المحامون يحذرون "العسكري" ويتكاتفون ضد قانون السلطة القضائية

حذر المرشحون على منصب نقيب المحامين من ثورة بين صفوف المحامين في حال استمرار تهميشهم والتعنت في الاستجابة لحقوقهم معلنين رفضهم لقانون السلطة القضائية الذي وصفوه بأنه أكبر إهانة لهم، مطالبين المجلس العسكري بالاستجابة إلى مطالبهم , وسرعة تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة
أكدوا أن مهنة المحاماة فى خطر، وأن هناك اتفاقاً بين المرشحين لمنصب النقيب لعمل أجندة واحدة من أجل الإجهاز على هذا مشروع القانون ، ودعوا جموع المرشحين لعقد الجمعية العمومية يوم الاثنين 24 من اكتوبر الحالى بمقر النقابة العامة.
وأكد سامح عاشور -المرشح على منصب نقيب المحامين – أن المحامين سيسقطون قانون السلطة القضائية بالشرعية الثورية كما أسقط المصريون النظام، مشيراً إلى أن القانون يهدف لإقصاء المحامين من المشهد السياسى معتبر أن هذا انحراف للسلطة .
ودعا لعقد جمعية عمومية لكى تضع رأيها مشددا على عدم السماح للقضاء بالاستمرار في التقليل من شأن المحامي من خلال إصدار مثل هذا القانون.
وأوضح عاشور أن هناك اتفاقاً بين المرشحين لانتخابات النقابة لعمل أجندة واحدة من أجل الاجهاز على هذا المشروع، جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد بمقر النقابة العامة بحضور المرشحين على منصب النقيب .
وكشف عاشور أن هناك صراعا بين نادي القضاة ومجلس القضاء على أجندة انتخابية من خلال تيارين, مؤكدا ان هذا سيدفع المحامين لفتح ملف السلطة القضائية وتطهير القضاء متهما مجلس القضاء الأعلي بأنه غير ذكى ولا يضع فى حساباته المحامين, قائلا "نحن نخاف من وصول الأمور لأكثر من ذلك ولن نستطيع السيطرة على المحامين " .
ومن جانبه اعتبر أحمد ناصر – المرشح لمنصب النقيب - أن المحامين فى محنة شديدة فيما يتعلق بالقانون المزمع إصداره في غيبة النقابة، وأنه يمس كرامة المحامى ,مشددا على التصدي له موضحاً أنهم تقدموا أكثر من مرة بطلب للمجلس العسكرى ولم يرد حتى الان .
ورفض الدكتور محمد كامل- المرشح لمنصب النقيب- توريث مهنه القضاء عبر قانون السلطة القضائية ما يحرم أبناء الوطن من دخول السلك القضائى موضحاً أن وجود أبرز المرشحين على منصب النقيب فى اجتماع اليوم يؤكد على أن مهنة المحاماة فى خطر
ومن ناحيته وجه مختار نوح- المرشح لمنصب النقيب - اللوم إلى المجلس الذى تجاهلهم تماما ولم يرد على مطالبهم وكأنه يريد إشعال المقف كاشفاً عن وجود ثلث مليون جنيه ديون على النقابة لم تسدد بعد لعدم وجود مجلس نقابة مؤكدا بأن الدعوى إلى عقد جمعية عمومية هو امر قانونى بموجب نص القانون
ودعا جموع المرشحين لعقد الجمعية العمومية يوم الاثنين 24 من أكتوبر الحالى بمقر النقابة العامة.