عمومية المحامين تطالب بإعادة النظر فى قانون السلطة القضائية

طالبت الجمعية العمومية للمحامين الاثنين بضرورة إعادة النظر فى قانون تنظيم السلطة القضائية والانتظار لحين انتخاب مجلسى الشعب والشورى .. ووجه المحامون إنذارا قويا للمجلس الأعلى للقضاء والمجلس العسكرى يتضمن التصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .
كما طالبت الجمعية العمومية للمحامين بأهمية تطهير القضاء من الذين زوروا انتخابات مجلسى الشعب والشورى 2010 .
وقال الدكتور محمد كامل المرشح لمنصب النقيب إنه ضد الاعتصام، معتبرا أن الدعوة إليه تأتى من حماس الشباب، مطالبا بانتظار قرار المجلس الأعلى للقضاء بعد قرارات الجمعية الاثنين.
وحذر كامل من غضب المحامين فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مطالبا مجلس القضاء والمجلس العسكرى بإنهائها لان الخاسر الأول هو البلاد، وحول القول بعدم شرعية الجمعية العمومية قال "كامل" إن اللجنة القضائية جاءت ومحدد لها شهر للدعوة لجمعية عمومية ولكنها ظلت ثلاثة أشهر تستنزف أموال النقابة وكان لابد من الدعوة لهذه الجمعية .
ورفض "محمد طوسون" مسئول ملف الإخوان فى نقابة المحامين الاعتصام مؤكدا قدرة المحامين على استرداد حقوقهم بالكلمة والحوار مشيرا إلى أنه فى حالة عدم استجابة المجلس الأعلى للقضاء سيكون للمحامين وقفة مع المجلس العسكرى لمنع هذا القانون ولم يستبعد"طوسون" ذهاب وفد آخر من شيوخ المحاماة للتحاور مع المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء الأزمة .
أما سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب فأكد أنه إذا لم يتم الاستجابة فسيحدث التصعيد على كافة المستويات بالإضراب والاعتصام .
ومن جانبه صرح نبيه الوحش المحامى أنه تقدم اليوم بطلب للمجلس العسكرى وعصام شرف رئيس الوزراء , بوقف قانون السلطة القضائية خلال 72 ساعة مشيرا إلى أنه إذا لم يتم الاستجابة لهذا الطلب سيطعن ضد القرار امام مجلس الدولة .
وبمجرد انتهاء أعمال الجمعية العمومية هلل المحامون وخرجوا فى مسيرة طافت حول دار القضاء العالى ووقفت لفترة أمام نادى القضاة منددة بالمستشار أحمد الزند وقانون السلطة القضائية ثم عادوا إلى النقابة مرة اخرى ليختلفوا حول الاعتصام الذى تمت الدعوة إليه ولم يحظ بالإجماع .