الجمعية العمومية للمحامين تعلق الإضراب وتوصي برفض قانون القضاه

* الزيات: المشير أصدر قرارا بتأجيل إصدار القانون وترك مسألة إقراره للبرلمان الجديد
* آلاف المحامين يشاركون في مسيرة من النقابة العامة لدار القضاء للتنديد بقانون السلطه القضائيه والمطالبه بتطهير القضاء
كتبت- جازية نجيب:
أوصت الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت اليوم بدار النقابه العامه للمحامين برفض مشروعى قانون السلطه القضائيه الذين تقدما بهما كل من المستشارين احمد مكى واحمد الزند وارجاء البت فيهما لحين لانتهاء من تشكيل البرلمان الجديد , وكذلك تطهير القضاء ممن شاركوا فى افساد الحياه السياسيه فى مصر.
كما أعلن زكريا إدريس عن تعليق اضراب المحامين لحين صدور رد فعل القضاه على قرارت الجمعية اليوم, مؤكدين أن لديهم كثير من أدوات التصعيد قد يعاودون استخدامها فى حال اصرار القضاه لاصدار قانون السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعية العمومية المجلس العسكرى والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بتأجيل الجمعية العمومية للقضاه التى من المقرر أن تصوت على قانون السلطة القضائية الجديد لحين تشكيل البرلمان الجديد والبت فيها.
إلى ذلك, أكد منتصر الزيات أحد المرشحين على منصب نقيب المحامين أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية منصور العيسوي أخبره فيه أن المشير محمد حسين طنطاوي قرر تأجيل إصدار قانون السلطة القضائية الجديد, وترك مسألة إقراره للبرلمان الجديد.
وقد شهدت الجمعية العمومية التى ترأسها زكريا ادريس اكبر الاعضاء سنا توافد أكثر من 5 الاف محامى من مختلف النقابات الفرعيه على مستوى الجمهورية.
ونظم المحامون مسيرة من النقابه العامه لدار القضاء العالى وانتهت بالوقوف امام نادى القضاه لمده ساعه رافعين لافتات للتنديد بقانون السلطه القضائيه والمطالبه بتطهير القضاء.
وردد المحامون المشاركون فى الوقفه هتافات : احمد مكى باطل , احمد الزند باطل , والشعب يريد تطهير القضاء. وانتقد المتظاهرون غياب محامي الإخوان عن حضور الجمعية, وهتفوا قائلين:”الاخوان فين المحامين أهم”.