المحامون يواصلون الإضراب الجزئى عن العمل والعشرات يعتصمون فى دار القضاء العالى.. "عاشور" يطالب "العسكرى" و"القضاء الأعلى" بسحب "السلطة القضائية" وإرجائه للبرلمان.. و"الإخوان": لم نعقد صفقات مع القضاة

واصل عشرات المحامين اليوم، اعتصامهم الرمزى بمقر نقابتهم الفرعية فى دار القضاء العالى، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية ولرفض تمريره قبل تشكيل البرلمان، فيما أصر المحامون على مواصلة الإضراب عن العمل بشكل جزئى وتعليق الإضراب الشامل، ونظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء أمام دار القضاء العالى، وأكدوا أن جمعيتهم العمومية فى حالة انعقاد مستمر وستنعقد فى خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر، وذلك فى حالة بقاء الحال على ما هو عليه والتمسك بالمشروعين المذكورين.
وأكد محمد طوسون، مسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان المسلمين، ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، أن ما احتشاد آلاف المحامين بمقر النقابة العامة أمس الاثنين، ليس جمعية عمومية وإنما هو عبارة عن اجتماع أو مؤتمر كبير للمحامين للتعبير عن مطالبهم بشأن أزمة قانون السلطة القضائية، قائلا "الجمعية العمومية لها شروط وضوابط وفقا لقانون المحاماة، ونحن دعونا الجمعية العمومية لمؤتمر، ولكن البعض دعا لجمعية عمومية لا تنطبق عليها شروط عقد الجمعية فى القانون".
وأكد طوسون فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عدم صحة ما تردد عن عدم مشاركة محامى الإخوان فى الاجتماع الحاشد للمحامين الذى عقد أمس الاثنين، مضيفا أن 85% من المحامين الذين جاءوا من المحافظات كانوا من الإخوان، وقال إنهم حضروا ولكن حضورهم كان مستقل لأنهم لم يريدوا الالتحام ببعض المرشحين والقيادات رفض ذكر أسمائهم، وأن مشاركتهم تكون بضوابط معينة شرعية وقانونى.
وردا على اتهامات البعض بأن محامى الإخوان عقدوا صفقات مع القضاة نتيجة اللقاء الذى نظموه وحضره عدد من رموز المحامين مع المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والبيان الذى أصدره، نفى طوسون هذه الاتهامات مشددا على أن دعوتهم لهذا اللقاء كانت لنزع فتيل الأزمة والتخفيف من حدتها، وأنهم لا يتوانون لحظة عن الدفاع عن مهنة المحاماة وكرامة المحامين.
وأضاف طوسون أن الحل الوحيد للأزمة فى ظل تصاعد حدتها هو فتح قنوات الحوار بين الطرفين "القضاة والمحامين"، وقال إن القانون يهم الشعب كله وليس المحامين والقضاة فقط، ولابد من عرضه على مجلس الشعب حتى يتسنى لكافة طوائف المجتمع المشاركة فى مناقشته داخل أروقة البرلمان، وحذر القضاة من أن يتورطوا فى عرض القانون على المجلس العسكرى، واصفا ذلك بأنه "مجازفة"، لأن المجلس العسكرى بإمكانه أن يغير من بعض المواد التى تحقق استقلال القضاء، ولكن فى مجلس الشعب سيكون هناك متسع لكل طوائف الشعب ليدلوا بدلوهم فى القانون المعدل للسلطة القضائية، خاصة لأن البرلمان القادم سيكون معبرا عن إرادة الأمة، موضحا أن عرض المشروع على المجلس العسكرى ليس الحل لتحقيق استقلال كامل للقضاء.
وقال طوسون إنهم سيواصلون حملتهم الانتخابية بداية الأسبوع القادم، وأنهم قسموا بعضهم مجموعات للتوجه إلى المحافظات التى لم يزوروها مثل محافظات الصعيد.
فيما طالب سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، بسحب المشروع رسميا، وإصدار بيان رسمى من المجلس العسكرى ومجلس القضاء الأعلى بوقف المشروع وإرجاء مناقشته وعرضه لحين تشكيل البرلمان القادم، مؤكدا أنهم لم يعلقوا الإضراب ولكنهم طلبوا من المحامين بعدم تعطيل العمل بالمحاكم أو منع القضاة من دخولها، وقال إن قرارات وتوصيات الجمعية العمومية التى عقدت أمس الاثنين، ملزمة للمحامين، وأنه يجب على الجهات المعنية الاستجابة لتوصياتها ومطالبها.
ومن ناحية أخرى، أكد عاشور أنه سيستكمل جولاته الانتخابية فى المحافظات التى لم يتوجه إليها خلال أيام، وذلك وقف الحملات الانتخابية للمرشحين لمدة أسبوعين بسبب اشتعال أزمة مشروع تعديلات السلطة القضائية.
بينما قال منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، ان اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى، اتصلا به هاتفيا وأبلغوه رسالة من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، للمحامين، بأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لن يصدر من المجلس العسكرى، وأنه لن يتم مناقشة القانون وإصداره إلا من خلال البرلمان القادم بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وقال الزيات إن "العيسوى" و"الجندى" طلبوا منه أن يبلغ المحامين بهذه الرسالة نقلا عن المشير، موضحا أنه اكد للوزيرين على ضرورة صدور بيان رسمى من المجلس العسكرى يقر بأن المشروع بأنه لن يصدر المشروع وإرجاؤه لحين انتخاب البرلمان، وطلب من "العيسوى" تحديد موعد مع اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، للقائه وسامح عاشور ومختار نوح ومحمد كامل، المرشحين على منصب النقيب، وقال إن وزير الداخلية أكد أنه سيبحث تحديد موعد للمرشحين الأربعة مع "شاهين".
وأضاف ممدوح إسماعيل، المرشح على عضوية مجلس النقابة، أن احتشاد آلاف المحامين فى النقابة العامة أمس الاثنين، رسالة غضب من افتئات المادة "18" من مشروع قانون السلطة القضائية" التى تثير الاستفزاز، وأن مشرع هذه المادة أراد أن يجعل من القاضى "إله"، مشددا على أنه لا يجب عرض المشروع إلا على مجلس الشعب المنتخب، وقال إن القضاة يجب أن يقيلوا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأن يبدأوا بتطهير القضاء أولا.
وقال المشير أحمد، المتحدث باسم رابطة المحامين الإسلاميين، إن قرارات الجمعية العمومية التى عقدت أمس الاثنين، نابعة من إرادة المحامين ويجب على المسئولين تنفيذها لأن المحامين لن يسمحوا بتمرير المشروع الذى يمس كرامتهم ويهدد مستقبل مهنتهم، وأضاف "هذه الجمعية العمومية نعتبرها شرعية ثورية للمحامين تعبر عن إرادتهم بصرف النظر عن قانونيتها أو عدم قانونيتها.
وقال الناشط النقابى، عبد الجواد أحمد، المرشح على عضوية مجلس النقابة، إنه سيدعو المحامين لجلسات استماع، لبحث الخطوات اللازم اتخاذها فى حال استمرار الأزمة وعدم الاستجابة لمطالبهم وتوصيات الجمعية العمومية، وقال إنه سيرفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف صرف رواتب القضاة الذى يعلقوا العمل فى المحاكم، وطعن أمام مجلس الدولة على القرار السلبى بامتناع القضاة عن العمل، وذلك لو استمر القضاة فى تعليق العمل بالمحاكم.
وقال أيمن عبد الكريم، منسق ائتلاف شباب المحامين بالقاهرة، إنهم احتشدوا اليوم بمقر محكمة شمال القاهرة وأن القضاة علقوا العمل بمحكمة شمال القاهرة، وأنهم توجهوا لدار القضاء بعدها لمواصلة الاعتصام الرمزى والمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية.
وأوضح أسعد هيكل، منسق لجنة الحريات بالنقابة، أن الإضراب مستمر بشكل جزئى وليس شاملا، ليعطوا فرصة لاتخاذ قرار فى جو هادئ بسحب مشروع القانون، مشددا على أن المحامين لن يهدأوا حتى يطمئنوا إلى أن المشروع لن يتم تمريره إلا من خلال البرلمان وعدم عرضه على المجلس العسكرى، وقال إنه سيعلق حملته الانتخابية لحين انتهاء الأزمة.
يذكر أن آلاف المحامين احتشدوا أمس الاثنين، بمقر النقابة العامة، وعقدوا مؤتمرا عاما للجمعية العمومية، قرروا خلاله تعليق الإضراب الشامل والاكتفاء بالإضراب المحدود حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة وحتى تتاح الفرصة لمجلس القضاء الأعلى لتأكيد تعهدات رئيس المجلس حرصا على مصالح المواطنين وأمن الوطن واستقراره، وطالبوا بإرجاء المشروع كليا وألا يتم نفاذه إلا بعد عرضه البرلمان القادم المنتخب، وأن تقتصر التعديلات العاجلة على ما يخص قضية الاستقلال عن السلطة التنفيذية، وتطهير القضاء من أعوان النظام السابق والذين اتصلوا بتزوير الانتخابات العامة فى عامى 2005، 2010.
وأكد البيان الصادر بتوصيات مؤتمر الجمعية العمومية، الرفض الكامل لمشروعى قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا واعتباره عدوانا على السلطة التشريعية واختزالا لها واستباقا على الدستور، فضلا عن مساس المشروع بمكتسبات رسالة المحاماة وكرامة المحامين ونسخا للمادتين "49، 50 " ، وإهداره للمعايير الدولية للمحاماة والقضاء وكافة المواثيق الدولية الضامنة لكفالة حق الدفاع.