشاكل المحامين، مشدداً علي أنه يجب ألا تتحكم الانتماءات السياسية والإيديولوجية في العمل النقابي بنقابة المحامين، وطالب المجلس القادم نقيباً وأعضاء بالعمل لصالح النقابة والمحامين. كما ينافس علي مقعد النقيب وبقوة سامح عاشور رئيس الحزب الناصري، والنقيب الأسبق للمحامين، والذي أكد أن نقابة المحامين سقطت في كافة الاختبارات التي واجهتها، قائلاً: "يكفيني في ذلك ما حدث في أزمة محاميي طنطا اللذين قضي ضدهما بالحبس خمس سنوات دون أي دور مؤثر للنقابة وتم تخفيف الحكم لسنة ونصف السنة بعد الاعتذار وتقبيل الأقدام، في حين كان لنا تجارب كثيرة مثل هذه الأزمات استطعنا فيها استرداد كرامة وقيمة وقامة المحامي ومهنة المحاماة. واستنكر عاشور اتهامه ومجلسه في الفترة التي تولي فيها النقابة بأنه مسئول عن دخول الحزب الوطني في النقابة وأنه هو من مكن الحزب من السيطرة عليها، وقال إن هذا الكلام خطأ وعيب أن يتحدث هؤلاء في ذلك، متسائلاً: "كيف أكون رئيس حزب معارض وأساند الحزب الوطني وأدخله النقابة أو أكون تابعاً له؟"، وأضاف قائلاً "هو أنا تعينت في مجلس الشوري ولا أخذت مكافأة من الحزب الوطني؟!". ساقط وطني أوضح عاشور أن الحزب الوطني أسقطه مرتين في الانتخابات البرلمانية في دائرته التي كان يفوز فيها دائماً والده وجده من أجل قوله وموقفه، كما تدخل من أجل عدم فوزه في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، وقال: "عندما كنت عضواً بمجلس الشعب كنت الوحيد الذي أعلن عدم تأييده لحسني مبارك رئيساً للجمهورية في الوقت الذي أعلن كافة الأعضاء في البرلمان تأييدهم لمبارك، وأكد أنه هاجم مبارك ونظامه علناً وقت أن كان رئيساً للجمهورية قبل الثورة وقال إن مبارك يجب أن يستقيل ويترك الحكم". ويدخل الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد سباق المنافسة علي مقعد نقيب المحامين حاشداً أكبر عدد من المتحالفين معه ودعوتهم إلي الاستجابة لرياح التغيير التي تعيشها مصر بعد الثورة، ومنتقداً وضع النقابة السابق، الذي أدي إلي تحويلها إلي نقابة عمالية وليست مهنية ويعتمد كامل علي برنامج انتخابي يتضمن عدة خطوات أساسية هدفها الارتقاء بمهنة المحاماة وعلي رأسها إشراك النقابة في أي مشروعات للقوانين يتم إعدادها في مجلس الشعب، والعمل علي ترسيخ مبدأ استقلال المحامين بالإضافة إلي تغطية جميع المحامين المقيدين بالنقابة ببوليصة تأمين وإعادة النظر في قانون المحاماة في شكل نهائي مع وضع برنامج وخطوات طموحة من أجل إنهاء حالة التعذيب في مصر. كما يخوض منتصر الزيات رئيس لجنة الحريات السابق انتخابات المحامين مستقلاً دون الانتماء لأي حزب أو تيار سياسي تحت شعار التوافق والتغير مؤكدًا انه سيكتفي من جولاته في المحافظات من خلال زيارة المحامين داخل غرفة المحاماة في جميع المحاكم علي مستوي الجمهورية. وعد إخواني وقال الزيات إنه سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل وبدون قائمة، مؤكداً أنه يسعي مثل كافة المرشحين إلي كسب تأييد جماعة الإخوان المسلمين في النقابة له، لأنها كيان منظم ومؤثر في العملية الانتخابية، وأضاف قائلا "الإخوان وغيرهم من التيارات السياسية لن يدعموا إلا النقيب القوي، لأنهم مش هيدوا حد علشان سواد عينيه"، موضحاً أنه أبلغ تيار الإخوان في النقابة قبل فتح باب الترشح أنه يعتزم الترشح علي موقع النقيب، فردوا عليه بأنهم في حال عدم الدفع بمرشح لهم ستكون هناك فرصة كبيرة للتعاون بينهم وبينه. أما خامس الأسماء المرشحة لدخول سباق المنافسة بقوة علي مقعد النقيب فهو المستشار مرتضي منصور الذي أكد أنه سيخوض الانتخابات علي منصب نقيب المحامين متمنياً أن تكون انتخابات مختلفة عن السنوات الماضية، داعياً كافة المرشحين سواء علي منصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة العامة الذين كانوا نقباء أو أعضاء سابقين في مجالس النقابة السابقة إلي أن يبتعدوا عن الساحة وألا يرشحوا أنفسهم مرة أخري وأن يعطوا فرصة لغيرهم، مبرراً ذلك بأنهم لم يقدموا شيئا للنقابة أو للمحامين، وأنهم كانوا يعملون لصالح أنفسهم فقط، واتهم بعضهم بالفشل والتآمر ضد النقابة والتسبب في تردي أحوال المحامين وسوء أوضاعهم. منصور أشار إلي أن مجلس النقابة القادم يجب أن يعمل لصالح المحامين ويعمل علي حل مشاكلهم، معتبراً حل مشاكل نقابة المحامين حلاً لجزء كبير من مشاكل مصر، وشدد علي ضرورة تعديل قانون المحاماة بما يتماشي ويتوافق مع مصالح المحامين، مشيراً إلي أن عدد أعضاء مجلس النقابة يجب أن يعود إلي 24 عضواً كما كان بدلاً من 46 عضواً، مطالباً المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون جديد للمحاماة، وقال إن القانون الحالي يعد أسوأ القوانين الموجودة في مصر.
