محامون: مستعدون للإشراف على الانتخابات البرلمانية إذا امتنع القضاة.. و"المرشحون" يستأنفون جولاتهم الانتخابية.. ومنصور يعلن تنازله عن الترشح

يترقب المحامون فى كافة محافظات مصر ما ستسفر عنه الجمعية العمومية غير العادية للقضاة المقرر لها مساء اليوم الجمعة، وأجل المحامون اتخاذ مواقف أكثر تصعيداً فى احتجاجاتهم ضد مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتهاء الجمعية، فيما تزايدت البلاغات المقدمة من المحامين ضد القضاة الممتنعين عن العمل.
ورفع نبيه الوحش المرشح على منصب نقيب المحامين دعوى قضائية أمس الخميس، بمجلس الدولة حملت رقم 4283 لسنة 66 قضائية، ضد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بسحب مشروع قانون السلطة القضائية، وإرجاءه إلى ما بعد الانتخابات التشريعية باعتبار مجلس الشعب هو الوحيد الذى يملك السلطة التشريعية وممثل لكافة طوائف الشعب، وذلك بعد إنذار على يد محضر للمشير وشرف، أقامه الوحش يوم الاثنين الماضى برقم 15612، وحدد فيه مهلة 72 ساعة لسحب المشروع.
وذكر الوحش فى دعواه، أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء والمجلس العسكرى وضعهما استثنائى بالنسبة لإصدار القوانين والتشريعات ولا يجوز التوسع فى ذلك لأنهما يديرا مرحلة انتقالية، ولا يجوز إصدار قانون السلطة القضائية من خلال المجلس العسكرى، لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وقال هانى فؤاد عبد العزيز، منسق اللجنة النقابية لمحامى الزيتون والأميرية، عن اللجنة بالتنسيق مع اللجان النقابية لمحامى مصر أصدروا بياناً أمس أعلنوا فيه أن المحامين على أتم الاستعداد للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، والانتخابات الرئاسية والنقابية بدون أى مقابل، وذلك يكون تحت إشراف القضاء العسكرى ورجال القوات المسلحة، موضحا أنهم أعلنوا ذلك لأنهم علموا بأن القضاة سيعقدون جمعية عمومية اليوم، ومن المحتمل أن يهددوا بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية ليضغطوا على المجلس العسكرى لتمرير مشروع القانون.
ومن جانبه أشار وليد زهران، الناشط الحقوقى، والمرشح على عضوية مجلس النقابة، إلى أن محامى طنطا عقدوا اجتماعاً حاشدا أمس وقرروا تشكيل لجان للملاحقة القضائية للقضاة الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية فى عام 2010، وشاركوا فى تزوير الانتخابات، وأنهم سيعقدن اجتماعاً آخر لمناقشة ما ستتخذه "عمومية" القضاة من قرارات.
وطالب زهران بتشكيل لجنة من حكماء المحامين للإشراف على انتخابات النقابة المقبلة المقرر لها 20 نوفمبر 2011، مؤكداً أنهم يرفضون إشراف القضاة على انتخاباتهم.
وطرح سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، مشروعاً لحل المنازعات بين المواطنين عن طريق لجان تحكيم من المحامين وهيئة من شيوخ المحامين تتولى الفصل فى المنازعات من خلال التحكيم المدنى والتجارى، وذلك بسبب إضراب القضاة عن العمل.
وقال الدكتور محمد كامل، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح على منصب نقيب المحامين، إن الحل الوحيد للأزمة هو سحب القضاة لمشروع القانون الذى أعدوه وألا يعرضوه على المجلس العسكرى والانتظار لحين انتخاب مجلس الشعب، مضيفاً أنه من العبث أن يعرض المشروع على "العسكرى" والدستور لم يصدر.
ووصف كامل، الجمعية العمومية لنادى القضاة بأنها ليس لها أى أساس ولا قيمة فى القانون، وقال إنها بدعة جديدة أن تكون نوادى القضاة هى التى تعقد جمعية عمومية لتوافق أو ترفض القوانين، موضحاً أنهم، أى المحامين، يعلمون مقدماً أن الجمعية العمومية ستخرج مؤيدة للمشروع.
وعلى جانب آخر، كشف مرتضى منصور المحامى، أنه تنازل عن ترشحه لمنصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة المقبلة منذ شهر، فيما استأنف عدد من المرشحين على منصب النقيب حملتهم الانتخابية، وتوجه سامح عاشور إلى محافظة بورسعيد والتقى عدداً كبيراً من المحامين وسيطرت أزمة مشروع قانون السلطة القضائية على المناقشات التى جرت خلال اللقاء.
والتقى مختار نوح محامى الإدارات القانونية فى عدد من الهيئات بالقاهرة، ويواصل جولاته بعد غد، فى كوم حمادة، ويتوجه "الوحش" لعقد لقاء مع محامى حلون غداً، فيما يواصل "كامل" ومرشحو الإخوان جولاتهم السبت المقبل.