الجمعية العمومية للمحامين تقرر استمرار الاعتصام بجميع المحاكم

المطالبة بتطهير القضاء من القضاة المتهمين بتزوير انتخابات 5002

مسيرة من المحامين الى دار القضاء العالى متابعة:
رجاء النمر
أحمد عبدالكريم
خالد حسن
ماهر نجيب
محمد الشامي
طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين التي عقدت امس بسحب مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين من »الزند- مكي« وارجاء البت فيهما لحين انتخاب المجالس النيابية »شعب- وشوري« حتي يتمكن البرلمان من مناقشته والخروج بقانون يتوافق عليه المجتمع المصري كله والقضاة والمحامون.. كما قررت الا يمثل نقابة المحامين في اي اجتماع او تفاوض او مناقشة الا مجلس نقابة منتخب من قبل الجمعية العمومية للمحامين.. وطالبت الجمعية العمومية تطهير القضاء من القضاة المتهمين بالتزوير في انتخابات البرلمان عام 5002 والتي اعترف بها القضاة انفسهم.. وقررت الجمعية الطارئة الابقاء علي الاعتصام بالنقابة العامة وجميع المحاكم بكل درجاتها في انحاء الجمهورية لحين سحب المشروعية.. وقد توجه المحامون الحاضرون وعددهم 0002 محام الي مبني دار القضاء العالي معلنين قرارات الجمعية العمومية الطارئة ومؤكدين علي عدم سماح المحامين بتمرير القانون دون مناقشة مجتمعية متمثلة في البرلمان ومجلس نقابة المحامين المنتخب.
وقام عدد من المحامين تجاوز عددهم الألف محام بالتوقيع علي خطاب موجه للمجلس العسكري بضرورة سحب مشروعي القانون وارجائه الي ما بعد اجراء الانتخابات.. وكان المرشحون لمنصب النقيب »سامح عاشور ومنتصر الزيات واحمد ناصر ومختار نوح ود. محمد كامل« قد وجهوا الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة للمحامين حتي تكون كلمة المحامين واحدة في مواجهة مشروع قانون السلطة القضائية وحضرها اكثر من ألفي محام وهم من سجلوا اسماءهم فقط..قال سامح عاشور: ان المحامين لن يتنازلو عن حذف المواد 81 و74 و231 و331 من مشروعي القانون وهي المواد المتعلقة بشئون المحاماة واستحقاقات المحامين وحقوق الدفاع.. مؤكدين ان المحامين اصبحوا يستشعرون الاستخفاف من قبل اللجنة القضائية التي اجلت الانتخابات وزادت من احتقان المحامين وذلك كله في محاولة لتمرير المشروع سييء السمعة بدون وجود نقابة ومجلس منتخب.. واكد د. محمد كامل علي اصرار المحامين علي مناقشة المشروع قبل اقراره وابدي دهشته من محاولة تمريره في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر وقبل اجراء الانتخابات البرلمانية.. مشيرا الي ان تحديد موعد اجراء الانتخابات حل نصف المشكلة والازمة بين المحامين والقضاة التي تأججت في الفترة الاخيرة.
واعرب منتصر الزيات عن دهشته من تصعيد القضاة للازمة باعلانهم عن تعليق العمل بالمحاكم وان يكون المحامون معترضين علي مواد قانون تخصهم داخل مشروع قانون من المفروض الا يصدر الا بعد صدور الدستور.. وحذر الزيات من ثورة المحامين في جميع محاكم مصر بسبب قانون تناول المحامين ولم يشتركوا في وضعه وهو امر يثير غضب اي محام يعمل بالمهنة..وندد المحامون في هتافاتهم بمشروعي القانون »مكي والزند« وموقف المجلس العسكري من الازمة وعدم تدخله حتي الان لحلها.
وطالبوا ايضا بضرورة القضاء علي عملية التوريث التي تتم داخل المجتمع القضائي الذي اغلق علي القضاة وابنائهم.. كما قام عدد من الائتلافات التي تحمل اسماء »محامي مصر» و»شرفاء مصر« وائتلاف »شباب المحامين« و»محامين مع التغيير« بتوزيع بيانات ادانة واستنكار لمشروعي القانون ورفضهم التام له قبل مناقشته داخل مجلس الشعب والمنتخب وبحضور مجلس نقابة منتخب من الجمعية العمومية.. كما أضرب عدد كبير من المحامين عن العمل داخل المحاكم بجنايات القاهرة والجيزة وامبابة والمعادي وحلوان ومجمع محاكم الجلاء.
وإضرابات بالمحافظات
وفي القليوبية استمر توقف العمل بجميع المحاكم والنيابات بعد اضراب القضاة والمحامين عن العمل حيث اضرب المئات من المحامين امام محكمة بنها الابتدائية وجميع المحاكم بالمحافظة واغلقوها بالجنازير مانعين القضاة ووكلاء النيابة والمواطنين والموظفين من الدخول.
وفي المنوفية قام المحامون بمحكمة الباجور الجزئية باغلاق بوابات المحكمة امام الجمهور بالاضافة الي جميع محاكم المحافظة..ومنعوا دخول القضاة ووكلاء النيابات.. وفي سوهاج شهد مجمع محاكم جرجا مظاهرات غاضبة من المحامين حيث قاموا باغلاق المجمع من الصباح الباكر .
وفي الفيوم انتظم العمل بجميع دوائر محاكم المحافظة عدا محكمتي اطسا وابشواي اللتين امتنع المحامون فيهما عن العمل منذ السبت الماضي واضطر القضاة في هاتين المحكمتين لتأجيل القضايا اداريا.. كما انتظم العمل بدوائر محكمة الاسرة.